وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشهدان توقيع برتوكول تعاون مشترك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز، ووقع البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والسيدة رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.
في إطار حرص وزارة العدل على الإستفادة من خبرات الدولة في مجال الرقمنة، وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية.
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل الجهاز المركزي التعبئة والاحصاء
إقرأ أيضاً:
خلال زيارته المفاجئة إلى سجن العدالة 2.. وزير العدل يوجه بتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة و مفاتحة وزارة الصحة بتجهيز المستلزمات الطبية للنزلاء
شبكة انباء العراق ..
أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة مفاجئة إلى سجن العدالة /2 للاطلاع بشكل مباشر على أوضاع النزلاء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم. وخلال جولته التفقدية، استمع معاليه إلى ملاحظات ومقترحات النزلاء، مؤكداً حرص الوزارة على بذل الجهود لمعالجة الملاحظات وتوفير بيئة سجنية بما ينسجم مع المعايير القانونية والإنسانية.
ووجّه معاليه بمفاتحة وزارة الصحة لتوفير الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية لتعزيز الخدمات الصحية داخل السجن، مشدداً على أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة، لا سيما لذوي الأمراض المزمنة، مع السماح بإدخال العلاجات الخاصة وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
كما أصدر معالي الوزير توجيهات بنقل النزلاء من محافظات النجف، كربلاء، بابل، والناصرية إلى سجن النجف المركزي، بهدف تسهيل زيارات ذويهم وتقريبهم من مناطق سكناهم، تعزيزاً للبعد الإنساني في التعامل مع النزلاء.
وخلال جولته، تفقّد معاليه أماكن إقامة الحراس الإصلاحيين ووجّه بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لهم، تقديراً لجهودهم في حفظ الأمن والإشراف على حسن إدارة المؤسسات الإصلاحية.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات الميدانية التي يجريها معالي وزير العدل لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في تعزيز معايير حقوق الإنسان داخل السجون، وضمان تحسين بيئة الإصلاح، وتعزيز التواصل بين النزلاء والكوادر المتقدمة، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتوفير متطلبات النزلاء الأساسية وفق المعايير الدولية.