خلاف السعودية والإمارات في اليمن يتصاعد.. محاولات أمريكية للتوسط
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، دول الخليج العربي إلى العمل معا في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات في اليمن الذي عزز نفوذ إيران.
وقال ليندركينغ، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة ننظر إلى الإيرانيين باعتبارهم جهة فاعلة خارجية لعبت دورا سلبيا في اليمن على مدى السنوات الثماني الماضية، ما أدى إلى تأجيج الصراع.
وردا على سؤال حول الانقسامات بين السعودية والإمارات أحاب ليندركينغ، أن واشنطن تريد بالتأكيد رؤية المنطقة تسير في نفس الاتجاه فيما يتعلق باليمن.
وأكد، أن بقاء أمد الصراع في اليمن مفتوحا سيؤدي إلى احتمال حدوث سلوك إقليمي خاطئ.
ورحب الدبلوماسي الأمريكي بالمحادثات التي جرت هذا الأسبوع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بين المسؤولين السعوديين والإماراتيين.
وأردف أن هناك جهد حقيقي لإنهاء الصراع، مشيراً إلى زيارة الحوثيين إلى السعودية لإجراء مفاوضات كدليل على التقدم.
وذكرت بلومبرغ أن الخلاف العميق بين الرياض وأبوظبي بشأن اليمن يؤدي إلى تعقيد محاولة تحويل الهدنة المبدئية مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار ودفع محادثات السلام بوساطة أممية.
والثلاثاء الماضي، أكد ليندركينغ، أن الولايات المتحدة تريد من دول المنطقة أن تتصرف بشكل موحد نحو خارطة طريق تضع حدا للنزاع في اليمن.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن واشنطن تركز على التوفيق بين الرياض وأبو ظبي، مبينا أن هدف السعودية والتزامها في إنهاء الصراع في اليمن، يلتقي مع رغبة الإمارات بالتوصل لذات النتيجة.
وتابع، "نحن نتكلم منذ سنوات، وفي الأشهر الماضية مع السعودية والإمارات وعمان وغيرهم، وهذه المباحثات مستمرة وقوية ونشطة، وهي تحدث هنا أيضا في نيويورك".
وفي وقت سابق أشارت بلومبرغ إلى أن الخلاف الإماراتي السعودي يمثل عقبة أمام إنهاء الحرب في البلاد.
وتدعم أبوظبي المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشيات أخرى في البلاد ما يضعف موقف الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من السعودية.
تصريحات المبعوث الأمريكي جاءت بعد أيام من انتهاء محادثات بين الحوثيين ومسؤولين سعوديين استمرت لخمسة أيام في الرياض من دون مشاركة الحكومة اليمنية.
وناقش الطرفان خلال المباحثات التي تعد امتدادا لتلك التي بدأت في صنعاء خلال نيسان/أبريل الماضي، تمديد الهدنة ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة وفتح الطرقات،
ولا يزال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر والذي انتهى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي حيز التنفيذ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن إيران الولايات المتحدة السعودية جماعة الحوثي الإمارات إيران السعودية الولايات المتحدة اليمن الإمارات تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رهان “أشباه الموصلات”.. إلى أين وصل سباق السعودية والإمارات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخصص السعودية والإمارات جملة من الاستثمارات في عدد من أنحاء العالم بهدف تنويع مواردهما، بدلا عن الاعتماد كليا على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وبرزت مجموعة من صناديق الثروة في الشرق الأوسط، وسيطرت مجتمعة على أصول بقيمة 4 تريليون دولار، وذلك من خلال استثمارات في عالم الأعمال والتمويل والرياضة، ومؤخرا قطاع التكنولوجيا.
وتتنافس السعودية والإمارات “على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط”، وذلك من خلال “الإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن، لدعم هذه التكنولوجيا.
وأطلقت الرياض مؤخرًا المركز الوطني لأشباه الموصلات لتطوير شركات الرقائق الفابليس التي تصمم أشباه الموصلات المتقدمة.
ونقلت الوكالة عن رئيس المركز، نافيد شيرواني، قوله: “على مدى السنوات الخمس إلى الست المقبلة، نود أن نرى نشاط الإنتاج ينطلق في المنطقة”.
ولفت إلى أن “الغرض من المركز تجميع حزمة من الحوافز وبرامج التدريب والتمويل حتى نتمكن من الترحيب بالشركات من جميع أنحاء العالم”.
وأوضح شيرواني أن هدف السعودية في هذه المرحلة، التركيز على الرقائق للاستخدام اليومي، في كل شيء، بدءًا من أجهزة الميكروويف إلى السيارات، والتأكد من توفرها بتكلفة معقولة وتجنب أي قيود على سلسلة التوريد التي أعاقت الصناعة في الماضي.
وأضاف “بمجرد أن نمتلك هذه القدرة، يمكننا أن نبدأ في صنع شرائح أكثر تعقيدًا بعض الشيء”.
وتنفق السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.
وأنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.
وبالنسبة للإمارات، فإن الأمر يبدو مختلفا قليلاً، إذ وضعت السلطات الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبلها الاقتصادي، وتسعى لأن تصبح منتجًا لأشباه الموصلات المتقدمة، وهو عنصر حاسم في سلسلة التوريد للتكنولوجيا، وفق وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وأنشأت الإمارات مؤخرًا صندوقًا جديدًا للاستثمار في التكنولوجيا يمكن أن تتجاوز أصوله 100 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطط على خلفية قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الرقائق إلى الشرق الأوسط.
ويكمن جزء من القلق الأميركي في إمكانية تحويل التكنولوجيا الأميركية المتطورة إلى الصين، إذ تنقطع عنها الشركات إلى حد كبير.
وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أقر وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، بأن هذه المخاوف صحيحة.
وقال العلماء إن “أي دولة لديها أعداء ستفكر بهذه الطريقة. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمارات أنها شريك استراتيجي مع الولايات المتحدة”.
وجاءت هذه التعليقات بعد أن حصلت شركة الذكاء الاصطناعي الرئيسية في البلاد، G42، على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت.
وفي أعقاب مفاوضات خلف الكواليس بينها والولايات المتحدة، وافقت مجموعة G42 على سحب استثماراتها من الصين والتركيز على التكنولوجيا الأميركية.
وتحاول الإمارات أن تزيد قدرة سعة مراكز البيانات لديها بمقدار 343 ميغاوات، بعدما كانت بنهاية 2023 تصل إلى 235 ميغاوات.
أما السعودية فتحاول إضافة سعة تصل إلى 467 ميغاوات خلال السنوات القليلة المقبلة، في وقت تصل سعة مراكز البيانات لديها 123 ميغاوات فقط.
وتشير تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز إلى أنه من المتوقع أن يحقق الشرق الأوسط 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار.
ومن المرجح أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي الذي من المتوقع أن يساهم بأكثر من 135 مليار دولار عام 2030 في الاقتصاد، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الناحية النسبية، ستشهد الإمارات التأثير الأكبر، بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 أو حوالي 96 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
وفي أحدث بيانات المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي تصدر عن منصة “تورتواز ميديا”، يتم تصنيف 62 دولة حسب قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويعتمد على عدة معايير، منقسمة إلى 7 ركائز فرعية هي: المواهب والبنية التحتية والبيئة التشغيلية والبحث والتطوير والاستراتيجية الحكومية والتجارة.
وفي ترتيب الدول العربية، جاءت الإمارات، في المركز الـ28 عالميا، ثم السعودية في المرتبة 31 عالميا، وبعدها قطر (42)، ثم مصر (52)، فتونس (56)، ثم المغرب (57) ثم البحرين (58).
وتمتلك الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها في أكتوبر عام 2017، وتعمل على أن تكون الأولى عالميا، على مستوى استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية بالمنطقة.
وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة “سدايا” للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية