وزير العدل ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشهدان توقيع برتوكول تعاون مشترك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مراسم توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والجهاز، ووقع البروتوكول كلاً من مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والسيدة رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات.
في إطار حرص وزارة العدل على الإستفادة من خبرات الدولة في مجال الرقمنة، وسعياً منها نحو تطوير النظام الإحصائي بالوزارة وبناء القدرات الإحصائية بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية.
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة العدل نحو التحديث المستمر لمنظومة العدالة الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات المستخرجة منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل الجهاز المركزي التعبئة والاحصاء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.