وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يتفقون على إكمال المشاريع الثلاثية وطرح جديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نيويورك – اتفق وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين في سياق آلية التعاون الثلاثي بينهم، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس السبت.
وأشار البيان إلى أن وزراء البلدان الثلاثة بحثوا “سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية”.
وتناول شكري والصفدي وحسين كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية.
كما تناولوا، حسب البيان، “الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته”.
واتفق الوزراء على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين في كل المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين البلدينتوجهت المشاط بالشكر لـ الجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
علاقات تاريخية تربط بين مصر والبحرينوأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية