بورصة مسقط تغلق دون تغير في مستهل تداولات الأسبوع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط - العمانية
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4679.02 نقطة مرتفعًا 2.2 نقطة، وبنسبة 0.05 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4676.84 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و626 ألفًا و269 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 38.9 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5 ملايين و931 ألفًا و275 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.073 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.49 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 220 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 6.06 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 483 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 13.31 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 263 ألف ريال عُماني وبنسبة 7.25 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية
الرياض – البلاد
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 1.695 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء التي أفادت أن حجم إنتاج التمور في المملكة، تخطى حاجز 1.9 مليون طن في العام نفسه، مما يعكس القدرة الإنتاجية العالية للمملكة في قطاع النخيل والتمور.
وحققت التمور السعودية انتشارًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث وصلت صادراتها إلى 133 دولةً حول العالم، بارتفاع في قيمتها بنسبة 15.9% مقارنة بعام 2023م، ويُعزى هذا النمو إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جودة التمور السعودية وتوسيع نطاقها التسويقي عالميًا، ويؤكد على الأهمية المتزايدة لقطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وتزامنًا مع انطلاق رؤية المملكة 2030 ودورها المحوري في تعزيز الإيرادات غير النفطية، شهدت صادرات التمور السعودية تحولًا جذريًا، ومنذ عام 2016م ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة بلغت 192.5%، حتى العام 2024م ويعكس هذا النمو التراكمي السنوي الذي بلغ 12.7% النجاح المستمر للمملكة في ترسيخ مكانتها مصدرًا رئيسًا للتمور في الأسواق الدولية، وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للتمور السعودية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا للدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، باعتباره ركيزة أساسية في الهوية الثقافية والتراثية للمملكة، إلى جانب الجهود التكاملية بين منتجي ومصدري التمور والجهات الحكومية، لتسهيل إجراءات التصدير وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.