«الإدارية العليا» ترفض طعن مدرس على مجازاته بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مُدرس بمجازاته بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وأيدت الحكم الصادر أول درجة، لمخالفته القواعد والقوانين الخاصة بوظيفته.
حيثيات المحكمةوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5 سبتمبر 2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 496 لسنة 58 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم، متضمنة ملف التحقيق في القضية رقم 438 لسنة 2015 نيابة التعليم ثان ومذكرة وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد الطاعن.
وتضمنت المذكرة طلبا من بعض طالبات التعليم المجتمعي بالمدرسة والوارد أسماؤهن غسل الكوب الخاص به، وإحضاره لمكتبه مستغلاً وظيفته.
كما تعامل المدرس بطريقة غير لائقة مع بعض الطالبات الوارد أسماؤهن بالتحقيقات، مستغلًا وظيفته ونظر إليهم بطريقة غير لائقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية العليا تحسم الجدل حول "حصانة ترامب"
قضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الاثنين، بأن دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيسا سابقا للولايات المتحدة.
إقرأ المزيد
ومن المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
ويأتي هذا القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة 6 مقابل 3، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.
وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تترك تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.
وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس ضمن رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.
وأضاف: "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"
وتابع: "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم لمرتبطة بسلوك رسمي أو غير رسمي، قد تواجه الرئيس السابق.
هذا وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس أي مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".
وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا"، وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".
وأردفت: إذا "أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة تلو أخرى".
بدوره، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".
وأما فريق حملة بايدن، فاعتبر أن ترامب "يعتقد أنه فوق القانون".
كان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الـ4 من مارس الماضي.
المصدر: أ ف ب
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا