«الإحصاء»: 25.1% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية للصين خلال 2022
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.
وأشار الإحصاء- بحسب بيان، اليوم الأحد، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم قطن بقيمة 117.3 مليون دولار، ثم فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار، ثم أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار، ثم ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.
ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022 فهي: آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار، مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار، شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار، ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي (2021/ 2020) بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي (2021 /2022) مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي (2020 /2021) بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين بالخارج تحويلات المصريين التعبئة العامة والإحصاء ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها خلال عام 2022 مقابل 1
إقرأ أيضاً:
المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
أخبار ذات صلةوبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة