"أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر" تحصل على ترخيص لإصدار أول منتجاتها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر، عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة، بعد أن قررت هيئة الرقابة المالية اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأول منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من حصول الشركة على ترخيص هيئة الرقابة المالية لبدء مزاولة نشاطها في السوق المصرية، حيث أعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" في يوليو الماضي عن حصول شركته على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية (FRA)، بإنشاء شركة تتوافق أنظمتها وسياساتها ومنتجاتها وعقودها التمويلية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولتصبح الشركة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
يذكر أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية قد كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؛ إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
لذا جاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق"، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الصدد، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، بأن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية على منح أول ترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لإصدار أولى منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة، يعد ترسيخًا لأقدام الشركة في السوق المصرية، ويعكس رؤية المصرف تجاه أهمية التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد. وتمثل الموافقة نجاحًا جديدًا يتحقق على أرض الواقع خاصة بعد حصول الشركة مؤخرًا على رخصة مزاولة نشاطها.
كما أكد أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، وذراعه التمويلي شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر حريصين تمامًا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات المؤسسات المالية الرسمية في مصر بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات متناهية الصغر. وجدير بالذكر أن المصرف شارك في مقترح إعداد أول نموذج استرشادي لعقدي المرابحة والمشاركة.
بدوره، أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، أن الموافقة على منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة جاء من جانب لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية، التي تضم عددًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف والخبراء والمختصين، وهو ما يؤكد مدى موثوقية هذه المنتجات كحلول مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لديها خطة توسعية للانتشار بافتتاح فروع جديدة، فبنهاية العام القادم سيتم الوصول إلى عدد 60 فرعًا منتشرين في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.
محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلاميالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الصيرفة الإسلامية محمد علي التمویل متناهی الصغر الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلاً عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلاً عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفاً رئيسياً لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحاً الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهداً بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من حوالي 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.
أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائماً.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطراً رئيسياً، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.
كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.
وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجاً بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهاً بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.
وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سوياً من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضاً من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش