خبير اقتصادي: اعتماد روسيا عملات 31 دولة «فرصة» لتوفير سيولة نقدية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن روسيا اعتمدت 31 عملة لدول صديقة ومحايدة، لدى البنك المركزي وسوق المال الروسي، من ضمنها مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.
اعتماد الجنيه لدى روسياوأضاف عبدالمنعم لـ«الوطن» أن القرار يسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوقي الصرف الأجنبي، والمال في روسيا، بهدف التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وجعل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى الخروج من أزمة العقوبات المفروضة على روسيا من جانب أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وتقليل الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة فرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب، إذ تعمل روسيا على توسيع نطاق وصول الدول الصديقة إلى بنيتها التحتية المالية، بعد تجميد روسيا عن التعامل مع الأنظمة والعملات الغربية.
واستكمل أن هذه الخطوة تساعد على سرعة وسهولة التداول والتبادل التجاري بالعملة المحلية الوطنية بعيدا عن الدولار، كما أنها تعتبر ضربة للدولار الأمريكي، خاصة أن هذه الخطوة متناسقة مع تولي روسيا رئاسة مجموعة البريكس خلال عام 2024، وانضمام 6 دول جديدة للمجموعة اعتبارا من أول يناير 2024، وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران و إثيوبيا والأرجنتين بخلاف الخمس دول الأساسية وهي روسيا والبرازيل والصين والهند و جنوب إفريقيا، بما يمنح هذه الدول فرصة التداول والبيع والشراء والتبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية.
وطبقا لبورصة موسكو، تتسع فرص معاملات العملات الأجنبية اعتبارًا من 25 سبتمبر الجاري، مع إضافة معاملات زوج العملات الدرهم والروبل، مع التسويات بالروبل.
حل الوضع «المعقد» مع الهندوتسعى روسيا لحل الوضع «المعقد» مع الهند الناتج عن تراكم ما قيمته 39 مليار دولار من أموال صادرات النفط لدى نيودلهي، عبر استخدام عملات ثالثة، بما في ذلك الدرهم الإماراتي بشكل أساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي مصر العملة المحلية الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه ارتفاعاً من 6000 جنيه، يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص هم العدد الأكبر من العاملين بالدولة، مشيدا بتطبيق هذه الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص قبل تطبيقها على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف غراب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الخامس على مدى عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم تم زيادته إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، في مايو 2024، ثم في مارس سيزيد إلى 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأوضح، أن زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
وتابع، أن استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
اقرأ ايضا:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
عاجل | الجيش الإسرائيلي: رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة بالقيادة الجنوبية بناء على تقييم الوضع