مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ربع أخير من العام يحمل في طياته مخاطر كبرى قد تعصف باقتصاد المملكة المتحدة، إذ يلوح ركود بالأفق وارتفاع محتمل لمعدلات البطالة؛ دفع بنك إنجلترا إلى التحول عن مكافحة التضخم ووقف أسرع تشديد نقدي له منذ 3 عقود.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية»، وبينما يتباطأ التضخم في بريطانيا ظلت مخاوف الانكماش الذي طال أمده وسط تحذير ستاندرد آند بورز من أن تشهد المملكة المتحدة أسرع وتيرة لتسريح العمالة منذ وباء كورونا والأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد.
في غضون ذلك، ثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين في سبتمبر، لكن محافظ البنك ترك الباب مفتوحا لاستئناف رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي لا يزال التضخم أعلى 3 أضعاف من الهدف البالغ 2%.
القطاع العقاري في بريطانياالقطاع العقاري في بريطانيا يشهد انكماشا وسط ارتفاع الأعباء المالية للأسر التي تئن من الغلاء وارتفاع تكاليف الرهن العقاري الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
بالتزامن، بلغ الدين العام ببريطانيا كحصة من الاقتصاد أعلى مستوياته منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، ولا تزال كاليف الفائدة مرتفعة، وأي تراجع اقتصادي من شأنه أن يهدد إيرادات الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا أسعار الفائدة الركود انجلترا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء