دعوة للشراكة فـي السلام والتنمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حملت كلمة سلطنة عُمان في الدَّوْرة الثامنة والسبعين للجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة دعوة تُمثِّل الأساس الذي يقوم عليه تقدُّم البَشَريَّة والمرتكز على محوريْنِ رئيسيْنِ هما إرساء السَّلام والمُضي قُدُمًا في التنمية.
ففي المحور المتعلِّق بإرساء السَّلام تُجدِّد سلطنة عُمان التأكيد على الحوار كمبدأ ثابت ومنهج قوي في سياستها الخارجيَّة؛ لِمَا له من تأثير فعَّال لتحقيق المصالحة والوفاق والسَّلام بَيْنَ سائر الأطراف المتنازعة مع الالتزام الراسخ بمشاركة الأُسرة الدوليَّة في سَعْيها لبلوغ نظام عالَمي سِلمي، قوامه العدل والإنصاف واحترام ميثاق الأُمم المُتَّحدة والقانون الدولي وسيادة الدوَل وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة.
وتأتي دعوة المُجتمع الدولي إلى التمسُّك بمنظومة الأُمم المُتَّحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار لِتُشكِّلَ منطلقًا عمليًّا لدعم الحقِّ والقضايا العادلة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة «التي طال عليها الزمن، بل نال مِنْها الظلم لأكثر من سبعين سنةً، والشَّعب الفلسطيني يقف صامدًا في وَجْه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».
وينسحب على هذه الدَّعوة أيضًا الأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة وما يرافقها من تصعيد أمني وعسكري وآثار إنسانيَّة مؤلمة، تُشكِّل تهديدًا مزدوجًا للسَّلام العالَمي، وأيضًا لجهود التنمية عَبْرَ تأثيرها على انسياب سلاسل إمدادات الطَّاقة والغذاء، علاوة على ما تُشكِّله من تحدٍّ خطير للتعاون الدولي والنظام العالَمي القائم على احترام القانون وميثاق الأُمم المُتَّحدة.
وفي المحور المتعلِّق بالجهد التنموي وتعزيز التعاون العالَمي فيه جاء تأكيد سلطنة عُمان على أنَّها تعمل على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى التكيُّف مع تغيُّر المناخ والحدِّ من آثاره، كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطَّاقة المُتجدِّدة، وفق استراتيجيَّة الحياد الصفري الكربوني 2050 حيث إنَّه يندرج تحت هذا التوجُّه المشاركة الفعَّالة في الدَّوْرة القادمة لمؤتمر الأطراف لاتفاقيَّة الأُمم المُتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغيُّر المناخ (كوب-28) وكذلك مرتكزات رؤية «عُمان 2040» والتي تضمُّ عددًا من الغايات أوَّلها التطوير المتواصل للنظام التعليمي بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته، وكذلك التطوير المستمر للمنظومة الصحيَّة، والدَّعوة إلى التعاون الدولي لحلحلة معوِّقات التنمية.
هيثم العايدي
كاتب صحفي مصري
Aydi007@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمين «صناعة المصريين»: التشاور مع القطاع الخاص تفعيل للشراكة الحقيقية
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال اجتماعه مع أعضاء «اللجان الاستشارية المُتخصصة»، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار «مهدي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تركيز رئيس الوزراء على أن المواطن المصري تحمل ضغوطًا اقتصادية واجتماعية كبيرة خلال العامين الماضيين، وهو ما يجعل من الضروري أن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، معتبرًا أن هذه التصريحات تعكس حرص الدولة على تحويل الجهود التنموية والاقتصادية إلى نتائج عملية يلمسها المواطن، سواء من خلال تحسين الخدمات أو توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة المصرية.
توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاصوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين أن توجيه الرئيس السيسي لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص يعد خطوة محورية لتفعيل شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاصوأشاد الدكتور «مهدي» بدور اللجان الاستشارية المُتخصصة، التي وصفها رئيس الوزراء بأنها «جسر التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص»، مؤكدًا أن هذه اللجان تمثل منصة مثالية لطرح الأفكار والمقترحات، وتعزيز الشفافية في صنع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية الراهنة، موضحًا أن هذه اللجان ليست مجرد مجالس استشارية، بل هي شريك استراتيجي للحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية التي تحقق توازنًا بين متطلبات التنمية وتحسين بيئة الاستثمار.
وسلط أمين صناعة المصريين الضوء على تصريح رئيس الوزراء بشأن تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي في مصر حاجز الـ276 مليار جنيه، معتبرًا ذلك إنجازًا هامًا يعكس التحول الكبير نحو الرقمنة، مؤكدًا أن هذا النمو يشير إلى إمكانيات هائلة يمكن استثمارها لتعزيز الاقتصاد المصري، سواء من خلال تحسين كفاءة الخدمات الحكومية أو زيادة مساهمة التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
واختتم بالتأكيد على أن تصريحات رئيس الوزراء تمثل رؤية شاملة لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي مرحلة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في مسيرة التنمية، موضحًا أن حزب المصريين يدعم هذه التوجهات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر 2030.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”