ارتفاع عدد قتلى حوادث الطرقات مقارنة بالسنة الماضية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث المرور، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية يوم 21 سبتمبر الجاري، 854 قتيلا، بنسبة ارتفاع تجاوزت الـ 17 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والتي لم يتجاوز فيها عدد القتلى 726 قتيلا، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على الانترنت.
وسجّل عدد حوادث المرور إلى حدود يوم 21 سبتمبر الجاري، تراجعا بنسبة تفوق 4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ذات المعطيات، التى بينت أن عدد هذه الحوادث بلغ أكثر من 3900 حادث مقابل 4179 حادثا في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتسبّبت هذه الحوادث في إصابة 5604 جرحى منذ بداية السنة والى حدود يوم 21 سبتمبر الجاري مقابل 6111 جريحا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة تراجع بلغت 8.3 بالمائة.
وكشفت المعطيات التي نشرها المرصد أنّ السهو وعدم الانتباه يعدان السببين الرئيسين وراء حوادث المرور بنسبة تجاوزت 41 بالمائة، حيث تسبّبا في سقوط الجرحى بنسبة تفوق 35 بالمائة، وتعد السرعة السبب الثاني في الحوادث بنسبة فاقت 15 بالمائة، حيث تسبّبت في سقوط 261 قتيلا بنسبة تجاوزت 30 بالمائة.
وأفاد ذات المصدر بأنّ عدم احترام الأولوية وشقّ الطريق والمداهمة وتغيير الاتجاه والسير ليلا دون إنارة وعدم ملازمة اليمين، هي أيضا من بين أهم المسببات الأخرى بنسب متفاوتة في ارتكاب حوادث المرور.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: حوادث المرور
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.
وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.
كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.
كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.
وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
لتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟