«أبوظبي الإسلامي» للتمويل المتناهي تحصل على ترخيص إصدار منتجاتها بنظامي المرابحة والمشاركة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر اليوم، حصول ذراعه التمويلي «شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر» «أرزاق» على أول ترخيص لإصدار منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة من لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية.
وقال البنك في بيان، إن هيئة الرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بمنتجات الشركة الجديدة، كأول منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من حصول الشركة على ترخيص هيئة الرقابة المالية لبدء مزاولة نشاطها في السوق المصرية، حيث أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر خلال شهر يوليو الماضي، عن حصول شركته على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية ( (FRA، بإنشاء شركة تتوافق أنظمتها وسياساتها ومنتجاتها وعقودها التمويلية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولتصبح الشركة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
يذكر أن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية، كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر، إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر «أرزاق»، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وصرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي - مصر»، أن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية على منح أول ترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لإصدار أولى منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة، يعد ترسيخًا لأقدام الشركة في السوق المصرية، كما يعكس رؤية المصرف تجاه أهمية التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد.وتمثل الموافقة نجاحًا جديدًا يتحقق على أرض الواقع خاصة بعد حصول الشركة مؤخرًا على رخصة مزاولة نشاطها.
وأكد أن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر»، وذراعه التمويلي شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر حريصين تمامًا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات المؤسسات المالية الرسمية في مصر بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات متناهية الصغر. وجدير بالذكر أن المصرف شارك في مقترح إعداد أول نموذج استرشادي لعقدي المرابحة والمشاركة.
وبدوره، أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، أن الموافقة على منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة جاء من جانب لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية، التي تضم عددًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف والخبراء والمختصين، وهو ما يؤكد مدى موثوقية هذه المنتجات كحلول مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لديها خطة توسعية للانتشار بافتتاح فروع جديدة، فبنهاية العام القادم سيتم الوصول إلى عدد 60 فرعًا منتشرين في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.
اقرأ أيضاً«أبوظبي الإسلامي» و«مؤسسة التمويل الدولية» يوقعان أول اتفاقية تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية
البورصة: صفقة على مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 67.9 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي محمد علي مصرف أبوظبي التمويل متناهي الصغر أرزاق أبو ظبي الإسلامي التمویل متناهی الصغر الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل