فريق وطني للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط-أثير
عقد الفريق الوطني المعني بإعداد التقارير ذات الصلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري اجتماعا صباح اليوم برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا.
ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المهمة التي يختص بها الفريق، حيث تناول مجموعة من التقارير الدورية المطلوب إعدادها بموجب الاتفاقية، وطرق التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص إعداد هذه التقارير، كما تم مناقشة كيفية استعراض التقارير المعدة من قبل الفريق أمام اللجان الدولية ذات الصلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية.
يذكر أن الفريق المشكل يضم عددا من الأعضاء من الادعاء العام ووزارة العدل والشؤون القانونية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العمل واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم للثقافة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: قانون المسئولية الطبية متوازن واللجنة التابعة لرئيس الوزراء يقع على عاتقها الحسم
أكد الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة والسكان، أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن، لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
و قال عبد الغفار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: أن الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية، مضيفا: أن هذا حصن أمان للجميع، وأن اللجنة العلمية هي المرجعية وهذا غير موجود في القانون الجنائي.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أمس أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
و أضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية
هذا وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اعتذارا للمجلس عن عدم حضور جلسة الشيوخ أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، لظروف خارجة عن إرادته جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة للشيوخ اليوم لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، واكد إنه جرت العادة عند اعداد مشروع ان يكون هناك اراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، ان تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين و لها القوة التنفيذية، و لأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كاملا أو جزءا من التعويض المدني للإضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
و أشار وزير الصحة، إلى أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد.وفي هذا القانون من يتجاوز في حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ".
وأضاف: أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة إذا كان هناك داعي لهذا، و القانون حدد الحالات التي يتم فيها الحبس الاحتياطي، في حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التي يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
و أشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور، و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.
وأشار إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وأكد أن مقدم الخدمة عليها بذل العناية وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأوضح أن إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وقال: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وأكد وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأشار عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.
وأكد الوزير، أن النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إنه جرت العادة عند اعداد مشروع ان يكون هناك اراء مخالفة ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، ان تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
و أشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للاطباء، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور ولاول مرة فى القانون يشير الى تجريم الاهانة بالإشارة او القول او التهديد في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار ": رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات.
و قال وزير الصحة القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التي يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد والمتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض "في قانون المسئولية الطبية، تتضمن ضمانات لعدم التحيز
و أَضاف عبد الغفار خلال الجلسة العامة للشيوخ " اللجنة العليا بتشكيلها أكبر ضمانة على حيادية و عدالة اللجنة في اتخاذ القرار، وأَضاف " التشكيل يمنع وجود أي أهواء.
ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة، و نصت المادة " 9 " من قانون المسئولية الطبية على تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة، وأحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، وكبير الأطباء الشرعيين، وممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي، وممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي وممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية، واثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وأحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة، وممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية