بعد تسببها في فضيحة عالمية.. دعوات لإخراج هذه الدولة من منطقة الشنغن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف عضو البرلمان الأوروبي روبرت بيدرون على قناة TVN، أنه قد يتم استبعاد بولندا من منطقة شنغن بعد فضيحة التأشيرات.
وتم تقديم اقتراح إلى البرلمان الأوروبي لعقد مناقشة عاجلة حول المخالفات في إصدار التأشيرات من قبل البعثات الدبلوماسية البولندية.
وقال البيان: “لقد فزعتنا التقارير التي تفيد بأن قنصليات الحكومة البولندية أصدرت تأشيرات لمواطني دول ثالثة مقابل رشاوى.
وطالبوا بإجراء نقاش عاجل في البرلمان الأوروبي بمشاركة للمفوضية الأوروبية. حيث يتعين على الحكومة البولندية أن تجيب على أسئلة جدية لكل الأوروبيين، بما في ذلك مواطنيها.
وأرسل كل من الأعضاء ماريك بيلكا، وليزك ميلر، وفلودزيميرز سيموسزفيتش. رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطالبون فيها المفوضية باتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن.
وكما أفادت إذاعة RMF FM، فإن طلب إجراء مناقشة في البرلمان الأوروبي سوف يحظى بدعم أكبر الفصائل. ومن المقرر أن يتم ذلك في بداية أكتوبر، قبل عدة أيام من الانتخابات في بولندا.
وذكر عضو بالبرلمان الأوروبي أن الولايات الألمانية المجاورة لبولندا “تفكر في فرض ضوابط مؤقتة على الحدود مع بولندا. وهم خائفون ويعرفون أن كاتشينسكي فقد السيطرة على الدولة وجزء من نظام التأشيرات الذي نحن، بولندا هي المسؤولة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي على الحدود. طالب شولتس بتقديم تفسير للمخالفات المحتملة في إصدار التأشيرات من قبل بولندا.
وأضاف أنه ينبغي أن يكون “كل من يأتي إلى بولندا مسجلاً هناك ويخضع لإجراءات اللجوء هناك. بدلاً من التأشيرات التي تم منحها بطريقة ما مقابل المال، مما يعمق المشكلة”.
وفي الوقت نفسه، ظهرت فضيحة دولية تتعلق ببرلين. دفعت وزارة الخارجية الألمانية مئات الآلاف من اليورو لمنظمة جلبت المهاجرين إلى إيطاليا. حيث تلقت المنظمة ما يقرب من 800 ألف يورو في التمويل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام