إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمراكز أسيوط
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
إزالة بناء مخالفوقال «سعد»، إنه تم تنفيذ إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بمراكز البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق، خلال حملات تم شنها عقب رصد الحالات المخالفة.
وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال إزالة لتعديات بعدد من الوحدات المحلية لمراكز البداري وديروط والقوصية والفتح وأبنوب وحي شرق، حيث تم إزالة حالتين بمركز البداري، وإزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بعزبة شنودة وحوض الجنينة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، فضلاً عن ردم حفر أساسات على أراض زراعية بالوحدة المحلية لقرية فزارة التابعة لمركز القوصية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد على أرض زراعية بفك شدة خشبية على مساحة 130متر تقريبا بالبناء المخالف بحوض خبالة بالمعابدة الغربية التابعة لمركز أبنوب.
تعديات على أراض زراعيةكما تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز ديروط، حيث تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بالوحدة المحلية بدشلوط، وإزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بقرية عزبة دوس بالوحدة المحلية بصنبو، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور السابع العلوي بشارع فوزية نجيب، ومصادرة مواد البناء بحي شرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسيوط حملات إزالة مراكز أسيوط أراضي زراعية تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية