برلماني: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تضمنت تحديات كبرى تواجه المنطقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى ألقاها سامح شكرى، وزير الخارجية، تضمنت رصدا مهما للتحديات التى تواجه النظام العالمي، وآليات واضحة للتعامل معها.
وأشار "الهضيبي"، أن الجمعية تستهدف هذه الدورة إعادة بناء أواصر الثقة في النظام المتعدد الأطراف، والتركيز على المعاناة الإنسانية جراء الأزمات العالمية المختلفة التي تواجه مناطق عدة بالعالم، وهو ما يتطلب الاستجابة للجهود المصرية في سبيل تعزيز العمل الجماعي، لإنجاح العمل متعدد الأطراف.
وأضاف، أن مصر أبدت قلقها الشديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعى العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، مشددا على موقف مصر الراسخ والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشار إلى أن مصر تحمل دائما هموم أمتها العربية وقارة إفريقيا في جميع المحافل الدولية، حيث أكدت إيمانها الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية، موضحا أن الكلمة تناولت أيضا التشديد على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وتضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وأكد النائب أن العالم يواجه تحديات ضخمة تتطلب العمل الجماعي وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفاعلية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة، مشددا على أهمية العمل المشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء النزاعات العسكرية التى أرهقت العالم خلال السنوات الماضية، والتركيز على التحديات الوجودية التى تهدد الحياة على هذا الكوكب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الجمعية العامة للأمم المتحدة سامح شكري النظام العالمي
إقرأ أيضاً:
مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان «حول الحماية الدولية للاجئين والحلول» وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ملف الهجرةومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذي ضم عددا من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذي قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
قضايا الحمايةوأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
استعراض الميثاق العالميوشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.