مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ربع أخير من العام يحمل في طياته مخاطر كبرى قد تعصف باقتصاد المملكة المتحدة، إذ يلوح ركود بالأفق وارتفاع محتمل لمعدلات البطالة؛ دفع بنك إنجلترا إلى التحول عن مكافحة التضخم ووقف أسرع تشديد نقدي له منذ 3 عقود.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «مخاطر الركود تتفاقم في بريطانيا.. والحكومة تستبعد التخفيضات الضريبية»، وبينما يتباطأ التضخم في بريطانيا ظلت مخاوف الانكماش الذي طال أمده وسط تحذير ستاندرد آند بورز من أن تشهد المملكة المتحدة أسرع وتيرة لتسريح العمالة منذ وباء كورونا والأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد.
في غضون ذلك، ثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين في سبتمبر، لكن محافظ البنك ترك الباب مفتوحا لاستئناف رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي لا يزال التضخم أعلى 3 أضعاف من الهدف البالغ 2%.
القطاع العقاري في بريطانياالقطاع العقاري في بريطانيا يشهد انكماشا وسط ارتفاع الأعباء المالية للأسر التي تئن من الغلاء وارتفاع تكاليف الرهن العقاري الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
بالتزامن، بلغ الدين العام ببريطانيا كحصة من الاقتصاد أعلى مستوياته منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، ولا تزال كاليف الفائدة مرتفعة، وأي تراجع اقتصادي من شأنه أن يهدد إيرادات الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا أسعار الفائدة الركود انجلترا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية