بدء التداول على أذون الخزانة بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بدأ اليوم الأحد، الموافق 24-سبتمبر-2023، التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوي من خلال شاشات البورصة المصرية معلنا تدشين مرحلة جديدة من مراحل التطوير المستمر لسوق الأوراق المالية كأحد مستهدفات استراتيجية البورصة المصرية لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التطوير في إطار من التنسيق التام مع كل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية و"الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية" على مدار الأشهر الماضية لإطلاق هذا المشروع تنشيطا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وذلك وفقا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة.
وصرح أحمد الشيخ- رئيس البورصة المصرية ، أن هذا اليوم يمثل ثمرة مجهودات متواصلة قام بها فريق العمل في البورصة على مدار الفترة الماضية، فنظام التداول GFIT والذي تم تطويره ذاتيا عن طريق فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة لإدارة وتنفيذ التعاملات على سندات الخزانة أصبح الآن قادرا على تنفيذ التداولات على أذون الخزانة أيضا، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم الربط مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي. وأضاف الشيخ: إن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين".
وصرح رئيس البورصة، أنه استعدادا لبدء التداول على أذون الخزانة، فقد قامت إدارة البورصة بتنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لأطراف عملية التداول خلال الأسابيع الماضية بمشاركة ممثلو نحو 35 بنكا من المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين في الأدوات المالية الحكومية.
وبلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه مصري بعدد 109 عملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون الخزانة البورصة الاوراق المالية الاقتصاد على أذون الخزانة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".
واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق