أكدت مصر حرصها على تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة بقوة في جهود إرساء الأمن والسلام والعمل على النهوض بدورها في عمليات التفاوض والإسهام في استقرار المجتمعات. 

جاء ذلك خلال كلمة رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أمام مؤتمر المرأة والسلام الذي عقدت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتنظمه مؤسسة التضامن المصري والعربي والإفريقي تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي".

 

واستهل المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا إعصار ليبيا وضحايا زلزال المغرب والشهداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أهمية المؤتمر الذي ينعقد في فترة استثنائية عصيبة، معربة عن تعازيها في ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب.

وقالت "نأمل أن تنتهي الحروب والنزاعات خاصة وأن المرأة تعتبر الأكثر تضررا من التغيرات البيئية والحروب والنزاعات"، موضحة أن المرأة في سعيها لنيل حقوقها يأتي لرغبتها الحقيقية في عرض وجهات نظرها ورؤيتها لأنها الطرف الأكثر تضررا ومعاناة من المتغيرات المناخية والحروب والنزاعات حيث التشريد وفقدان المسكن والمأوى والأهل مما يستوجب أن تكون المرأة شريكا أساسيا على طاولة المفاوضات. 

ودعت إلى ضرورة تفعيل دور المرأة وإشراكها في عمليات السلام، موضحة أن الإحصاءات تشير إلى التمثيل الضئيل للمرأة في عملية السلام إذ أن حوالي 13 بالمائة من مفاوضي السلام نساء، وهناك تضاؤل في نسبة وسيطات السلام، وفي عام 2012 شاركت المرأة في عمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة ولم تزداد النسبة كثيرا في 2020.

وقالت إن المرأة والأمن والسلام في قلب أجندة مصر ؛ موضحة أن مصر أكدت في مجلس الأمن أهمية تعزيز مشاركة المرأة في المفاوضات وتشارك مصر بفاعلية في الفعاليات العربية والإفريقية لدعم دور الوسيطات وتسعى للتنسيق فيما بينها.

وأضافت أن مصر تقدمت في 2016 لاستحداث بند حول مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي وكانت مصر من بين 103 دول الموقعة على الاتفاق الطوعي في هذا الصدد، ودعت كذلك لإقامة شبكة تحالف الوسيطات كما أكدت تضامنها مع الجهود الرامية لمكافحة إرهاب داعش خاصة ضد الأيزيديات.

وأشارت إلى أن مصر حافظت على سجل طويل في الدعوة لمنع الاستغلال والاعتداءات الجنسية وهناك برامج بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية حول حماية المرأة في النزاعات المسلحة والمشاركة في عمليات الإعمار، كما أن مصر من أعلى 10 دول التي تعمل على زيادة أعداد حفظة السلام دخلت مجال تفكيك المفرقعات وهناك فرق مصرية نفخر بها في مالي لقيادة جهود الكشف عن العبوات الناسفة والمفرقعات التي تستهدف قوات حفظ السلام.

وأكدت أن القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما أهمية تمكين المرأة ودعمه للجهود الرامية لذلك.

كما شددت مايا مرسي في كلمتها أمام المؤتمر على أهمية تفعيل اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة .

من جانبها أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، حرص الجامعة العربية على دعم جهود تمكين المرأة، لافتة في هذا الإطار إلى استراتيجية المرأة والأمن والسلام التي بني عليها العديد من الخطط والبرامج للنهوض بالمرأة العربية و بناء عليها أعددنا مبادرات بنت عليها الدول العربية خططها الوطنية حتى عام 2025، ومن بينها إنشاء الشبكة العربية للمرأة والسلام كما يتم الإعداد لاجتماع يضم العديد من الشبكات الخاصة بالمرأة. 

واضافت أنه تم عقد عدة دورات تدريبية حول مهارات التفاوض والمرأة لها دور قوي ويمكنها قيادة التفاوض بفاعلية في الاجتماعات التي تخص قضايا المنطقة وخلال أسبوعين سيتم تنظيم دورة تدريبية جديدة تخص المرأة، موضحة أن المرأة العربية تحظى باهتمام كبير وهناك مبادرات عديدة في هذا الإطار وأي قرارات في هذا الشأن ترسل لمجلس الجامعة العربية للبت فيها.

من جانبه أكد رئيس مجلس امناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والإفريقي الدكتور زين السادات، أهمية المؤتمر الذي يركز على أهمية دور المرأة وهو دور حيوي فهي شريك أساسي في المجتمع.. وقال إن مصر تشهد طفرة في النهوض بدور المرأة في المجتمع ونأمل أن تتبوأ المرأة وضعها في قيادة عملية السلام والتنمية.

بدوره أكد وزير الخارجية الأسبق رئيس مركز شاف السفير محمد العرابي، أن المركز يعتمد في قوته على مشاركة المرأة وهناك تدريبات متواصلة لصقل مهارات التفاوض خاصة لدى المرأة و نامل الخروج بنتائج مثمرة.

وأوضح أن المرأة كانت من أكثر الفئات تضررا خاصة في السودان حيث دفعت الثمن غاليا نتيجة الأحداث الجارية في السودان تلاها ما حدث في ليبيا والمغرب وتضررت المرأة من تداعيات التغيرات المناخي بشدة.

وشدد العرابي على ضرورة ترسيخ دور المرأة كي تكون شريكا فاعلا في عملية التفاوض وإرساء دعائم الأمن والسلام والتنمية.

و ناقش المؤتمر خلال جلساته وضع المرأة في المؤشرات الدولية في ظل التحديات الراهنة سواء الصحة أو التعليم أو المجال العام ودور المرأة في حفظ السلام بالتركيز على النماذج العربية وهجرة المرأة العربية والإفريقية وانعكاساتها على الأسرة والهوية والتمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية وبناء السلام وأبرز التحديات التي تواجه المرأة في عمليات حفظ السلام الدولية وسبل مواجهتها.

وشهد المؤتمر تكريم العديد من المشاركين وتم تقديم درع مركز شاف للسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومی للمرأة الأمن والسلام دور المرأة فی فی عملیات أن المرأة مایا مرسی أن مصر فی هذا

إقرأ أيضاً:

الجابر: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا

باريس (وام)
عقد مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي اجتماعه الثالث في باريس، برئاسة كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين والمعنيين من كلا الجانبين، بمن فيهم معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ومعالي لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة أكثر من 50 جهة إماراتية وفرنسية تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر في بداية الاجتماع تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق هذه العلاقات الراسخة والممتدة لأكثر من خمسين عاماً، والتي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك، سعياً لتحقيق تطلعات الجانبين في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة في علاقات البلدين، بعد إطلاق «إطار العمل الإماراتي- الفرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي» الذي شهد توقيعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مجمع ومركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة تصل إلى 1 جيجاواط.
وأكد الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتطوير التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية للبلدين الصديقين.
وأشار معاليه إلى دور المجلس في تعزيز الشراكات طويلة الأمد في المجالات كافة، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التكامل بين قطاعي الأعمال في البلدين، ضمن القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض معاليه تجربة دولة الإمارات في تعزيز الاستثمارات من خلال إنشاء مؤسسات وشركات عالمية متخصصة، مثل شركة MGX الرائدة عالمياً في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وشركة XRG التي تم تأسيسها لتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، مع التركيز على الغاز والمواد الكيميائية والوقود منخفض الكربون والتقنيات النظيفة والبنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى دور هذه الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أشاد معالي إريك لومبارد، بمتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا ودولة الإمارات، والتي أثمرت عن مشاريع طموحة مشتركة، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول البيئي، وهي تعد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
من جهته، أكد باتريك بوياني أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال في باريس، في تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والإمارات.
وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ أهدافه من خلال تسهيل الشراكات التجارية بين الشركات الفرنسية والإماراتية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن المجلس يعد منصة فعالة للحوار والتعاون، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودفعها نحو مزيد من النمو.
واستعرض المجلس ما تم إنجازه من خلال مجموعات الأعمال في العام الماضي، بما في ذلك تفعيل مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وعقد الاجتماع الإقليمي الأول لتطوير الأعمال، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية، وإيجاد مبادرات مشتركة بين أعضاء ومجموعات العمل في المجلس.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 30 شركة من البلدين، وتم خلاله مناقشة الجوانب العملية للمشاريع المشتركة، واستكشاف بعض الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.
وأشاد المجلس بتنوع المشاريع المشتركة القائمة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات في البنية التحتية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لمزيد من التعاون وتوفير فرص جديدة، وتمكين الشراكات بين مختلف القطاعات لتعزيز التكامل الصناعي، وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، بما فيها محطة الحاويات «سي إم إيه تيرمينالز» في ميناء خليفة التي تم افتتاحها في 12 ديسمبر 2024، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين مجموعة موانئ أبوظبي «30%» وشركة سي إم أيه سي جي إم الفرنسية «70%»، باستثمارات قيمتها 3.1 مليار درهم، تتضمن العمل على إطلاق أول ميناء جاف داخلي لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الفاية، وذلك كامتداد لمحطة «سي إم إيه تيرمينالز».
كما استعرض المجلس منشأة «تقانة لحلول الطاقة»، وهي شراكة بين مؤسسة الإنماء العربية وشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية في مدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد»، وتهدف إلى تطوير حلول الطاقة المتقدمة، بما يدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات.
وتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الشراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، والتي تضمنت، إطار عمل للشراكة بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» و«تو بوينت زيرو»، لدعم الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أفريقيا وآسيا، ومذكرة تعاون بين شركة أدنوك وشركة فيوليا في مجال تعزيز كفاءة استخدام المياه، والتي تركز على استكشاف فرص التعاون في مجالات مثل إعادة تدوير المياه، وترشيد استخدامها، وتقليل البصمة الكربونية، ووضع خطط عمل للحد من الفاقد المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إضافة إلى شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة باسكال الفرنسية بشأن تبني نماذج الذكاء الاصطناعي للحوسبة الكمية وتحسين العمليات، والتطوير المشترك.
وأكد المشاركون في اجتماع مجلس الأعمال التزامهم بتسريع تنفيذ البرامج والمبادرات العملية، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.
كما تم اعتماد خريطة طريق عمل المجلس للعام المقبل، والتي ركزت على تنفيذ المشاريع المتفق عليها، واستكشاف المزيد من فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد الاجتماع الإقليمي الثاني لتطوير الأعمال على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة 19 -22 مايو 2025.
يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 21.3% في عام 2024، مسجلاً حوالي 44 مليار درهم، مقارنة بـ 36.7 مليار درهم في عام 2023.
وتستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من الشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 600 شركة فرنسية توفر أكثر من 30 ألف وظيفة، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية كأكبر مستثمر خليجي في فرنسا.

مقالات مشابهة

  • قرقاش: محادثات الرياض بشأن أوكرانيا تعكس دور السعودية في تعزيز الأمن والسلام الدولي
  • فلسطين: استضافة المملكة لمحادثات روسية – أميركية تؤكد التزامها بتحقيق الأمن والسلام
  • إعلان القدس عاصمة المرأة العربية 2025-2026
  • اختيار القدس عاصمة للمرأة العربية لعامي 2025- 2026
  • القومي للمرأة يشيد بتتويج محمد الإتربي كأفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2025
  • جدل في «الستات مايعرفوش يكدبوا».. هل يحق للمرأة طلب الزواج؟
  • «القومي للمرأة» يلتقي وفد مؤسسة ويل سبرنج لمناقشة تعزيز التعاون
  • القومى للمرأة يستقبل وفدًا من مؤسسة ويل سبرنج لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين
  • الجابر: الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا
  • وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يبحثان جهود إرساء الأمن والسلم