الجامعة العربية تعقد عددًا من الاجتماعات حول تعزيز حقوق الأطفال ودعم الأسرة العربية غدًا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا "الإثنين"، عددًا من الاجتماعات حول حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ودعم الأسرة العربية، وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتشمل هذه الاجتماعات، التي تعقد عبر المنصة الرقمية، اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، واللذين يعقدان برئاسة تونس، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال برئاسة سلطنة عمان.
وسيبحث اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من القضايا الناشئة، والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص المتغيرات المناخية، فضلا عن إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، الذي سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية، ومن المقرر أن يناقش إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية، كما سيتناول الاجتماع أيضا الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين، بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم.
أما الاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، فسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءا رئيسيا من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، وفي مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، بالإضافة إلى إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: حقوق الطفل قضايا الطفولة الأسرة العربیة عشر للجنة
إقرأ أيضاً:
«الطفولة والأمومة»: مصر دعمت حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء للوصول إلى جميع الخدمات
الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب من 40 مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم إطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 - 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة