أكدت مؤسسة "دوي هوا"، وهي مجموعة حقوقية، أن السلطات الصينية أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على عالمة من أقلية الإيغور متخصصة في دراسة الفولكلور والتقاليد الخاصة بشعبها، راحيل داووت، بعد ست سنوات من الاحتجاز التعسفي.

وقال المؤسسة إن فترة الاحتجاز لم تتخللها سوى محاكمة سرية في كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث وجدت أنها مذنبة بتهم لا أساس لها وهي "تعريض أمن الدولة للخطر".



وتأتي هذه الأخبار في ذكرى صدور حكم بالسجن المؤبد على عالم آخر من الإيغور، وهو الخبير الاقتصادي إلهام توهتي، في عام 2014. 

وفي الوقت نفسه، وثّق مشروع الأويغور لحقوق الإنسان أن السلطات الصينية أخفت قسرا أكثر من 500 مثقف من الأقلية المضطهدة اعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القيادة الصينية، بما في ذلك الرئيس، شي جين بينغ، تصر  على أن سياساتها في جميع أنحاء منطقة "شينجيانغ" في شمال غرب الصين حققت "الاستقرار الاجتماعي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس". 

وأضافت "رايتس ووتش" أن الدبلوماسيين الصينيين حاولوا الأسبوع الماضي في نيويورك تقويض مناقشة عامة حول الجرائم ضد الإنسانية التي تستهدف الأيغور وغيرهم من المسلمين، والتي تجري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، زاعمين أن المنطقة كانت سلمية لعدة سنوات. 

The Chinese government's efforts to crush Uyghur culture (using what the UN found to be possible crimes against humanity) is illustrated by the life sentence imposed on this internationally renowned Uyghur ethnographer, Rahile Dawut. https://t.co/ptu75fQuUm pic.twitter.com/aRA7rR6jMO — Kenneth Roth (@KenRoth) September 22, 2023
وأكدت المنظمة أنه مع ذلك لا يوجد سلام حقيقي لأولئك الذين ما زالوا محتجزين تعسفيا، ومعزولين عن أسرهم، ويخضعون لمراقبة لا هوادة فيها باستخدام التكنولوجيا الفائقة".

وأوضحت أن الحكم الصادر بحق العالمية راحيل داووت ليس دليلا على ارتكاب أي مخالفات من جانبها، بل على الاضطهاد الثقافي الذي لا هوادة فيه في بكين للأيغور، والعداء لحرية التعبير، وازدراء حقوق المحاكمة العادلة، مشددة أن كل ذلك "انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وأضافت "ينبغي أن يحفز هذا التطور تجديد الدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، ويدفع المؤسسات الأكاديمية التي تربطها بها علاقات، بما في ذلك جامعات كامبريدج وكورنيل وهارفارد، إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنها".


يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زار إقليم شينغيانغ في آب/ أغسطس الماضي، داعيا المسؤولين إلى "الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي تمّ تحقيقه بصعوبة" في المنطقة التي تُتهم بكين بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة فيها.

وتوجه الرئيس الصيني إلى أورومتشي عاصمة الإقليم، واستمع إلى تقرير عن العمل الحكومي وألقى خطابًا "يؤكّد الإنجازات التي تمّ تحقيقها في قطاعات عدة"، بحسب ما ذكرت قناة "CCTV" التلفزيونية الرسمية.

وقالت "رايتس ووتش" في أيار/ مايو الماضي: إن "الشرطة في منطقة شينجيانغ تعتمد على قائمة رئيسية تضم 50 ألف ملف وسائط متعددة تعتبرها عنيفة وإرهابية لتحديد الإيغور وغيرهم من السكان المسلمين الذين ينبغي استجوابهم".

ووجد تحقيق جنائي أجرته المنظمة في البيانات الوصفية (Metadata) لهذه القائمة أنه خلال تسعة أشهر من 2017 إلى 2018، أجرت الشرطة ما يقرب من 11 مليون عملية تفتيش لما مجموعه 1.2 مليون هاتف خلوي في أورومتشي، التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة. سهّلت أنظمة المراقبة الجماعية الآلية للشرطة في شينغ يانغ تفتيش الهواتف هذا.

ويأتي هذا بينما تنفي الصين هذه الاتهامات وفرض العمل القسري على الأيغور، زاعمة أن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم الأفضل ساعدت في القضاء على التطرّف في المنطقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصينية الصين حقوق الإنسان الايغور تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

رايتس ووتش: القصف الإسرائيلي خطر جسيم على المدنيين في لبنان وغزة

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الضربات العسكرية الإسرائيلية في لبنان كما في غزة، تعرقل هروب المدنيين من ساحات القتال، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"" في تقرير لها اليوم: "إن الضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية"، وأكدت أن "هذا الوضع يُعرض المدنيين إلى مخاطر جسيمة".

وذكرت المنظمة، أنه وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أفاد "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، نقلا عن السلطات المحلية، أن نحو 177 ألف سوري و63 ألف لبناني دخلوا سوريا من لبنان عبر الحدود البرية هربا من القتال. قبل تعرضه للهجوم، كان المعبر يُستخدم لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

وقطعت الضربات الإسرائيلية الطريق الرئيسية بين لبنان وسوريا، وأفادت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوضية اللاجئين) بأن المعبر الحدودي، الذي شكّل الطريق الرئيسية للمدنيين الهاربين من لبنان إلى سوريا، أُقفل بعد الهجوم. أشارت تقارير في 4 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن بعض الأشخاص ما زالوا يقطعون المعبر سيرا على الأقدام، ويتساعدون على حمل الأطفال والحقائب بينما يشقون طريقهم بين الحفر على الطريق.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام في 4 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن الضربة، التي حدثت داخل الأراضي اللبنانية، قطعت الطريق التي كان يستخدمها المدنيون للهرب من البلاد. قال عمال إغاثة لـ "بي بي سي"، إن تدمير الطريق عرقل أيضا وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها حللت وحددت الموقع الجغرافي لفيديوهات وصور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها ثلاث حفر تقطع المسارب الثلاثة على طريق بيروت ـ دمشق، على بعد 500 متر شرقي معبر المصنع داخل الأراضي اللبنانية، وعلى بعد خمس كيلومترات من الحدود السورية.

وأشارت إلى أن المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم في 3 أكتوبر / تشرين أول أن حزب الله ينقل أسلحة إلى لبنان من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي. قال إن على الحكومة اللبنانية تفتيش الشاحنات التي تدخل إلى لبنان، وأن تمنع دخول تلك التي تحمل أسلحة. تطرّق أيضا إلى ضربات إسرائيلية حصلت في الأسبوع السابق، واستهدفت معابر حدودية أخرى زعم أن حزب الله كان يستخدمها.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، ضرب الجيش الإسرائيلي جسرا عند معبر مطربا الحدودي بين لبنان وسوريا، زاعما أن حزب الله كان يستخدمه لنقل الأسلحة. قال مدير المعبر للإعلام إن الضربة أوقعت ثماني إصابات بين موظفي المعبر.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" في تقرير في اليوم التالي بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ ضربة ثانية على المعبر، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من المخابرات العسكرية السورية وخروج المعبر عن الخدمة.

بعد نشر مزاعم الجيشي الإسرائيلي، قال الوزير اللبناني علي حمية إن الحكومة تراقب جميع المعابر الحدودية.

وقالت مفوضية اللاجئين إن المعابر الأربعة الرسمية الأخرى بين لبنان وسوريا، وهي العريضة وجوسية والدبوسية وجسر القمر، لا تزال سالكة.

وفي بيان نشره على "إكس" (تويتر سابقا) في 3 أكتوبر/تشرين الأول، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن غارات جوية إسرائيلية قصفت قبل أربعة أيام شاحنة تنقل أسلحة كان حزب الله يحاول إدخالها إلى لبنان دون تحديد موقع قصف الشاحنة.

جاءت الهجمات بعد خبر في الإعلام الإسرائيلي، نُشر في 28 سبتمبر/أيلول، مفاده أن الجيش الإسرائيلي قرر فرض حصار عسكري على لبنان، وأن إسرائيل هاجمت جرافات حاولت إصلاح المعابر.

ولم تتأكد "هيومن رايتس ووتش" مما إذا كان حزب الله قد استخدم معبر المصنع أو المعابر الأخرى لأغراض عسكرية.

إلا أن الهجمات على أعيان مدنية، مثل الطرقات والمعابر الحدودية، تبقى خاضعة لقاعدة التناسب حتى عندما تتحول إلى أهداف عسكرية ـ أي عندما تساهم فعليا في العملية العسكرية.

وأضافت: "تتضمن الهجمات غير المتناسبة تلك التي يُتوقَّع أن تُلحق أضرارا مفرطة بالمدنيين والأعيان المدنية مقارنة بالمكسب العسكري المباشر والملموس المتوقَّع منها. هذه الهجمات محظورة بموجب قوانين الحرب، ويتعين على الجيش الإسرائيلي أن يتأكد في كل مرة ينفذ فيها هجوما من أن الخطر على السكان المدنيين لا يتجاوز المكسب العسكري المتوقع".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن قوانين الحرب لا تحظر حصار قوات العدو، لكنه يجب ألا يتضمن منع المدنيين عمدا من الحصول على أغراض ضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مثل المياه والطعام والدواء. يُمنع أطراف النزاع من منع أو عرقلة إجلاء المدنيين الراغبين بالهرب، إلا لأسباب أمنية معينة أو لأسباب عسكرية قاهرة.

وشددت أن على "الأمم المتحدة" أن تفتح فورا تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وعلى دولها الأعضاء دعم هذا التحقيق. على الأمم المتحدة والدول الأعضاء ضمان إرسال المحققين فورا لجمع المعلومات والوصول إلى استنتاجات في شأن انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، ورفع التوصيات للمحاسبة.

وتعليقا على بيان الجيش الإسرائيلي في 4 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشار فيه إلى أن قصف معبر المصنع جاء بسبب استخدامه من قبل "حزب الله" لنقل الأسلحة، قالت "هيومن رايتس ووتش": "حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفا عسكريا مشروعا، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضرارا مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع. إذا كانت قوات حزب الله تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضا تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على حلفاء إسرائيل الرئيسيين تعليق الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، نظرا إلى الخطر الفعلي من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال منع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، المدنيين من الهروب من قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها بإلحاح، وتحدى قرارات "محكمة العدل الدولية"، وفرض حصارا يرقى إلى مصاف العقاب الجماعي، واستخدم التجويع كسلاح حرب.

وقالت: "على الحكومات، بما يشمل الولايات المتحدة، ضمان أن يكون منع ارتكاب الفظائع من قبل جميع الأطراف في صلب ردها على الأعمال العدائية. تعهد الرئيس بايدن في بداية ولايته بإجراء تقييم لخطر حدوث فظائع في حالات مشابهة، وهو ملزم بأن يُطلع "الكونغرس" على هذه الجهود. على الحكومة الأمريكية أن تنظر بجدية إلى إشارات التحذير في لبنان، وأن تحث الشركاء الآخرين على القيام بالمثل".

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "عبر قطع معبر المصنع في وقت يحاول مئات آلاف المدنيين الهرب من الحرب بينما يحتاج كثيرون آخرون إلى المساعدات، يُهدد الجيش الإسرائيلي بأضرار مدنية جسيمة. حتى لو استُخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم".

وأضافت: "وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالمدنيين في جميع أنحاء لبنان، والتي قتلت أكثر من 1,400 شخص في غضون أسابيع، يحاول المدنيون يائسين العبور إلى سوريا بحثا عن الأمان. يُخاطر حلفاء إسرائيل بالتواطؤ في هجمات غير قانونية، إذا ما استمروا في تقديم الأسلحة وغيرها من الدعم الكبير رغم الخطر الواضح لارتكاب الفظائع".

من جهتها قالت رلى أمين، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، في إحاطة إعلامية في جنيف صباح 4 أكتوبر/تشرين الأول: "الوضع الأمني المتقلب والضربات الإسرائيلية المستمرة تُعرقل وتؤخر إمدادات الإغاثة". قالت إن طائرة محملة بلوازم طبية لعلاج الصدمات وشحنة من عَمّان تحمل أكثر من 20 ألف بطانية حرارية قد عُلِّقتا.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2044 شخصا وأصابت 9678 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1212 قتيلا و3427 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر وحتى مساء الأحد.

وتحل الاثنين الذكرى الأولى لبدء إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت، حتى اليوم، عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

إقرأ أيضا: "يديعوت": هل هي فرصة حقيقية لتغيير وجه الشرق الأوسط؟

مقالات مشابهة

  • محكمة روسية تحكم على مواطن أمريكي بالسجن قرابة سبع سنوات بتهمة العمل كمرتزقة في أوكرانيا
  • رايتس ووتش: القصف الإسرائيلي خطر جسيم على المدنيين في لبنان وغزة
  • بدء نظر محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة فى جلسة سرية.. فيديو
  • جلسة سرية.. بدء محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لفض الأحراز
  • الجلسة سرية .. بدء محاكمة المتهمين بقــ.تل طفل شبرا الخيمة
  • موجة الموت التي أسقطت الملالي في الشرق الأوسط
  • الرئيس الإيراني: هجومنا على إسرائيل كان لإحلال السلام في المنطقة
  • بلدي البركت: فتح معظم الطرق المتضررة من السيول، والمساعدات التي وصلتنا ليست بشيء
  • قصة نجاح ملهمة.. عالمة مصرية شيدت أكثر من 30 مركبا لعلاج السرطان| فيديو
  • الرئيس الفرنسي يحث على وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة