السومرية نيوز – سياسة

حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد 24 أيلول/سبتمبر 2023، بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و(6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023".

  كما قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) انه "بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم"، مشيرة الى ان "هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق".

وأضافت، "لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية لأحزاب السلطة في الإقليم، "الجيل الجديد" كسب الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي يكسبها. نحن نؤمن بمبادئ الديمقراطية وسنسلك كلَّ الطرق للحفاظ عليها".  

بناءً على الدعوى التي رفعناها، قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.
هذه المجالس تتسلَّم رواتب بطريقة غير قانونية منذ خمس سنوات، لذا يجب عليها إعادة كل فلس أخذته من قوت الشعب دون وجه حق..
لن نتوقف وسنستمر في فضح المخالفات القانونية والدستورية…

— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) September 24, 2023   كما قال عضو مجلس النواب باسم خشان، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017".

وأضاف انه "وفقًا لهذا المبدأ حلت المحكمة الاتحادية العليا برلمان إقليم كردستان أيضا"، مشيرا الى أن "الدعوى رفعها امام المحكمة الاتحادية قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان من اجل حماية الحقوق الدستورية".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

سويسرا تعتزم حفظ الدعوى ضد رفعت الأسد

تعتزم المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسبما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه أصدر "أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني" أثناء قيادته "سرايا الدفاع" في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب "جزار حماة".

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي الضحايا "برغبتها في حفظ الدعوى"، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان "لو ماتان ديمانش" و"سونتاغس تسايتونغ" الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا أن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

رفعت الأسد يواجه السجن والغرامة بسبب "مكاسب غير شرعية" - موقع 24طالب ممثلون للادعاء الفرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عم الرئيس السوري بشار الأسد بسبب "مكاسب غير مشروعة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشونال" السويسرية غير الحكومية قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر لوكالة فرانس برس الأحد أن "ترايل إنترناشونال تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".

وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، الضحايا".

وقبلت النيابة العامة الفدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا، هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية.

وغادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.

مقالات مشابهة

  • تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في أمريكا لموجهة الحظر
  • مع اقتراب موعد الحظر.. «تيك توك» تلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل
  • «تيك توك» يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأميركا
  • تيك توك‭ ‬يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا
  • تيك توك تطالب المحكمة العليا الأمريكية بمنع حظر المنصة بالولايات المتحدة
  • القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
  • الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
  • سويسرا تعتزم حفظ الدعوى ضد رفعت الأسد
  • انطفاء التيار الكهربائي في اقليم كردستان اثر مشاكل في الغاز
  • لبحث الموازنة ورواتب كردستان.. وفد من حكومة الإقليم يصل بغداد