الأربعاء.. دار الكتب تحتفل بالانتهاء من ترميم مصحف من أندر النسخ القرآنية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- محمد شاكر
تُقيم دار الكتب والوثائق القومية، احتفالية بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى النصف الأول من القرن الهجري الأول.
النسخة المرممة هي من أندر وأقدم النسخ القرآنية على مستوى العالم.
وتقام الاحتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ على التراث"، في السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.
وتبدأ الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليها الكلمات الافتتاحية.
وتشمل الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، كما يقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية.
ويختتم الحفل بعروض دينية بالاشتراك مع كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج سامح صابر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة دار الكتب ترميم مصحف القرن الهجري الأول
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: بيع الذهب بالذهب جائز شرعا ولا حرج فيه
ردًا على سؤال متصل من محافظة أسيوط حول حكم بيع الذهب بالذهب، أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بيع الذهب بالذهب جائز شرعًا، ولا حرج فيه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، إن بيع الذهب بالذهب جائز ولا يوجد فيه أي محذور شرعي، وذلك لأن الذهب في العصر الحالي يعتبر سلعة مثل أي سلعة أخرى، مثل الأقلام أو الورق، وبالتالي لا يُعتبر حرامًا أو غير جائز، حتى إذا كان هناك فرق في المصنعية بين الذهب الذي تبيعه والذي ستشتريه، فإنه لا يوجد مانع شرعي من هذا.
القاعدة الأساسية في بيع الذهب بالذهبوأشار إلى أن القاعدة الأساسية في هذا النوع من المعاملات هي أن المساواة تكون في الوزن، مع مراعاة الفرق في المصنعية، وهذه المعاملات تُعتبر شرعيّة طالما أن هناك اتفاقًا بين البائع والمشتري على الثمن والمواصفات.
وأضاف: «إذا كان الشخص يبيع ذهبًا ويأخذ ثمنه نقدًا ثم يشتري ذهبًا آخر بالثمن المتفق عليه، فذلك أيضًا جائز تمامًا، القضية في النهاية تتعلق باتفاق الطرفين بما يحقق العدالة والشفافية».