وقّعتها الإمارات مع 5 دول.. لماذا تتجه الدول الكبرى للشراكة الاقتصادية الشاملة؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
محمود المسلمي – مباشر: شهد العالم في الآونة الأخيرة مساعي حثيثة من جانب عدد كبير من الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة ثنائية والمعروفة باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
هذه المساعي من جانب دول كبرى جاءت لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم، وتهديد الأمن العذائي في دول الشرق الأوسط.
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ مطلع يناير 2022.
تجمع هذه الاتفاقية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب آسيا "بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام" والدول الـ6 الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة "الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، أستراليا ونيوزيلند".
لماذا تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة؟
تتجه الدول الكبرى إلى إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وتحصين اقتصاد الدولة من الأزمات.
وتسهم تلك الشراكات في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية ،وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
بجانب تعزيز اقتصاد الدولة وضمان تنافسيته عالمياً، وتمكين وتنمية الاستثمارات الصادرة إلى جميع أسواق العالم، بحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية.
5 دول كبرى توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
وقعت دولة الإمارات خلال عامي 2022 و2023 اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع 5 دول، وتتطلع للوصول إلى 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند
وقّعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير 2022، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع مايو 2022.
وتسهم هذه الاتفاقية في وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص المشاركة في المشتريات الحكومية الهندية.
وتستهدف الاتفاقية رفع التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
الإمارات واليابان
أطلقت الإمارات واليابان، مطلع سبتمبر 2022 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة بين البلدين الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والزراعة والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.4 مليار دولار في 2022.
الإمارات وإسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع أبريل 2023، لتوفير وصول أكبر للصادرات الإماراتية إلى السوق الإسرائيلي.
وتستهدف الاتفاقية زيادة حجم التجارة البينية السنوي إلى 10 مليارات دولار.
الإمارات وتركيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023، وتوفر هذه الاتفاقية وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق التركية.
وتأتي تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات حول العالم، بينما تأتي الإمارات بين أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، زيادة قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار خلال 5 سنوات، بجانب زيادة تدفقات الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
الإمارات وإندونيسيا
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2023.
وتستهدف الاتفاقية توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية، وتعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية.
الإمارت والصين
اتفقت الإمارات والصين، في يوليو 2018 على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، وتأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال عام 2022.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 99.2 مليار دولار في 2022.
إطلاق محادثات مع 3 دول للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة
أطلقت الإمارات وماليزيا خلال مايو من العام الجاري، محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وبحثت الإمارات ونيوزيلندا خلال سبتمبر الجاري إمكانية التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
كما شهد شهر سبتمبر الجاري إطلاق الإمارات وصربيا محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وقد بلغت التجارة الخارجية للإمارات نحو 600 مليار دولار (ما يعادل 2.2 تريليون درهم) في عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة اتفاقیة شراکة اقتصادیة شاملة الإماراتیة إلى السوق الشاملة بین البلدین هذه الاتفاقیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحويج: استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية من أولويات حكومة “الوحدة”
ليبيا – لقاء الحويج في القاهرة يؤكد استقرار الاقتصاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية
مشاركة دولية هامة
شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، محمد الحويج، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب، في دورته العادية (115)، والذي انعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد جاء هذا اللقاء في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
مناقشة البنود الاقتصادية الرئيسية
بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، تناولت جلسات الاجتماع عدة بنود حيوية، من أبرزها:
كما شمل النقاش اتفاقية تهدف إلى تنظيم تبادل الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، ما يعكس اهتماماً بتعزيز بيئة العمل وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين الدول العربية.
التوجه الاقتصادي والإنمائي
أكد الحويج في كلمته أن استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا يُعد من الأسس الراسخة التي تُساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية. وشدد على أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي والدوائي، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات العربية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتطوير بيئة الأعمال المحلية.
دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية
في سياق متصل، أكد الحويج دعم حكومة ليبيا للشعب الفلسطيني، مع تجديد الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية يُعد ركيزة أساسية لتوطيد التعاون المشترك، مما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة على المستوى الإقليمي.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة