الجامعة العربية تعقد عددًا من الاجتماعات حول تعزيز حقوق الأطفال ودعم الأسرة العربية غدًا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا "الإثنين"، عددًا من الاجتماعات حول حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ودعم الأسرة العربية، وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتشمل هذه الاجتماعات، التي تعقد عبر المنصة الرقمية، اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، واللذين يعقدان برئاسة تونس، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال برئاسة سلطنة عمان.
وسيبحث اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من القضايا الناشئة، والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص المتغيرات المناخية، فضلا عن إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، الذي سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية، ومن المقرر أن يناقش إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية، كما سيتناول الاجتماع أيضا الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين، بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم.
أما الاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، فسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءا رئيسيا من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، وفي مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، بالإضافة إلى إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: حقوق الطفل قضايا الطفولة الأسرة العربیة عشر للجنة
إقرأ أيضاً:
الدكتور سحر السنباطي: حماية حقوق الطفل لم تعد خيارا بل واجب وطني
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن حرمان الطفل من التعليم يسبب أضرارًا لا تؤثر عليه فقط؛ بل على الوطن، لذا كان لزامًا علينا جميعًا أن نتحد، وهو ما حدث، حيث أحدثنا تقدمًا ملحوظًا في حماية ودعم الطفل.
وقالت " السنباطي" إن مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في افريقيا كان يحمل في طياته هدف نبيل وهو الحد من استغلال الأطفال في العمل وحماية حقوقهم، فهو لم يكن مبادرة عابرة ولكن كان التزاما جماعيا بمسئوليتنا جميعا تجاه أطفالنا لضمان حقهم في العيش الكريم والتعليم والنمو في بيئة آمنة خالية من كافة أشكال الاستغلال التي قد تعيق مسيرتهم نحو مستقبل غد أفضل.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمه مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بحضور محمد جبران وزير العمل، للإعلان عن ختام أعمال مشروع «الإسراع بالقضاء على عمل الأطفل في سلاسل التوريد في إفريقيا (أكسيل إفريقيا)» (ACCEL Africa)، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومينور اوجاسوارا، مدير المشروع، وممثل عن سفارة المملكة الهولندية في مصر.
وأوضحت "السنباطي" أنه خلال فترة عمل المشروع سعينا جاهدين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين المحليين والدوليين من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة للأطفال ومنحهم الفرصة ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تفاني الفرق العاملة في هذا المشروع ولولا وعي المجتمع ما تحققت الأهداف المرجوة، قائلة " أنه اليوم ومع إعلان انتهاء المشروع فإن هذا لا يعني أن المهمة قد انتهت ولكن النجاح الحقيقي يكمن في استثمار هذا النجاح والبناء على الجهود التي بذلت".
وأضافت "السنباطي " أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الطفولة في مصر والحد من التحديات التي تعيق نمو الطفل وتعليمه ورفاهيته فإن حماية حقوق الطفل لم تعد خيارا ، بل هي واجب وطني وإنساني وقانوني يتطلب إلتزام الجميع، فقد أقرت المواثيق الدولية وعلى رأسها إتفاقية حقوق الطفل بأن لكل طفل الحق في التعليم والرعاية الصحية والنمو في بيئة خالية من العنف والاستغلال .
وقالت "السنباطي" إنه اليوم ونحن نحتفل بإنتهاء هذا المشروع يمكننا القول بأننا قد أحرزنا تقدما ملموسا في مكافحة عمل الأطفال وعلينا جميعا أن نمضى قدما في ضمان استمرارية هذا النجاح ومراقبة أوضاع الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم والعمل على تعزيز التشريعات والسياسات التي تحمي حقوق الطفل.
وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، فعمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال فحسب وإنما يترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية وخيمة فعلى المستوى الوطني يتسبب عمل الأطفال في خفض جودة ونوعية رأس المال البشري بشكل كبير كما يؤدي لتباطؤ معدلات التنمية الاقتصادية ويعرقل تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالتعليم والحد من الفقر والقضاء على التهميش الاجتماعي وهو ما يعيق مصر عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه بالرغم من كل الجهود المبذولة إلا انه لا تزال ظاهرة عمل الأطفال تشكل تحديًا كبيرا في العديد من المجتمعات حول العالم، حيث يقدر عدد الأطفال العاملين بحوالي 160 مليون طفل عامل حول العالم طبقا لتقارير منظمة العمل الدولية ومنظمة يونيسيف الذي صدر عام 2020 فالكثير من الأطفال بدلا من أن يكونوا في المدارس يتلقون تعليمهم يجد بعض هؤلاء الأطفال أنفسهم في بيئات عمل خطرة تسلبهم حقوقهم وتعوق نموهم واستقرارهم النفسي والجسدي.
وأضافت "السنباطي"، أنه في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة حاليا ضمن مبادرة " بداية" للتنمية البشرية وهي المبادرة التي تهتم بتنمية الإنسان المصري بهدف الإستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف محافظات الجمهورية.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل مع كافة الشركاء من خلال آلية إحالة موحدة يمكن من خلالها استقبال الحالات والشكاوى الخاصة بعمل الأطفال، كما يشارك المجلس في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتنمية الأسرة، وفى هذا الإطار قام المجلس مؤخرا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بإطلاق الدليل الإجرائي التشغيلي لمكافحة عمل الأطفال وهو الأداة الإجرائية لنظام رصد عمل الأطفال، ويشارك المجلس أيضا مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية في الجلسات الخاصة بتعديلات قانوني العمل والطفل، لافتة إلى أنه استكمالا للحماية القانونية للأطفال فإنه من الضروري المضي قدما في استكمال تلك التعديلات كما ورد بالقضية الثانية بالخطة الوطنية الخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والخاصة" بتعزيز التشريعات" مع ضرورة تنفيذ ندوات توعية خاصة بهذه التعديلات على تلك القوانين بعد الانتهاء من تعديلها.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟