بدء انتخابات جزئية في مجلس الشيوخ الفرنسي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
من المقرر أن تخضع نصف مقاعد مجلس الشيوخ الفرنسي للانتخابات، اليوم الأحد.
ويحق لنحو 77 ألف من الساسة المحليين والإقليميين التصويت في الانتخابات الجزئية، اليوم الأحد، وعلى عكس الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب مجلس الشيوخ من خلال الاقتراع العام المباشر.
ومن المتوقع صدور النتائج مساء، اليوم الأحد، ويتوقع المراقبون حدوث تغير بسيط في الميزان السياسي للبرلمان الفرنسي بعد الانتخابات.
On this visual, you can read the main information on how these elections work. On this map, you can see which departments are holding an election and which are not - and which voting method they are using. pic.twitter.com/eMkWoHHSDL
— France Elects ???????????????? (@Elects_France) September 24, 2023ومن المتوقع أن يبقي المحافظون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.. ويشغل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 24 مقعداً في مجلس الشيوخ، وأشارت تقارير قبل الانتخابات إلى أن كتلة ماكرون تواجه فرصاً ضئيلة لتحقيق مكاسب كبيرة، وأنها تسعى إلى حد كبير للحفاظ على مقاعدها الحالية.
ويتألف مجلس الشيوخ من 348 مقعداً، يتم انتخابهم لفترة مدتها 6 أعوام، وتخضع نصف المقاعد للانتخابات كل 3 أعوام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا انتخابات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تقديم بعض الحوافز للمزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
كما يناقش المجلس ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري