نظام اتصالات ياباني جديد لمشاركة معلومات الكوارث
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعتزم اليابان تطبيق نظام اتصالات جديد في أبريل (نيسان) المقبل، يمكّن السلطات العامة من مشاركة الصور الحية والمعلومات الأخرى، مثل المواقع، في حال حدوث كوارث، وذلك بحسب ما قاله مصدر مطلع على الأمر، اليوم الأحد.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من المتوقع أن يسهل النظام الرقمي، بقيادة وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، الاتصالات وجهود الانقاذ والتعافي السريعة بين المنظمات مثل الحكومات والشرطة وقطاع الإطفاء وقوات الدفاع الذاتي.
ويشار إلى أن غياب نظام متماسك بين المنظمات المختلفة يمثل تحدياً بالنسبة لقدراتها على التنسيق خلال حالات الطوارئ.
وتعتزم الوزارة إجراء اختبارات تحقق مع السلطات المحلية والمنظمات الأخرى خلال العام المالي 2023 استعداداً لتدشين النظام.
ومن خلال التكنولوجيا الجديدة، سوف تتمكن السلطات في مواقع الكوارث من إرسال صور عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات عبر شبكة الإنترنت مع مقر مكافحة الكوارث.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اليابان
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا