قيادي بـ«مستقبل وطن»: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تضمنت رسائل عديدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد المهندس علي جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن كلمة وزير الخارجية سامح شكرى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت حاسمة وواضحة، وتضمنت رسائل عديدة على رأسها وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته بشأن عدم التزام إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل السد، وخرقها لكل القواعد والقوانين الدولية.
وبحسب «جبر»، تضمنت كلمة مصر أيضًا المطالبة بضرورة التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، وتوضيح التحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذي يستوجب العمل الجماعي وفقًا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية.
أهمية العمل المشتركوقال «جبر»، إن بيان مصر أمام الأمم المتحدة، أكد على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع فى أوكرانيا الذي ألقى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدًا أن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول، بجانب أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية، بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، وحتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.
تحقيق العدالة وحشد التوافق الدوليوأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة مصر تطرقت موضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التي تواجه عالمنا اليوم، ونجاح مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، كما تناول التحدي المتمثل فى نقص الموارد الطبيعية، وترحيبه بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023، وتأكيده موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأمم المتحدة تغير المناخ مؤتمر المياه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن ضخ 4.1 مليار دولار استثمارات جديدة..تفاصيل
ارتفع حجم الاستثمارات غير المباشرة التي تلقتها الحكومة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيمة تبلغ 210.1 مليار جنيه بما يعادل 4.1 مليار دولار .
كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغت جملة طلبات الاستثمار التي اعلنت عنها الحكومة نحو 358 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة المصرية للفوز بتلك الاستثمارات.
تضمنت تلك الاستثمارات الحصول علي تلك الاستثمارت في صورة أدوات دين محلية من عطاءات أجلي 182 و 364 يوما جري طرحها اليوم الخميس.
تمثلت تلك الاستثمارات ما جري طرحه من أجل 182 يوما بقيمة 111.112 مليار جنيه بما يعادل 2.16 مليار دولار تضمنت 224 طلبا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغت نسبة متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.667% وأقل سعر بنسبة 26.45%وأعلي سعر بنسبة33%.
وصل حجم الاستثمارات التي قدمها المستثمرون للاستثمار في أجل 364 يوما بنحو 98.96 مليار جنيه بما يعادل 1.93 مليار دولار تضمنت 134 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة للاجل نحو 26.424% وأقل سعر بنسبة 24.49% وأعلي سعر بنسبة 32.501%.