«أبوظبي الإسلامي» للتمويل المتناهي تحصل على ترخيص إصدار منتجاتها بنظامي المرابحة والمشاركة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر اليوم، حصول ذراعه التمويلي «شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر» «أرزاق» على أول ترخيص لإصدار منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة من لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية.
وقال البنك في بيان، إن هيئة الرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بمنتجات الشركة الجديدة، كأول منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من حصول الشركة على ترخيص هيئة الرقابة المالية لبدء مزاولة نشاطها في السوق المصرية، حيث أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر خلال شهر يوليو الماضي، عن حصول شركته على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية ( (FRA، بإنشاء شركة تتوافق أنظمتها وسياساتها ومنتجاتها وعقودها التمويلية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولتصبح الشركة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
يذكر أن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر» إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية، كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر، إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر «أرزاق»، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وصرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي - مصر»، أن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية على منح أول ترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لإصدار أولى منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة، يعد ترسيخًا لأقدام الشركة في السوق المصرية، كما يعكس رؤية المصرف تجاه أهمية التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد.وتمثل الموافقة نجاحًا جديدًا يتحقق على أرض الواقع خاصة بعد حصول الشركة مؤخرًا على رخصة مزاولة نشاطها.
وأكد أن مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر»، وذراعه التمويلي شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر حريصين تمامًا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات المؤسسات المالية الرسمية في مصر بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات متناهية الصغر. وجدير بالذكر أن المصرف شارك في مقترح إعداد أول نموذج استرشادي لعقدي المرابحة والمشاركة.
وبدوره، أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، أن الموافقة على منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة جاء من جانب لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية، التي تضم عددًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف والخبراء والمختصين، وهو ما يؤكد مدى موثوقية هذه المنتجات كحلول مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لديها خطة توسعية للانتشار بافتتاح فروع جديدة، فبنهاية العام القادم سيتم الوصول إلى عدد 60 فرعًا منتشرين في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.
اقرأ أيضاً«أبوظبي الإسلامي» و«مؤسسة التمويل الدولية» يوقعان أول اتفاقية تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية
البورصة: صفقة على مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 67.9 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي محمد علي مصرف أبوظبي التمويل متناهي الصغر أرزاق أبو ظبي الإسلامي التمویل متناهی الصغر الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تواصل التزامها بتعزيز الشمولية وتمكين ذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
تواصل الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- التزامها بتعزيز الشمولية وتمكين الأفراد، من خلال كونها الراعي الرئيس للجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الفرص وتسليط الضوء على دور هذه الفئة المحوري في التنمية الوطنية المُستدامة.
وأُقيمت الجلسة تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، في فندق كمبينسكي مسقط.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من قادة وممثلي القطاعات المتنوعة، الذين ناقشوا الرؤى المستقبلية وأفضل الممارسات لتعزيز شمولية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. وجرى أثناء الحدث تكريم شركة الوطنية للتمويل تقديرًا لدورها الريادي وسجلها الحافل بمبادرات التمكين والشمولية، حيث تسلم الجائزة سام الحبسي مدير عام ورئيس إدارة العمليات بالشركة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "نؤمن بأن الشمولية هي ركيزة أساسية لتحقيق التقدم المُـستدام، إذ إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يُثري حياتهم فحسب، بل يُعزز أيضًا النسيج الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، وتُعد مشاركتهم الفعّالة في التعليم وسوق العمل والحياة العامة مُساهمة قيّمة في بناء مجتمع قوي ومزدهر".
وأضاف: "هذه الجلسة تُمثل منصة حيوية لتعزيز الوعي، وتشجيع التعاون، وتطبيق حلول عملية وفعّالة تتسم بالمرونة والاستدامة، وعبر دعمنا لمبادرات كهذه، نؤكد التزامنا بخلق بيئة يتمكن فيها الأشخاص ذوي الإعاقة من الانسجام بسهولة مع المجتمعات ليكونوا جزءًا لايتجزأ من مسيرة الوطن نحو التقدم".
ووفرت الجلسة فرصة لتسليط الضوء على العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة واستكشاف حلول مبتكرة لإطلاق إمكاناتهم الكاملة، حيث ركزت على ضرورة اعتماد نهج تعاوني مُشترك بين كافة الأطراف لبناء مجتمع داعم يتسم بالشمولية في الفرص المطروحة.
وأكدت المناقشات التي تبعت الجلسة على ضرورة تنسيق الجهود لتحقيق تقدم حقيقي ونمو شامل، مع تسليط الضوء على الدور المُـستمر لشركة الوطنية للتمويل كمحفز رئيس لدفع التحول الاجتماعي بتناغم وشمولية، من خلال دعم المبادرات التي تُساهم في تقليص الفجوات المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا أعضاء فاعلين ومحركين للمشهد الاقتصادي.
وتضمنت الجلسة معرضًا يُسلط الضوء على المشاريع الرائعة والطموحة التي ابتكرها الأفراد من ذوي الإعاقة، مما يساعد على تعزيز تقدير المجتمع لمساهماتهم الفاعلة، حيث مثّل المعرض مساحـة للتعريف بالإمكانات العالية والقدرات الفريدة التي يتميزون بها، بجانب التأكيد على دورهم الهـام في دفع الابتكار والمساهمة في التنمية المجتمعية.