صرير المجنزرات : في ذكرى 21 سبتمبر 2021م
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
صرير المجنزرات : في ذكرى 21 سبتمبر 2021م
سياق:
هذا المنشور نتيجة لاشتغال على ورقة حول لجان المقاومة و مراحلها، والتي شارفت على النهاية، وأيضا أخرى حول الدعم السريع و صعوده والتي كانت في مؤتمر الدراسات الأمنية العام الماضي، في يوليو ببيروت، بالإضافة إلى نقاشات مهمة مع بعض الأصدقاء، حول تحولات الإنتقال وخصوصا العلاقات العسكرية/ العسكرية،العسكرية-المدنية.
يأتي في ذكرى حركة 21 سبتمبر 2021، التي قادها اللواء عبد الباقي بكراوي ورفقة تم تقديمهم لمحاكمات عسكرية، ولكن إتضح للجميع أن هؤلاء القادة كانوا يمتلكون رؤية عسكرية واضحة وموقف سابق لحجة الإتفاق السياسي 2022 و ورش قاعة الصداقة 2023م، وتحليل الساسة وفق مبدأ فلول او غيره.
مدخل :
لم تكن حرب في مواجهة القوات المتمردة ميدانيا، ولكن حرفيا نحن كنا نواجه مشروع مكتمل الأركان لتمزيق الدولة، و تفتيت المجتمع، كانت العملية العسكرية، هي خيارهم الأخير، فبعد ضرب مشروع سياسي لتمكين جهات سياسية محددة، بدأ الترتيب مختلف منذ أغسطس 2022م.
في بداية الأمر مع أبريل 2019م، رتب مسرح الأحداث بحيث يكون الحراك في الشارع مجرد استعراض لشرعية سياسية منحت للأذرع، وهو ما نشاهده عبر اتفاق الغرف المغلقة، الذي أبعد جميع التيارات التي شاركت في عزل البشير، بما فيها العسكرية أيضا، إما تحت غطاء الفلول، أو سياسات التمويل.
وهو الفخ الذي وقع فيه شباب لجان المقاومة في عملهم، بحيث اعتمدوا على سياسات المجموعات التطوعية، وهو التمويل الخارجي، وهذا الأمر تحدثنا عنه سابقا في حوارات مع فاعلين وترجم إلى سلسلة مقالات بعنوان (لماذا يجب أن لا يمول أي حراك من الخارج) وتم نشره في 29 أكتوبر 2021م.
كانت هناك تيارات وطنية بين هؤلاء الشباب، ولكن التاريخ لايحمي المغفلين، كما هو الحال أيضا عند القيادة العسكرية، التي ابتعلت الطعم، حيث قامت بحل هيئة العمليات، السياسات الاقتصادية، وخطأ القرن في لقاء برهان مع نتنياهو، في عنتبي و إعطاء الحرية و التغيير الدولة كاملة من غير حتى مراقبة شعبية بحيث تكون مصائر الناس في يد هؤلاء المخربين.
أشارت بعض الأقلام الأمريكية حينها، على أن وضعية الإنتقال في السودان، لا يمكن أن تكون بهذا الزخم، رئيس الوزراء يسير وفق مشروعه الاقتصادي، والحرية والتغيير تريد أن تتمكن من السلطة، و هناك مجتمع يقبع في قاع الفقر، و مؤسسة عسكرية تموج بسبب شريك عسكري آخر يريد أن يحكم.
من الملاحظ أن الجميع كان يريد إنتقال مجاني في السودان، فحمدوك يريد تحت بند الشراكة أن يعيد تركيب المشهد الإقتصادي في دولة كانت تدار وفق ترتيبات محددة يدركها النظام المنهار، و القوى السياسية تريد ان تحكم فوق رؤوس الجميع بلا تنازل واحد وهي لا تمتلك كوادر او تصورات للحكم، وشباب يريدون القفز على وضعيتهم التاريخية ليعيدوا رسم الواقع كما أحلامهم، ولكن التاريخ او وضعية السودان أبعد.
في خضم غيبوبة القادة العسكريين وتمدد حميدتي الذي تشكل مشروع استيلائه على السلطة، وقوى سياسية متقزمة، لا تعرف الدولة و تفاصيلها،و تعمل كذراع للمجموعات الأوربية وأيضا سياسات اقتصادية، أضرت بالناس ومعاشهم، بدأ صوت ما كنداء الصبح، في القرى البعيدة يسمع ولا يعرف مصدره، كانت تياراته تتشكل داخل أروقة المؤسسة المجهولة للجميع.
خرج لواء مشهود له وسط أقرانه بالضبط والربط، وإنجاز المهام، مع مخيال عسكري متجذرة في مؤسسته، تلك التي خرج منها مقدم في الثمانينات حين طلب منه إيقاف قطار المحتجين على الحكومة، فحمل الماء و الخبز لهم، وضمن مرورهم بسلام، بالإضافة الى تقارير تشير إلى التحقيق معه حين فض الإعتصام حين قال إنما حدث عار في تاريخ المؤسسة.
تسجيلات كانت تتواتر في ملفات القيادة الوسطى من المؤسسة العسكرية، تناقلتها المجموعات، تؤيدها برعشات المسؤولية و الغبن الدامي، خصوصا أن المؤسسة لا تعيش واقع اجتماعي مفصول، وهو ما شهدناه حين قال عقيد في فيديو شهير” أنه لولا سياراته التي يعمل بها تاكسي ( ك#@#مي دة ما بعملو)!
كلمة واحدة كانت المفتاح الذي حرك الدبابات، و أمال لواء المؤسسة، فلم يكن وحيدا، حين تحرك، بل انحاز له أهم ثلاث وحدات في الجيش، (لواء الخدمات بالقيادة العامة) وهو اللواء المسؤول عن أهم موقع عسكري في السودان، وكذلك الفرقة الثامنة، و رتب مختلفة من ضباط وجنود.
بكراوي و الرؤية :
كتب اللواء بكراوي حينما كان قائد ثاني سلاح المدرعات مذكرة او تقدير موقف ويشار حسب مونتي كارو أنه كتبها أيام مكوثه في مصر لتلقي العلاج في فترة قريبة من تحركة العسكري لإستلام السلطة في 21 سبتمبر 2021م وجاءت الوثيقة التي كتبت في مفكرة من اصدار 2016 في 45 صفحة، و يقال حسب الموقع أنه لأسباب أمنية قد كتبها في تلك المفكرة وبيده.
وحسب المذكرة في إنها جاءت في سبعة أبواب، مقسمة حسب الناشر إلى أبواب فالأول حول مفهوم التغيير وماهيته ويصفه بان تحرك عسكري ، يستهدف السيطرة علي العاصمة القومية وإغلاق المخارج والمداخل والجسور والسيطرة علي المواقع الحيوية، إسناد هيئة قيادة الجيش التي يصفها بأنها تتبع بظلام تام قيادة المجلس السيادي وصارت مرتهنة لمكونات عميلة للخارج ، تسعي لفرض واقع لا يقبله الإنسان السوداني العاقل بوضع إقتصادي مزري وتمكين مليشيات قبلية .
بالإضافة إلى نشر خطاب كراهية خاصة تجاه المكون العسكري ” معليش معليش ما عندنا جيش“ والتشكيك المستمر في دوافع الجيش في الإنحياز للشعب.. ويصف التغيير المطلوب بأنه يجب أن يكون ”خارج المسئولية الاخلاقية للمكون العسكري بمجلس السيادة“.
تحرك ضد الدعم السريع:
الناظر الى تركيبة الحركة (21 سبتمبر) يرى أنها لم تكن من فصيل عسكري واحد فقط او وحدة عسكرية واحدة وانما تركيبة عسكرية كانت قادرة على السيطرة، بالإضافة إلى أنهم مهنيين وذوي مقدرات عالية، من قائد الحركة وحتى المساعدين.
وهنا نرود ما ذكره المساعد عبد المنعم جيب الله، المتخصص في تدريب الدبابات الروسية T55 و BTR فيقول في محضر محاكمته: ” ما قدرت اضيف كلمة لقيت كل اللي كنت بفتش له من سنوات الجيش جيشنا ودا يوم الرجالة ويوم استرداد الكرامة يا سعادتك رجال ركبوا وسمعت اسماء بعضها اعرفه وبعضها سمعت عنهم مثل العميد بشري والمقدم مامون (استشهد لاحقا في الاستراتيجية في يوليو الماضي) ناس مشهود لهم بالمواقف والكرامة”
لم يكن عبد المنعم وحده، فالمساعد أيضا حامد محمد سليمان، يقول : لكن جيش اديناه عمرنا الزاهر ما بنسلمه فطيس للمليشات والبلد تروح دا دافعي اللي اقتنعت بيه العقيد مصعب كنور والمقدم عصام دابي الليل بلدياتنا والمقدم مصطفي قمر ديل شباب مقاتل وفرسان مفروض يقودوا البلد مش الشماسة الراكبين ديل، وانا سمعت اسماءهم استبشرت وبقية الضباط خالد الصادق والمساعد حاتم عبد الرحيم زميلي ديل ناس لو مشوا النار مولعه انا بخوضها معاهم اخوة شرف ورجال جندية لهم شنة ورنة مش مليشيات تعلق الرتب زي ديكور الحفلة.. ما نادم ما نادم الدروة حق والموت حق لكن مافي ندم”
إن كان هؤلاء المساعدين من ضباط صف قد حركتهم دوافع الشرف و الكرامة ضد المليشيات، وانتهاك كرامتهم خصوصا وان المساعدين كما هو معلوم في التراتبية العسكرية، هم من أكثر الرتب إحتراما وتقديرا في المؤسسة، بسبب خدمتهم العسكرية الطويلة ومرور جميع ضباط المؤسسة بهم في مختلف الوحدات، فإن هناك رتب عسكرية أخرى وضحت موقفها وشاركت بقوة في حركة 21 سبتمبر.
تحرك عسكري صرف :
نرى أن هذه الحركة او المحاولة التصحيحية علة لسان المشاركين فيها قد كانت ضد الدعم السريع خصوصا في وضيعة تمدد كبيرة شهدتها الفترة الإنتقالية فالجميع قد خسر حتى السودان كدولة و كيان من الفترة الإنتقالية التي وضعت 21 سبتمبر حدا لتدهورها.
نجد أن ثلاثة ضباط برتبة العقيد ومقدم وثلاثة نقباء بالاضافة الى العميد ماهر والعميد المنصوري من سلاح المظلات قد شاركوا في الحركة، مما يعني أنها شاملة لتركيب عسكري مهم كما أشرنا.
القاريء لتفاصيل المحاكمة التي تمت لعضوية الحركة في دهاليز وادي سيدنا، ونشر بعض منها في موقع مونتي كارو يرى أنها لم تكن بحاضنة سياسية او مدنية للمحاولة الانقلابية،وهو ما ذكره اللواء معتصم العباس مسؤول مجلس التحقيق، مضيفا ان ضباط المحاولة الانقلابية كانت دوافعهم للتحرك عسكرية صرفة بخوفهم علي القوات المسلحة من الانفراط بوجود قوات موازية للجيش متمثلة في الدعم السريع كما اتهم الضباط القائد العام للجيش بانه يقف عاجزا عن الدفاع عن شرف المؤسسة العسكرية.
أثر هذه الحركة:
ربما لولا وقوع محاولة 21 سبتمبر، فإننا كنا سنشهد غيوبة كاملة للقيادة العسكرية، التي انشغلت بالتدافع السياسي والركض وراء الأجندة السياسية ومقابلة الوفود الأجنبية بينما يعيش 45 مليون سوداني، وعثاء الفترة الإنتقالية، فالمشاهد لواقع الأمر من داخل حيثيات الشروط الإجتماعية والسياسية مختلفة عن الذي يقع في دوامة الحدث طالما صعد وفق هذه الشروط، فلولا ديسمبر ما كان للبرهان او المجلس العسكري كله أن يكونوا في هذا الموقع.
لذلك كانت هذه المحاولة جرس إنذار لواقع السودان، بالإضافة الى موقع حميدتي في خارطة التاريخ السياسي السوداني، وأيضا تكالب الدهماء من السياسين الذين صعدوا في غفلة و غطاء خارجي سمح لهم بالجلوس على مقاعد السلطة حينا من الدهر، ولم يشاهدو الغبن في أعين الفقراء و الجوعى، ومن تقطعت بهم السبل في الفترة الإنتقالية، حتى شاهدنها بيع الذمم وانهيار المجتمع بشكل كلي.
ربما كانت هذه الحركة تنبيه لواقع الحال الذي ستؤول إليه المصائر، وكان يمكن التعامل معها بشكل مسؤول، خصوصا انها كانت تعبر عن شروط الجميع في الإنتقال وما يراد تحقيقه، ولكن لحكمة التاريخ كان لابد ان نتعلم من التجربة.
حسان الناصر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الفترة الإنتقالیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
أبوظبي (وام)
نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم.
وأفادت البيانات بأن البنوك العاملة في الدولة ضخت 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص، خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1%، بواقع 50.1 مليار درهم، خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر، من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد، خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك، خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم، خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5%، بواقع 79.3 مليار درهم، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة، بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
إلى ذلك، وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم، بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية، خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.