لماذا تريد الهند تغيير اسمها؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تسعى دولة الهند إلى تغيير أسماء مدنها وبلدانها بل والطرق ومحطات السكك الحديدية والأسواق الخاصة بها على مر السنين بهدف الانفصال التام عن ماضي الدولة الاستعماري إلى الأبد.
والآن، من المتوقع في المستقبل القريب أن يتم تغيير اسم الدولة نفسها إلى الأبد، حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر استضافت الهند مجموعة العشرين لأغنى دول العالم، وتم وصف هذا الاستدعاء بأنه دعوة عشاء من الرئيس الهندي دروبادي مورمو لكونه “رئيس بَهارات” وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وتوقعات في الدوائر الصحفية والسياسية عن تغيير اسم الهند قريبًا.
وبحسب موقع CNN، أن ما أثار التكهنات أكثر وأكثر هو وضع اسم بَهارات بدلًا من الهند على اللوحة الموجودة على مقعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي تحدد الدولة التي يمثلها، وذلك أثناء انعقاد الجلسات الافتتاحية لمجموعة العشرين.
وقد أكدت وسائل إعلام مختلفة أن “حكومة مودي” يمكن أن تتقدم بقرار خلال جلسة خاصة بالبرلمان الهندي هذا الأسبوع لتغيير اسم الدولة رسميًا إلى بَهارات.
وفي السياق، اقترحت حكومة مودي تغيير اسم مبنى البرلمان القديم إلى اسم سامفيدان سادان من الآن فصاعدا.
لكن الكاتب Akanksha Singh يتوقع من خلال موقع CNN أن الهدف من تغيير اسم الهند إلى بَهارات التي تعني في اللغة الهندية (الهند) ليس القضاء على التاريخ الاستعماري للبلاد، بل هو محو كل جانب من جوانب التاريخ الهندي الذي لا يغذي أيديولوجيتها الهندوسية اليمينية. وهو الهدف الذي كان من أولويات أجندة حكومة مودي.
وأكد الكاتب أن هدف مودي من تغيير اسم الهند إلى بَهارات هو جعل الهدن أمة هندوسية لأنه متعلقًا بالمقام الأول بالقومية الهندوسية.
وأشار موقع CNN أن حكومة مودي منذ وصولها للسلطة عام 2014 جعلت الحياة صعبة لحد كبير على مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة وهم أكبر أقلية في الدولة حيث يشكلون 14% من إجمالي عدد السكان، مضيفًا أنهم يواجهون التمييز في الحصول على فرص للتعليم والعمل.
كما أنه منذ إعادة انتخاب مودي في عام 2019، ساءت أحوال المسلمين في الهند، حيث كثفت الحكومة السياسات التي يقول النقاد إنها تحاول حرمان المسلمين من حقوقهم.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حکومة مودی تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.