محافظ المنوفية يوافق على قبول التبرع بقطعة أرض لإقامة مستشفى مركزي بقويسنا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على قبول تبرع جمعية العروة الوثقى الخيرية بقطعة أرض ملك (الحاجة بهجة يوسف) على مساحة (16 ألف و830 متر) لإقامة مستشفى مركزى بمدينة قويسنا للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لأهالي المركز .
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية العروة الوثقى لإبرام إجراءات عقد تسليم قطعة الأرض بين المحافظة والجمعية، وبحضور المستشار عصام نديم المستشار القانونى، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والنائب محمد حمدى موسى عضو مجلس النواب.
ووجه محافظ المنوفية بسرعة البدء فى إجراءات استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة المستشفى عليها والتى من المقرر أن تضم مختلف التخصصات الطبية المتنوعة.
وأكد المحافظ، أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة ، مشيراً إلى أن تلك النماذج تعد مثالاً مشرفاً لأهالي وأبناء المحافظة ويحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع ، داعياً الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها.
وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون فى التعاون الدائم و الوثيق مع مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية لتحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات، منوهاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية بقطاع الصحة بنطاق المراكز والمدن وذلك وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبية الصحة والسكان المشروعات الخدمية المنوفية تنمية المجتمع وزارة الصحة والسكان محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون