رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس وفد الحزب الشيوعي الصينى برئاسة لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب والذي يزور مصر تلبية لدعوة رسمية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
أعرب المستشار "عبدالرازق " عن ترحيبه الشديد بالوفد الصيني مؤكداً ان هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيداً بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يخدم الشعبين المصري والصيني خاصة في ظل العلاقة المميزة بين القيادتين السياسيتين بالبلدين.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ على تقدير المجلس وأعضائه لما تقوم به الصين من دعم للقضايا المصريةوالعربية في المحافل الدولية، وكذلك مساهمات الشركات الصينية في دفع عجلة الاقتصاد المصري بما تقوم به من استثمارات كبيرة بمصر.
وشدد المستشار" عبد الرازق" على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين لافتاً الي ان ذلك سينعكس ايجاباً بالتأكيد على كافة العلاقات الاقتصادية والسياسية والسياحية والتجارية بين الدولتين الكبيرتين.
من جانبه أعرب رئيس الوفد الصيني" لي شي "عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الصيني منذ لحظة وصوله القاهرة، مؤكداً ان ذلك الاستقبال يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي ومؤكداً دعم مصر في كافة جهودها لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠. لافتاً الي تقدير الصين للسياسات المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب وكذلك دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.
واكد "لي شي " حرص الحزب الشيوعي الصيني على دعم التواصل مع مجلس الشيوخ مثمناً مايقوم به من إثراء الحياة البرلمانية المصرية، وكذلك التواصل مع حزب مستقبل وطن وكافة الأحزاب المصرية لتبادل الخبرات وتحقيق مصالح الشعبين المصري والصيني.
واثني رئيس الوفد الصيني على تميز العلاقة بين مصر والصين لافتاً الي انها تمثل نموذجاً للعلاقات الصينية العربية والصينية الأفريقية، مثمناً التفاهم بين القيادتين السياسيتين في مصر والصين ورغبتهما في دعم سبل التعاون بين البلدين سياسياً واقتصادياً وسياحياً.
حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة ، النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ
المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام ، النائب محمد حلاوة رئيس لجنة التجارة و الصناعة و المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، النائب كامل مشيل و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب الشيوعي الصيني العلاقات البرلمانية العلاقات الاقتصادية مجلس الشیوخ IMG 20230924
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.
قانون الإيجار القديمجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
وأوضح قائلاً: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل