رئيس الجامعة اليابانية: 36 مليون جنية لتمويل 20 مشروع بحثي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن استراتيجية الجامعة اليابانية تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى، وذلك من خلال دعم البحث العلمى وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل الى حلول لمشكلات الصناعة، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المشروعات البحثية المموله لصالح الجامعة اليابانية تبلغ 36 مليون جنيه لعدد 20 مشروعاً بحثيا في مختلف قطاعات البحوث منها العلوم البيولوجية والبوليمرات والتصنيع متناهي الصغر.
وقال عداي، إن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبير لدعم الابتكار والابداع وايجاد حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة، لافتاً إلى أن الجامعة بها 4 مراكز لدعم الصناعة، هى مركز "سينتك" للاستشارات ومركز لعمل القياسات، ووحدة تدريب الصناعة والحاضنة التكنولوجية التى تعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
اشار دكتور عمرو عدلى إلى أن تصنيف "سيماجوا " للبحث العلمي خلال الأربعة أعوام الأخبرة جاء فيه ترتيب الجامعة ما بين الأول والخامس على مستوى الجامعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية عدلي اليابانية الجامعة
إقرأ أيضاً:
مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري يُعد من أجود الأقطان عالميًا لما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تسعى إلى استعادة مكانته الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي لتحقيق أعلى قيمة مضافة.
وأضاف "حنا" أن الدولة اتخذت خطوات جدية نحو تطوير زراعة القطن عبر توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، أبرزها "سوبر جيزة 86" و"سوبر جيزة 94" و"جيزة 98"، وذلك في إطار خطة لتوفير خامات القطن بأعلى جودة لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية عالميًا.
وأوضح أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة جاء بهدف حماية الأقطان المصرية من الاختلاط وضمان نقائها وجودتها الفائقة، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تحفيز المزارعين عبر توفير التقاوي المعتمدة وعقد ندوات إرشادية لضمان أفضل الممارسات الزراعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ودخل الفلاحين.
وأشار "حنا" إلى أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغ نحو 1.1 مليون قنطار، حيث استحوذت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على النصيب الأكبر بنسبة 28%، تليها شركات "الإخلاص" و"النيل الحديثة" و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وفيما يخص التصدير، أوضح "حنا" أن الشركات تسعى إلى تصدير 65-70% من إنتاجها للأسواق العالمية، مع التركيز على الأسواق الهندية والباكستانية، بالإضافة إلى أسواق أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مؤكدًا أن تصدير الغزول النهائية يمثل مصدرًا مهمًا لتوفير النقد الأجنبي ودعم خطط تطوير الصناعة.
وشدد "حنا" على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع، مشيرًا إلى أن تحديد أسعار ضمان القطن بـ10-12 ألف جنيه للقنطار ساهم في إعادة الثقة لدى المزارعين، مما أدى إلى زيادة المساحات المزروعة وتحقيق استقرار للسوق.
وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة في مصانع الحليج لعبت دورًا مهمًا في تحسين جودة الأقطان المصرية، حيث تم تطوير منظومة الحليج باستخدام أحدث التقنيات، ما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين مواصفات الألياف لتكون أكثر ملاءمةً لاحتياجات السوق العالمي، وهو ما يدعم تنافسية الغزول المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح "حنا" أن التكامل بين الزراعة والتصنيع هو الحل الأمثل لتعظيم الاستفادة من القطن المصري، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع جديدة للغزل والنسيج في مدن صناعية مثل المحلة ودمياط يفتح آفاقًا واسعةً أمام القطاع، ويخلق فرص عمل جديدة، ويعزز سلاسل الإمداد المحلية، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالميًا.
واختتم بأن القطاع يشهد حراكًا كبيرًا في ظل التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة في عمليات الحليج، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو المفتاح لتعظيم الاستفادة من الذهب الأبيض وتحقيق طفرة في صناعة النسيج المصرية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي