إعادة هندسة المجتمع الاردني والانزلاق نحو الدكتاتورية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
إعادة #هندسة #المجتمع_الاردني والانزلاق نحو #الدكتاتورية
أ.د #أنيس_الخصاونة
شهدت المجتمعات الديمقراطية في العقود الثلاث الماضية جدلا واسعا حول مساحة تدخل الحكومات في الحياة العامة للمواطنين، وما إذا كان ينبغي ان تقلص او تزيد الحكومات من حضورها وتدخلاتها في حياة الناس ومعاملاتهم وحرياتهم وتصرفاتهم .
نسوق هذه التوطئة لنتناول نزعة الحكومة الاردنية نحو مزيد من التدخل الحكومي في حياة الاردنيين مما ينبئ ،اذا ما استمرت وتفاقمت هذه النزعة ،بانزلاق الدولة نحو مزير من التدخل الذي يفضي الى الإستبداد والدكتاتورية.إن المتتبع لجدول اعمال مجلس الوزراء وقرارته المعلنة يجد بأن معظم هذه الجلسات تتناول إما أسباب موجبة لسن قانون أو تعديل تشريع او نظام ،وكأن الدولة الاردنية التي نحتفل بمئوية تأسيسها قد انشئت بالامس او خالية من القوانين التي تنظم الحياة العامة.فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد الدستور الاردني خلال السنوات العشر الماضية تعديلات شملت أكثر من نصف موادة البالغة 131 مادة وكثير من هذه المواد تعزز من سلطة الملك إذ اصبح الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني، كما انتقلت صلاحيات تعيين قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية ،وقاضي القضاة ،ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام وغيرهم الى الملك.صحيح ان الملك كان يزاول هذه الصلاحيات من قبل ولكن بموجب التعديلات اصبحت هذه الصلاحيات دستوريا بيد الملك.
وفي الوقت الذي يعتبر الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ينظم حياة الناس فإن كثرة التعديلات عليه تثير لغطا ،لا بل وجدلا ،حول مسوغات تعديله وفيما إذا كانت تهدف كثير من هذه التعديلات الى خدمة المواطنين أو السيطرة عليهم.والحقيقة ان حجة بعض مهندسوا التعديلات الدستورية أن هذه التعديلات قد صوت عليها البرلمان الاردني وممثلوا الشعب لا تصمد امام بعض قناعات وملاحظات وارآء الأردنيين حول الدور الحكومي الذي يقف خلف هندسة شكل وتركيبة مجلس النواب عبر قوانين الانتخاب وعبر تدخل أذرع الدولة في شروط وآلية تشكيل المجالس التشريعية.
إن المتتبع لمئات القوانين والأنظمة ،الجديدة او المعدلة التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية،يجد اننا في الاردن وعكس الاتجاهات العالمية نتجه الى مزيد من التدخل الحكومي(More Government) في تفاصل حياة المواطنين.ولعل إقرار حزمة من القوانين المعدلة والهامة ،وبصفة الاستعجال، مثل قوانين الجرائم الالكترونية والملكية العقارية وقانون السير وقانون الشركات وغيرها يؤشر الى توجه الحكومة لإحكام قبضتها على المجتمع وخططها لإعادة هندسة هذا المجتمع عبر التدخل في حريات التعبير والنقد وإبداء الرأي في القضايا العامة وأداء اجهزة الدولة. معظم معاملات الأردنيين تحتاج الى موافقات من أجهزة الدولة ..ومعظم التعيينات في المواقع القيادية تحتاج الى الموافقة الأمنية…ومعظم ما يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يخضع الى مراقبة الدولة ومساءلتها القضائية المتمثلة بحق الدولة او أحد اجهزتها في تحويل الكاتب او المعلق الى القضاء.مجمل هذه الاجواء لا تتسق مع المواقف المعلنة للملك والحكومات التي تبنت علنا برامج ومسارات للتحديث السياسي والاقتصادي والاداري. مقالات ذات صلة وإنها لقهقهة حتى النصر 2023/09/24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هندسة المجتمع الاردني الدكتاتورية حیاة الناس
إقرأ أيضاً:
خاتمي: إيران أمام وضع خطير في الساحة الدولية
بغداد اليوم - متابعة
اعتبر الرئيس الإيراني الأسبق زعيم الحركة الإصلاحية، محمد خاتمي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن بلاده أمام وضع خطير في الساحة الدولية والعالمية، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لمنع الانفلات الأمني في إيران عبر فتح نافذة الحوار مع العالم.
وقال خاتمي خلال استقباله قيادات حزب الأمة الإيراني أحد الأحزاب الإصلاحية: "أعتقد أن بيان الـ15 نقطة الذي تم طرحه لا يزال هو السبيل الأقل تكلفة والأكثر فائدة حتى لا تقع البلاد إلى الفوضى والصراع، وفي الوقت نفسه، لا يوجد انقلاب ذاتي ونظام الجمهورية الإسلامية لا يزال على حاله".
وأضاف أن "المسألة الأهم في هذه الحلول هي أن يشعر الناس بأنهم محترمون في هذا النظام، وحقوقهم محترمة، ويتمتعون بحياة كريمة، وهناك أمان لأنفسهم ولأسرهم ووطنهم في هذا العالم، ويتم الحفاظ على سلامة أراضيهم وسلامتهم. كل هذا ليشعر بالقضايا؛ لأنني أؤمن أن القوة الرئيسية هنا وكلما زاد رضا الشعب عن الحكومة، كلما زاد أمن البلاد وقوتها، وستزداد القدرة التفاوضية لنظامنا مع العالم الحالي المليء بالقمع والفوضى، لذلك أعتقد أن هناك طرقًا منخفضة التكلفة ومربحة".
وذكر أنه في الوضع الحالي حيث الوضع خطير وصعب، جاءت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان للعمل، وأعتقد أن حكومتنا وفرت إمكانية تغيير الوضع وطلبت من هذه الحكومة أن تأتي للعمل، موضحاً "هذا هو واجب الحكومة، فهو يلقي بثقله على الخطة والبرنامج الذي لديه للنهوض بالمجتمع والأدوات التي يريد استخدامها للمضي قدماً في طريق التغيير الذي تم قبوله".
وتابع "أساسنا هو إحداث التغيير وهذا وضع جيد للغاية ويجب أن نكون سعداء بالوضع وندعم الحكومة. وطبعا كمواطنين لكننا ننتقد أيضا، وانتقادنا لا يعني أننا نسير في طريق تعزيز التيارات وعرقلة الحكومة وتدمير أسس المجتمع والأمن، لكننا نسير في اتجاه استقرار وتعزيز المجتمع المدني وتعزيز الحكومة التي تريد خدمة المجتمع والمساعدة في نفس الوق، وتكون فعالة بحيث تكون الحكومة الموجودة لصالح تنمية المجتمع وتحسين وضع المجتمع له مزايا من سوف يتقبلها العالم، وكلما زاد التواصل بين الحكومة والشعب، كلما تمكنا من العمل بشكل أفضل من هذا الموقف".
وقال رئيس حكومة الإصلاح: "من الضروري تقديم المشورة في أجواء عادلة ومطالبة الحكومة بالتحدث مع العالم على أساس الحفاظ على وحدة أراضي البلاد".
وتابع: "تم اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه؛ رغم أنه في مجال الاقتصاد وضع الناس سيء للغاية ونشعر أن هناك أيادي تعمل على جعل وضع الناس أسوأ وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وإذا لم تتخذ خطوة لتحسين الوضع حياة الناس وتساعد على تعزيز الأمل الذي تم إيجاده في الانتخابات الرئاسية المبكرة، إذا لم يحدث تغيير في الداخل والخارج - خاصة في مجال معيشة الناس والاختناقات التي يعاني منها الناس - فسنعاني جميعًا".
وأضاف "قلت إن هناك أيادي في العمل ستزيد المشاكل، أو على الأقل ستكون نتيجة تلك التصرفات أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة. فعلى سبيل المثال، في هذا الوضع الخطير، يُقترح قانون اسمه "قانون العفة والحجاب"، والذي ولحسن الحظ لاقى انتقادات من الكثيرين، ومن بينهم عدد من العلماء ورجال الدين، بالطبع ليس لدي خطة في كل المجالات، لكن لدي خطة في بعض القضايا، مثل الحجاب، لخلق الرضا في مجتمعنا، ولحسن الحظ، تم إيقاف هذه الخطة في الوقت الحالي".
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور