مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للإدارية العليا للعام 2023-2024
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، اليوم، على اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2023-2024.
تفاصيل الحركةوشملت الحركة القضائية بمجلس الدولة، تولي المستشار عادل فيهم عزب رئاسة الدائرة الأولى «حقوق وحريات واستثمار» ومحكمة الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ، ويتولى المستشار عطية حمد عيسى رئاسة الدائرة الثانية «أعضاء الهيئات القضائية»، والمستشار مختار حسن رئاسة الدائرة الثالثة «عقود إدارية وإصلاح زراعي وأملاك الدولة»، والمستشار فوزي عبدالراضي رئاسة الدائرة الرابعة «تأديب»، والمستشار منير غطاس رئاسة الدائرة الخامسة «تراخيص»، والمستشار إبراهيم عبدالله رئاسة الدائرة السادسة «تعليم - لوائح خاصة»، والمستشار أسامة يوسف رئاسة الدائرة السابعة «كادرات خاصة»، والمستشار محمد السيد سلطان رئاسة الدائرة الثامنة «بدلات - رصيد إجازات»، والمستشار الدكتور هشام الغزالي رئاسة الدائرة التاسعة «تسويات» والمستشار الدكتور عبد السلام النجار رئاسة الدائرة العاشرة «تأمين صحي - مرور - مخالفات قوانين البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الإدارية العليا الجمعية العمومية الحركة القضائية الدائرة الأولى الدائرة الثالثة الدائرة الثانية الهيئات القضائية حمد السيد رئيس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة