القاهرة: اجتماع لمناقشة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للدول العربية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
انطلقت، اليوم الأحد 24 سبتمبر، أعمال الاجتماع الأول لمشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة دولة فلسطين.
وشارك في الاجتماع، الذي يستمر على مدار يومين، خبراء، وممثلون عن وزارتي العدل، والداخلية، في الدول العربية لدراسة مواد مشروع الاتفاقية الذي يتضمن 9 فصول و71 مادة.
ومثّل فلسطين في الاجتماع، المستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وخبراء، وممثلون عن وزارتي العدل، والداخلية، في الدول العربية، لدراسة مواد مشروع الاتفاقية، وسيتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب.
ويأتي المشروع من أجل حماية خصوصية البيانات ذات الطابع الشخصي في الوطن العربي، في ظل وجود اتفاقية مشابهة بالاتحادين الأوروبي والافريقي.
وكانت الجزائر قد تقدمت بمشروع ااتفاقية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وجرى تعميمه على الدول الاعضاء بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماع دورته 69 التي عقدت في شهر يونيو الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزراء العدل والداخلية في الدول العربية.
المصدر : وكالة سوا-وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ذات الطابع الشخصی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة إحلال وتجديد المباني خارج الأحوزة العمرانية
طالب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة خاصة بالبحيرة، الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب على قانون الزراعة لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمبانى خارج الحيز العمرانى.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذه المساءلة لا بد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعى، قائلًا: إن الحكومة سبق وتعهدت على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقديم تعديلات تشريعية على قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرَ أى تعديلات فى هذا الأمر حتى الآن».
وتابع: «لن يستطيع أحد القيام بشىء فى هذا الملف، لأن الأمر يحتاج تعديل تشريعى، والمواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم فى دائرة المخالفة، والمواطن لا يكتفى بهذا السقف الذى يحميه بل يستكمل ويمتد».
وجاءت مطالبة «السجينى» خلال مناقشة قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمبانى، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى عبدالوهاب أبو خشيم، الذى أكد عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التى تحدد بدقة الفاصل بين الأراضى الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
كما ناقشت اللجنة، ملف تعويضات نزع الملكية بمحافظة البحيرة، وقالت جاكلين عازر محافظ البحيرة، خلال الاجتماع إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للهيئة المصرية للمساحة ممثلة فى المهندسة هويدا النوبى، بسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، وذلك ردًا لطلب الإحاطة حول تأخر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة..
و أضافت «عازر»: الملف شائك وهناك تراكمات، لكن بالمعاونة مع النواب نبذل قصارى الجهد والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرة إلى أن المحافظة نجحت فى ملف تقنين أراضى الدولة، لتصبح الأعلى فى عوائد هذا الملف، فضلا عن الانتهاء من استلام كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة، وأضافت أنها تعمل على تذليل العقبات مشيرة إلى بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة فى كفر الدوار بتمويل ٤٠ مليون جنيه لإنشاء موقف جديد لمدينة كفر الدوار.
وقال إبراهيم الشميسى، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضررى نزع الملكية بمحافظة البحيرة لصالح محور المحمودية خاصة مركز أبو حمص، بحد أقصى قبل عيد الفطر.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية