إعادة هندسة المجتمع الاردني والانزلاق نحو الدكتاتورية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
إعادة #هندسة #المجتمع_الاردني والانزلاق نحو #الدكتاتورية
أ.د #أنيس_الخصاونة
شهدت المجتمعات الديمقراطية في العقود الثلاث الماضية جدلا واسعا حول مساحة تدخل الحكومات في الحياة العامة للمواطنين، وما إذا كان ينبغي ان تقلص او تزيد الحكومات من حضورها وتدخلاتها في حياة الناس ومعاملاتهم وحرياتهم وتصرفاتهم .
نسوق هذه التوطئة لنتناول نزعة الحكومة الاردنية نحو مزيد من التدخل الحكومي في حياة الاردنيين مما ينبئ ،اذا ما استمرت وتفاقمت هذه النزعة ،بانزلاق الدولة نحو مزير من التدخل الذي يفضي الى الإستبداد والدكتاتورية.إن المتتبع لجدول اعمال مجلس الوزراء وقرارته المعلنة يجد بأن معظم هذه الجلسات تتناول إما أسباب موجبة لسن قانون أو تعديل تشريع او نظام ،وكأن الدولة الاردنية التي نحتفل بمئوية تأسيسها قد انشئت بالامس او خالية من القوانين التي تنظم الحياة العامة.فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد الدستور الاردني خلال السنوات العشر الماضية تعديلات شملت أكثر من نصف موادة البالغة 131 مادة وكثير من هذه المواد تعزز من سلطة الملك إذ اصبح الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني، كما انتقلت صلاحيات تعيين قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية ،وقاضي القضاة ،ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام وغيرهم الى الملك.صحيح ان الملك كان يزاول هذه الصلاحيات من قبل ولكن بموجب التعديلات اصبحت هذه الصلاحيات دستوريا بيد الملك.
وفي الوقت الذي يعتبر الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم حياة الناس فإن كثرة التعديلات عليه تثير لغطا ،لا بل وجدلا ،حول مسوغات تعديله وفيما إذا كانت تهدف كثير من هذه التعديلات الى خدمة المواطنين أو السيطرة عليهم.والحقيقة ان حجة بعض مهندسوا التعديلات الدستورية أن هذه التعديلات قد صوت عليها البرلمان الاردني وممثلوا الشعب لا تصمد امام بعض قناعات وملاحظات وارآء الأردنيين حول الدور الحكومي الذي يقف خلف هندسة شكل وتركيبة مجلس النواب عبر قوانين الانتخاب وعبر تدخل أذرع الدولة في شروط وآلية تشكيل المجالس التشريعية.
إن المتتبع لمئات القوانين والأنظمة ،الجديدة او المعدلة التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية،يجد اننا في الاردن وعكس الاتجاهات العالمية نتجه الى مزيد من التدخل الحكومي(More Government) في تفاصل حياة المواطنين.ولعل إقرار حزمة من القوانين المعدلة والهامة ،وبصفة الاستعجال، مثل قوانين الجرائم الالكترونية والملكية العقارية وقانون السير وقانون الشركات وغيرها يؤشر الى توجه الحكومة لإحكام قبضتها على المجتمع وخططها لإعادة هندسة هذا المجتمع عبر التدخل في حريات التعبير والنقد وإبداء الرأي في القضايا العامة وأداء اجهزة الدولة. معظم معاملات الأردنيين تحتاج الى موافقات من أجهزة الدولة ..ومعظم التعيينات في المواقع القيادية تحتاج الى الموافقة الأمنية…ومعظم ما يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخضع الى مراقبة الدولة ومساءلتها القضائية المتمثلة بحق الدولة او أحد اجهزتها في تحويل الكاتب او المعلق الى القضاء.مجمل هذه الاجواء لا تتسق مع المواقف المعلنة للملك والحكومات التي تبنت علنا برامج ومسارات للتحديث السياسي والاقتصادي والاداري. مقالات ذات صلة وإنها لقهقهة حتى النصر 2023/09/24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هندسة المجتمع الاردني الدكتاتورية حیاة الناس
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا