حركة حقوق:الكويت تجاوزت كثيرا على سيادة العراق ويجب تأديبها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2023 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو حركة حقوق حسين الكرعاوي، الاحد، محاولات اجهاض الدعوى القضائية بخصوص خور عبد الله، لافتا الى ان استمرار محاولات الكويت للسيطرة على المنفذ البحري الوحيد للعراق وخنقه اقتصاديا ستقود الى معارك.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن “العراق يمر بمشاكل كبيرة مع الكويت الساعية الى الاستحواذ على المياه الإقليمية وحرمان العراق من حقوقه واغلاق المنفذ البحري الوحيد للبلاد”.
وأضاف ان “هناك تدخلات من بعض الأطراف السياسية لإحباط وضمان عدم سريان الدعوى القضائية التي رفعها النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي امام المحكمة الاتحادية بشأن اللجان 123 و110 بخصوص خور عبد الله، اذ كان من المؤمل صدور حكم في القضية قبل نحو أسبوع بإلغاء كل ماترتب على هذه اللجان”.وبين ان “العراق سينهار اقتصاديا وسيستجدي الطريق البحري من الكويت من اجل مرور البضائع، في حالة حصلت الكويت على مرادها بالسيطرة على المياه الإقليمية وحرمان العراق من حقوقه، وهذا الامر سيقود الى مشاكل كبيرة ومعارك مع الكويت”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة