بعد تسببها في فضيحة عالمية.. دعوات لإخراج هذه الدولة من منطقة الشنغن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف عضو البرلمان الأوروبي روبرت بيدرون على قناة TVN، أنه قد يتم استبعاد بولندا من منطقة شنغن بعد فضيحة التأشيرات.
وتم تقديم اقتراح إلى البرلمان الأوروبي لعقد مناقشة عاجلة حول المخالفات في إصدار التأشيرات من قبل البعثات الدبلوماسية البولندية.
وقال البيان: “لقد فزعتنا التقارير التي تفيد بأن قنصليات الحكومة البولندية أصدرت تأشيرات لمواطني دول ثالثة مقابل رشاوى.
وطالبوا بإجراء نقاش عاجل في البرلمان الأوروبي بمشاركة للمفوضية الأوروبية. حيث يتعين على الحكومة البولندية أن تجيب على أسئلة جدية لكل الأوروبيين، بما في ذلك مواطنيها.
وأرسل كل من الأعضاء ماريك بيلكا، وليزك ميلر، وفلودزيميرز سيموسزفيتش. رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطالبون فيها المفوضية باتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن.
وكما أفادت إذاعة RMF FM، فإن طلب إجراء مناقشة في البرلمان الأوروبي سوف يحظى بدعم أكبر الفصائل. ومن المقرر أن يتم ذلك في بداية أكتوبر، قبل عدة أيام من الانتخابات في بولندا.
وذكر عضو بالبرلمان الأوروبي أن الولايات الألمانية المجاورة لبولندا “تفكر في فرض ضوابط مؤقتة على الحدود مع بولندا. وهم خائفون ويعرفون أن كاتشينسكي فقد السيطرة على الدولة وجزء من نظام التأشيرات الذي نحن، بولندا هي المسؤولة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه “مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي على الحدود. طالب شولتس بتقديم تفسير للمخالفات المحتملة في إصدار التأشيرات من قبل بولندا.
وأضاف أنه ينبغي أن يكون “كل من يأتي إلى بولندا مسجلاً هناك ويخضع لإجراءات اللجوء هناك. بدلاً من التأشيرات التي تم منحها بطريقة ما مقابل المال، مما يعمق المشكلة”.
وفي الوقت نفسه، ظهرت فضيحة دولية تتعلق ببرلين. دفعت وزارة الخارجية الألمانية مئات الآلاف من اليورو لمنظمة جلبت المهاجرين إلى إيطاليا. حيث تلقت المنظمة ما يقرب من 800 ألف يورو في التمويل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس