مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ربع أخير من العام يحمل في طياته مخاطر كبرى قد تعصف باقتصاد المملكة المتحدة، إذ يلوح ركود بالأفق وارتفاع محتمل لمعدلات البطالة؛ دفع بنك إنجلترا إلى التحول عن مكافحة التضخم ووقف أسرع تشديد نقدي له منذ 3 عقود.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية»، وبينما يتباطأ التضخم في بريطانيا ظلت مخاوف الانكماش الذي طال أمده وسط تحذير ستاندرد آند بورز من أن تشهد المملكة المتحدة أسرع وتيرة لتسريح العمالة منذ وباء كورونا والأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد.
في غضون ذلك، ثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين في سبتمبر، لكن محافظ البنك ترك الباب مفتوحا لاستئناف رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي لا يزال التضخم أعلى 3 أضعاف من الهدف البالغ 2%.
القطاع العقاري في بريطانياالقطاع العقاري في بريطانيا يشهد انكماشا وسط ارتفاع الأعباء المالية للأسر التي تئن من الغلاء وارتفاع تكاليف الرهن العقاري الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
بالتزامن، بلغ الدين العام ببريطانيا كحصة من الاقتصاد أعلى مستوياته منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، ولا تزال كاليف الفائدة مرتفعة، وأي تراجع اقتصادي من شأنه أن يهدد إيرادات الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا أسعار الفائدة الركود انجلترا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
غدًا.. اجتماع لجنة السياسة النقدية وسط ترقب اقتصادي واسع.. هل تبدأ دورة التيسير؟
تتجه أنظار الأسواق المحلية والدولية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، في ثاني اجتماعات اللجنة لهذا العام. ويمثل هذا الاجتماع لحظة حاسمة في مسار السياسة النقدية للبلاد، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.
لجنة السياسة النقديةوتُعد أسعار الفائدة الحالية في مصر من بين الأعلى عالميًا، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وتُثار التساؤلات حاليًا حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ دورة تيسير نقدي تدريجية أم سيُفضل الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025حسب الجدول المعلن من البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025 هي كالتالي:
الثاني الخميس 17 أبريل 2025الثالث الخميس 22 مايو 2025الرابع الخميس 10 يوليو 2025الخامس الخميس 28 أغسطس 2025السادس الخميس 2 أكتوبر 2025خفض الفائدة مرجّح رغم التحديات.. وهذه الأسبابرغم رفع أسعار الوقود الأخيرة في مصر وزيادة التكاليف الناتجة عنها، إلا أن خبراء الاقتصاد والمصرفيين يرجّحون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. ويعزز هذا التوجه:
تراجع معدلات التضخم السنوي، حيث سجل التضخم الأساسي 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير.تأثير "سنة الأساس" الذي يُظهر تباطؤًا في وتيرة التضخم.تحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مما سمح بخروج آمن لاستثمارات أجنبية.استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الدوليين.رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزيتصريحات مطمئنة من البنك المركزي.. و"خطوات تدريجية"
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات إعلامية، أنَّ السياسة النقدية في مصر تُبنى على بيانات استباقية وليس على أرقام وقتية، مشددًا على أن البنك "لن يتردد في خفض الفائدة عندما تتوفر مؤشرات كافية لاستدامة انخفاض التضخم".
وأوضح، في معلومات منسوبة إليه، أنّ الهدف الرئيس للسياسة النقدية "ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة المرتفعة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاستثمار والإقراض، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة، إذ يعاني الاقتصاد المصري حاليًا من تباطؤ نسبي ونقص في تمويلات الشركات والمشروعات الصغيرة.
خفض تكلفة التمويل للمطورين العقاريين والمستثمرين.
تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
تخفيف عبء الديون على القطاع الخاص.
تحريك السوق العقارية بعد فترة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ما السيناريو الأقرب؟ توقعات بخفض يتراوح بين 1.5% إلى 3%
يرجّح عدد من المؤسسات المالية أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس (1.5%) خلال اجتماع الخميس، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 3% في حال تسارع تراجع التضخم واستمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية