دعوة للشراكة فـي السلام والتنمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حملت كلمة سلطنة عُمان في الدَّوْرة الثامنة والسبعين للجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة دعوة تُمثِّل الأساس الذي يقوم عليه تقدُّم البَشَريَّة والمرتكز على محوريْنِ رئيسيْنِ هما إرساء السَّلام والمُضي قُدُمًا في التنمية.
ففي المحور المتعلِّق بإرساء السَّلام تُجدِّد سلطنة عُمان التأكيد على الحوار كمبدأ ثابت ومنهج قوي في سياستها الخارجيَّة؛ لِمَا له من تأثير فعَّال لتحقيق المصالحة والوفاق والسَّلام بَيْنَ سائر الأطراف المتنازعة مع الالتزام الراسخ بمشاركة الأُسرة الدوليَّة في سَعْيها لبلوغ نظام عالَمي سِلمي، قوامه العدل والإنصاف واحترام ميثاق الأُمم المُتَّحدة والقانون الدولي وسيادة الدوَل وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة.
وتأتي دعوة المُجتمع الدولي إلى التمسُّك بمنظومة الأُمم المُتَّحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار لِتُشكِّلَ منطلقًا عمليًّا لدعم الحقِّ والقضايا العادلة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة «التي طال عليها الزمن، بل نال مِنْها الظلم لأكثر من سبعين سنةً، والشَّعب الفلسطيني يقف صامدًا في وَجْه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».
وينسحب على هذه الدَّعوة أيضًا الأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة وما يرافقها من تصعيد أمني وعسكري وآثار إنسانيَّة مؤلمة، تُشكِّل تهديدًا مزدوجًا للسَّلام العالَمي، وأيضًا لجهود التنمية عَبْرَ تأثيرها على انسياب سلاسل إمدادات الطَّاقة والغذاء، علاوة على ما تُشكِّله من تحدٍّ خطير للتعاون الدولي والنظام العالَمي القائم على احترام القانون وميثاق الأُمم المُتَّحدة.
وفي المحور المتعلِّق بالجهد التنموي وتعزيز التعاون العالَمي فيه جاء تأكيد سلطنة عُمان على أنَّها تعمل على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى التكيُّف مع تغيُّر المناخ والحدِّ من آثاره، كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطَّاقة المُتجدِّدة، وفق استراتيجيَّة الحياد الصفري الكربوني 2050 حيث إنَّه يندرج تحت هذا التوجُّه المشاركة الفعَّالة في الدَّوْرة القادمة لمؤتمر الأطراف لاتفاقيَّة الأُمم المُتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغيُّر المناخ (كوب-28) وكذلك مرتكزات رؤية «عُمان 2040» والتي تضمُّ عددًا من الغايات أوَّلها التطوير المتواصل للنظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته، وكذلك التطوير المستمر للمنظومة الصحيَّة، والدَّعوة إلى التعاون الدولي لحلحلة معوِّقات التنمية.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمتابعة مجموعة النتائج للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت، أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
واقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول