أخبارليبيا24 

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد أنها أحالت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر. 

وأوضحت وزارة المالية في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن أذونات الصرف المحالة لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة. 

وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت أذونات الصرف إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل السعودية: إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة على وسائل الإعلام

رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.

وتوضح الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة– المستند عليها في التصريح– لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.

وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.

كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تنتوش: محافظ “المركزي” سيمثل أمام لجنة المالية بمجلس النواب الأربعاء
  • بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
  • قرار حكومي رسمي.. الموعد الجديد لصرف مرتبات شهر أبريل وتوقيت الزيادة
  • مجلس إدارة البنك المركزي العُماني يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف وموقف الاحتياطيات
  • مجلس إدارة "المركزي" يستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف
  • الأعور: استجواب محافظ المركزي حول أسباب تغيير سعر الصرف في جلسة الثلاثاء المقبل 
  • إتش سي للأوراق المالية: 1.5% خفض متوقع بالبنك المركزي المصري في اجتماع الخميس
  • خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
  • وزارة العدل السعودية: إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة على وسائل الإعلام
  • رسميًا.. زيادة مرتبات موظفي الدولة في يوليو 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه