سفارة المملكة في روسيا الاتحادية تحتفي باليوم الوطني الـ93
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أقامت سفارة المملكة لدى روسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو احتفالاً، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.
أخبار قد تهمك “الجيومكانية” تحتفي باليوم الوطني الـ93 24 سبتمبر 2023 - 3:18 مساءً سفارة المملكة لدى أذربيجان تحتفي باليوم الوطني الـ93 24 سبتمبر 2023 - 11:19 صباحًا
حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وعددٌ من المسؤولين في الحكومة الروسية يتقدمهم معالي المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ورؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلسي الدوما والاتحاد، ومراكز الفكر، وعددٌ من مكونات المجتمع الروسي، إلى جانب عددٍ من المواطنين المقيمين والزائرين لموسكو.
وتضمن الحفل عددًا من العروض المرئية عن تاريخ المملكة والمشاريع الحديثة المقامة بها، وعرض مرئي عن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها مرورًا بما تم إنجازه حتى اليوم، إلى جانب عددٍ من العروض الموسيقية لفرق شعبية فلكلورية من مناطق مختلفة في المملكة.
كما أقامت السفارة معرضاً عن تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا الاتحادية خلال 97 عامًا، وعرض صور للنهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، وتقديم برامج تبرز المنجزات التنموية التي حققتها المملكة وما وصلت إليه من تطور ونهضة ورقي وأمن واستقرار في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
وقدمت السفارة خلال الحفل نسخًا من الكتب والمنشورات والصور التي تبرز الجهود التنموية والنهضة الشاملة المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: اليوم الوطني الـ93
إقرأ أيضاً:
كي لا ننسى "الباحثين عن عمل"
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
"الباحثون عن عمل" الملف الذي يجب أن لا نعتاد على وضعه جانبًا يومًا ما؛ كونه أحد أبرز الملفات الساخنة المُتجددة، والذي لا بُد وأن يكون حاضرًا على طاولات نقاش المسؤولين بمختلف المؤسسات باستمرار، ويتطلب التعاطي معه بشكل دائم بكل اهتمام وحرص، كونه يمس كافة شرائح المُجتمع.
وتُطالعنا منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة باستمرار بمطالبات الباحثين عن عمل بتوفير وظائف تستوعب هذه الأعداد المتكدسة منهم، كما يؤكد الكثير من الخبراء والمختصين عبر استطلاعات الرأي بأن أبرز الحلول المتاحة أمام قضية الباحثين عن عمل تتمثل في اتخاذ سلسلة من الخطط الاستراتيجية الجادة والسريعة في التنفيذ والإجراء، وتتمثل في العمل الجاد على تفعيل مصادر التنويع الاقتصادي من خلال الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية، والعمل على تعزيز الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وقد يكون ذلك عبر التوسع في إسناد المناقصات للمشاريع الحكومية، إلى جانب التسهيل في الإجراءات ليتمكن من فتح مشاريع جديدة قادرة على ضخ سيولة في السوق وبيئة العمل ليتمكن من القيام بدوره في التوظيف بشكل أكبر.
من المهم جدًا أن لا ننسى "ملف الباحثين عن عمل" أو أن نتقاعس عن جعله نصب أعيننا، ولا بُد من العمل بدايةً على: تحسين التشريعات والسياسات وإعادة النظر في تحديث القوانين المهمة، لا سيما تلك التي تمس الاستثمار والتجارة والصناعة وتعديلها، والأهم من هذا كله إعادة النظر في "سياسات التوظيف" التي تتبعها المؤسسات وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، وذات امتيازات وحوافز تواكب مُتغيرات الحياة وبيئة الأعمال، إلى جانب العمل الفاعل من أجل تعزيز سياسات التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا؛ مما يدعم جميع الشركات الناشئة، علاوة على تحفيز التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص؛ سواء في الأدوار الإشرافية أو التنفيذية، ومن المهم العمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية الأساسية كتحسين الطرق والجسور والأنظمة الكهربائية والمائية التي ستعمل على خلق فرص للعمل بطرق مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي في ظل عدم الاستقرار الذي تعيشه كثير من الدول؛ مما يؤدي إلى هروب المستثمرين منها، ولنعمل على انتقاء ما هو صالح ومناسب لبيئة اعمالنا، ومن ثم جذبه وتسهيل الإجراءات لدخول المستثمرين لتكون السلطنة نقطة جذب واستقرار لهذه الاستثمارات لتأسيس مشاريع نوعية من شأنها توفير فرص عمل. كما يجب دعم قطاع ريادة الأعمال والوقوف مع الشباب من أصحاب المشاريع المتعثرة وإعادة تأهيلها وتعزيز التعليم والمناهج الدراسية؛ سواءً في المدارس او مؤسسات التعليم العالي والنظر في تطوير المهارات للطلبة وتغيير التخصصات التي اكتفى وتشبع منها سوق العمل لنتحول إلى إيجاد تخصصات التقنية والابتكار والطاقة والتحول الرقمي والأمن السيبراني وغيرها من التخصصات التي تواكب السوق ومتطلباته محليًا وعالميًا.
هذا وقد سبق وأن صرح المسؤولون في مجلس الشورى عن توصيات لدراسة قامت بها لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس كمقترحات تساهم في حل القضية قد يكون طُبق بعضًا منها والبعض الآخر بحاجة لإعادة النظر في تطبيقه تتمثل في: "تقديم مزايا للمنشآت التجارية التي تمنح وظائف للعمانيين الذين لم يسبق لهم العمل من خريجي الجامعات والكليات وبرامج التدريب المقترنة بالتشغيل في الوظائف التي يشترط فيها الخبرة، بهدف تأهيلهم واكسابهم الخبرة ومواءمة دراستهم وتدريبهم باحتياجات سوق العمل، بحيث يتكفل بجزء من راتبهم خلال 18 شهرًا الأولى من تشغيلهم، إطلاق برنامج وطني لإلحاق الباحثين عن عمل، وعلى وجه الخصوص حاملي المؤهلات الجامعية منهم، وممن لم يسبق لهم العمل، بتدريب عملي في المؤسسات الكبيرة مدفوعة الأجر من قبل الحكومة، يمتد إلى سنة قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى، بحيث يمنح المتدرب شهادتي تدريب وخبرة، وقد يكون هذا الجديد كون هذه التوصية مطبقة في العديد من الشركات الحكومية، إضافة إلى إيجاد حلول مناسبة للباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية من التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل، وذلك عن طريق إعادة تأهيلهم في تخصصات أخرى مطلوبة وقريبة من تخصصاتهم الحالية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دراسة إمكانية إلحاق الخريجين الباحثين عن عمل والحاصلين على مختلف المؤهلات دون استثناء إلى الخدمة الوطنية (التدريب العسكري)".
رابط مختصر
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو