الرثعان يسأل الاستاد عن لجان التحقيق في تجاوزات الزراعات التجميلية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وجه النائب متعب الرثعان سؤالاً برلمانياً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في شأن لجان التحقيق في تجاوزات الزراعات التجميلية منذ مطلع العام 2022.
وقال الرثعان في سؤاله، بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستوجب السؤال عن أسبابها ومبرراتها.
وأضاف: "على ضوء ما تقدم يرجى الإفادة وتزويدنا بالآتي:
أولاً: لجان التحقيق في تجاوزات الزراعات التجميلية:
1) كم عدد لجان التحقيق المشكلة من 1/1/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟
2) كم عدد الاجتماعات التي عقدت منذ صدور القرار ؟
3) هل أخذ بتوصيات اللجان وإصدار قرارات بشأنها ؟
4) صورة من المحاضر والتوصيات النهائية المعتمدة ؟
5) هل أدين المحالين؟ وهل يوجد إحالات للنيابة العامة؟
ثانياً: الزراعات التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:
1) كم عدد عقود الزراعات التجميلية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود السؤال؟
2) الجهات المشرفة على تنفيذ بنود العقد؟
3) صورة من جميع العقود؟ وتاريخ المباشرة؟
4) مدة العقد؟
5) من هو مهندس العقد؟ ومن ممثل مهندس العقد؟
6) هل يود طلب تمديد لأي من العقود؟
7) هل عرضت مواضيع العقود على لجنة الشراء؟ وما قرار اللجنة؟ يرجى تزويدي بالمحاضر التي عُرض الموضوع من خلالها.
8) ما رأي الجهاز المركزي للمناقصات العامة في هذه العقود؟
9) هل مازالت الشركات على رأس عملها في مواقع الهيئة؟
10) هل يوجد شركات انسحبت من عقود الهيئة، إذا كان الإجابة بالإيجاب ما الاجراء المتخذ من الهيئة؟
11) في حال عدم وجود شركات، ما الإجراء المتخذ من الإدارة المعنية والهيئة؟
12) هل تم طلب إبرام عقد للطوارئ؟
ثالثاً: طرح مناقصات جديد بعد قرب انتهاء عقود الزراعات التجميلية:
1) متى طُلب الطرح من الإدارة المعنية ؟
2) متى كانت الموافقة على الطرح ؟
3) هل يوجد شركات مستبعده، مع ذكر سبب الاستبعاد إن وجد ؟
4) ما هي الإجراءات المتخذة من الهيئة داخلياً وخارجياً بعد الطرح والاغلاق حتى توقيع العقد ؟
5) كم عدد العقود المبرمة خلال سنتي 2022 و 2023 ؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: لجان التحقیق کم عدد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خوفًا من توثيقهما تجاوزات الجيش والشرطة
أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم، منع النائبتين البريطانيتين يوان يانغ وابتسام محمد من دخول البلاد، عقب وصولهما إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الداخلية موشيه أريئيل.
وأكدت مصادر رسمية لصحيفة “معاريف” العبرية أن القرار شمل كذلك اثنين من مساعدي النائبتين، وأن الترحيل سيتم بشكل فوري.
وبرّرت وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الإجراء بما وصفته بـ"الدواعي الأمنية"، معربة عن مخاوفها من قيام النائبتين وطاقمهما بـ"توثيق أنشطة الجيش وقوات الأمن الإسرائيلي"، دون أن تفصح عن طبيعة الزيارة التي كانت مقررة، أو المدة التي كان الوفد يعتزم قضاؤها داخل إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة مشددة تعتمدها تل أبيب منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث كثّفت من القيود المفروضة على دخول شخصيات سياسية دولية يُشتبه في أنها قد توثق أو تنتقد الأوضاع الميدانية، خاصة في الضفة الغربية والقطاع.
لم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ سبق أن منعت إسرائيل عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية من أصل فلسطيني، من دخول أراضيها قبل أشهر، وهو ما قوبل آنذاك بانتقادات أوروبية وحقوقية واسعة. ويبدو أن هذا التوجه بات منهجًا دائمًا تجاه الوفود البرلمانية ذات المواقف المعارضة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ولم يصدر عن الحكومة البريطانية حتى اللحظة أي تعليق رسمي بشأن منع النائبتين، إلا أن محللين يتوقعون أن تثير الواقعة جدلاً سياسيًا داخل البرلمان البريطاني، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ريتشي سوناك لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتبعاتها الإنسانية.
من هما النائبتان؟يوان يانج، عضوة البرلمان عن حزب العمال، تمثل دائرة "إيرلي ووودلي" منذ يوليو 2024. وهي أول بريطانية مولودة في الصين تنتخب لعضوية البرلمان البريطاني، وقد عملت قبل دخولها السياسة كمراسلة مختصة بالشأن الصيني والأوروبي في صحيفة "فاينانشال تايمز"، مما أكسبها خبرة دولية واسعة.
أما ابتسام محمد، فهي نائبة عن حزب العمال كذلك، ومن أصل يمني. بدأت نشاطها السياسي من بوابة العمل البلدي في شيفيلد عام 2016، حيث لعبت دورًا بارزًا في تقديم المساعدات القانونية للأقليات واللاجئين. وتُعرف بابتسام بمواقفها المدافعة عن العدالة الاجتماعية، وإصلاح التعليم، وتحقيق انتقال بيئي عادل في الاقتصاد.
ويبدو أن خلفية النائبتين السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواقفهما الداعمة لحقوق الإنسان، كانت أحد دوافع القرار الإسرائيلي الذي رُبط صراحة بالخشية من "توثيق تجاوزات أمنية".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا