ينتج العراق في الوقت الحالي أكثر من 4.5 ملايين برميل من النفط يوميا وتمثل واردات القطاع أكثر من 94% من الناتج المحلي للبلاد، في الوقت الذي يعد فيه العراق ثاني أكبر دولة في حرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، وبخسائر تقدرها الحكومة بنحو 6 مليارات دولار سنويا.

ويأتي تزايد انتاج النفط العراقي بعد عدة جولات تراخيص كانت أخرها جولة التراخيص الخامسة التي اعتبرها الكثير من الخبراء بأنها أفضل من الجولات السابقة، حيث أوضحوا أن استثمار الحقول المشتركة أفضل من إهمالها، لا سيما أن دول الجوار كانت قد بدأت فعليا باستثمار هذه الحقول، وأن العراق تكبد خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة إهمالها في السنوات الأخيرة.

ويقول الباحث في شأن الطاقة والإقتصاد، بلال الخليفة، إن جولات التراخيص النفطية التي جرت في العراق هي خمسة لغاية الآن ومستمرة في أعمالها، مبيناً إن الجولة الاولى كانت للحقول المنتجة والثانية كانت للحقول المكتشفة غير المستغلة فيما كانت الثالثة للإستكشافية والغازية كانت الرابعة وجاءت الخامسة للحقول الحدودية الغازية.

كربلاء والنجف

ويرى الخليفة  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” العمليات الإستكشافية النفطية لم تكتشف جميع حقول وآبار النفط في محافظات العراق لغاية الآن، وما زالت هناك أعمال بهذا الجانب، لافتاً إلى أن محافظات الفرات الأوسط والمنطقة الغربية وصحرائها ما زالت لم تجرى فيها فحوصات زلزالية، ومن الممكن إن تلتحق بعضها بالمحافظات النفطية، ومن المرجح إكتشاف آبار جديدة في الأنبار والديوانية وصحراء غربي كربلاء والنجف.

 

وفي الثلاثين من حزيران لعام 2009 أعلن العراق عن الشركات الفائزة في اكبر مناقصة للاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة في مبادرة تجري للمرة الأولى في العراق منذ أربعة عقود بعدما تم تأميم النفط عام 1972.

ويؤكد الخليفة، إن” هناك إحتياطيًا نفطيًا مؤكدًا وغير مؤكد في العراق، وهناك ارتفاع بحجم الإحتياطي المؤكد نتيجة الإستكشافات الجديدة التي جرت خلال الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن إحتياطي العراق المؤكد كان (128) تريليون برميل عام 2009، ووصل الآن إلى نحو (142) تريليون برميل، وإن بعض الدراسات تتوقع أن يصل الإحتياطي غير المؤكد للبلاد إلى (250) تريليون برميل، وهذا يعطينا مؤشر على وجود حقول جديدة ممكن إكتشافها لكن هي غير مؤكدة.

عائدات كبيرة

وتكمن أهمية جولة التراخيص الخامسة في أنها ستستثمر في الحقول الحدودية مع دول الجوار، إذ سيتم تحويلها لحقول منتجة تضيف كميات كبيرة من النفط الخام والغاز للإنتاج المحلي، وذلك بحسب المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.

وعن سبب تأخر التوقيع على هذه العقود، أوضح جهاد، أن التأخر الذي امتد 5 سنوات كان بسبب تدخلات سياسية، وأوضح أن الحقول الداخلة ضمن هذه الجولة تضم 6 حقول في محافظات ديالى (شرقا) وميسان والبصرة (جنوبا).

أما عن معدلات الإنتاج من هذه الحقول، فإنها ستصل إلى 250 ألف برميل نفط يوميا، فضلا عن إنتاج ما بين 800 ألف ومليون قدم مكعب قياسي من الغاز في اليوم الواحد، مع إمكانية مضاعفة هذا الإنتاج خلال تقدم عمليات التطوير التي ستتكفل بها الشركات، مما يسهم في توفير جزء من الحاجة المحلية للغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلا عن اشتراط العقود تشغيل اليد العاملة العراقية بما نسبته 90%.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم

آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:37 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار إلى أنه يتسبب بعجز في الموازنة.وقال المرسومي في منشور على “فيسبوك”، إن “جمعية صناعة النفط الكردستانية “APIKUR” رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي”.وأضاف ان ” التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم”، مبينا انه “يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم”.وتابع المرسومي انه “وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وإرباح الشركات الأجنبية المحددة في أغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان”.واوضح انه “وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 ألف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وأرباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة”.وبين ان “الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان”.

مقالات مشابهة

  • تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك العراقية
  • أسواق النفط على حافة الهاوية.. والعراق في موقف التحدي
  • حكومة الإقليم:استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بداية العام المقبل
  • تسبب بخسارة مليار دولار شهرياً.. تحديد موعد استئناف تصدير نفط كردستان
  • هل تستطيع أميركا الحد من نفوذ الصين في العراق؟
  • مليشيا الحوثي توسع حقول زراعة الألغام في قرى ومناطق الحديدة
  • رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان
  • خبير اقتصادي:أكثر من (5) مليارات دولار سنوياً خسارة العراق جراء تصدير النفط من الإقليم
  • النفط تجهز أماكن إيواء ضيوف العراق اللبنانيين بحصص استثنائية من زيت الغاز
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 69 ليبلغ 71.73 دولار