تسويق موسم الحمضيات محور لقاء مشترك بين وزيري الصناعة والتجارة الداخلية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
في إطار متابعة إجراءات تسويق محصول الحمضيات لهذا الموسم، واستلامه من قبل الشركات المصنعة للعصائر والمكثفات، والوقوف على جاهزيتها لاستيعاب المحصول، عقد اجتماع برئاسة وزيري الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي مع مديري عدد من الشركات المصنعة للعصائر في المحافظات.
وناقش الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الصناعة اليوم آلية وبرنامج استجرار الحمضيات من المزارعين إلى الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، والصعوبات التي تعترض تسويق المادة الأولية إلى شركات العصائر، ووضع مقترحات تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات من أجل تسهيل عملية الإنتاج وتسويق المنتج النهائي، وإمكانية الاستفادة من صالات التجارة الداخلية لتسويق الحمضيات وبيعها للمستهلك.
وبين الوزير جوخدار أنه يجري العمل والتواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية لمعالجة صعوبات العمل وتذليلها، وفق مذكرات تفصيلية عن الطاقات الإنتاجية المتاحة للشركات والمنشآت المعنية، بما يضمن الاستفادة من كامل المحصول وتحقيق عائد اقتصادي مجد للمزارعين.
بدوره أكد الوزير علي أهمية العمل المشترك بين المعنيين بتسويق الحمضيات وإنتاج العصائر ومتابعة التنسيق مع وزارة الصناعة واستثمار صالاتها الست وتفعيلها، حتى تمارس دورها بالتدخل الإيجابي في تسويق المحصول، إضافةً إلى تزويد الشركات المصنعة للعصائر والمكثفات بحاجتها من الحمضيات وفق طاقاتها الإنتاجية في محافظات اللاذقية وحمص وريف دمشق والسويداء، وتسويق منتجاتها في صالات السورية للتجارة ووزارة الصناعة.
وبحث الاجتماع أيضاً الصعوبات التي تواجه المزارعين في عمليات التسويق والتصدير وسبل تذليلها، عبر التواصل مع الجهات المعنية من خلال الاتصال المباشر وبشكل يومي بين الشركات المصنعة ومديريات الصناعة في المحافظات ومديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة والسورية للتجارة.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف عمل شركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقنين وضعها، وذلك بحضور كل من المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات، من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الإشارة إلى أهمية دور شركات النقل التشاركي في منظومة النقل بمصر بصفة عامة، وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفا أنه تم في هذا الصدد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التي تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الاجتماع، تقديم بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إحكام ضبط منظومة النقل التشاركي، وذلك فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم كذلك التطرق إلى تراخيص التشغيل، والبيانات والمستندات اللازمة لذلك، فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التي يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلي ، من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكتروني، إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظيمية للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية، وعدم تعاطي المواد الكحولية أو المخدرة، من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة، وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها في مختلف دول العالم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد