أعلى 3 حسابات توفير بالدولار في 3 بنوك.. عائد ربع سنوي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أتاحت 3 بنوك أنواعا مختلفة من حسابات التوفير، بالعملة المناسبة للعملاء، من بينها «الدولار»، بعائد يصرف ربع سنويًا، حسب جدول أسعار العائد.
حساب توفير بالدولار من بنك مصريوفر بنك مصر حساب توفير بالدولار بعائد يصل من 1.88 إلى 2.28% سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 200 دولار، إذ أن العائد يكون على سبيل المثال من 200 دولار إلى 5 آلاف دولار 1.
يقدم بنك مصر حساب توفير بالدولار بعائد يصل إلى 1.75% سنويًا، ودورية صرف ربع سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 500 دولار.
حساب الدولار من المصرف العربي الدوليوبالنسبة لحساب التوفير في المصرف العربي الدولي يصل إلى 1.25% سنويًا، والحد الأدنى لفتح الحساب ألف دولار، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة 20 ألف دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حساب توفير حسابات البنوك المصرية البنوك المصرية حسابات توفير توفیر بالدولار والحد الأدنى ألف دولار سنوی ا
إقرأ أيضاً:
بنوك تخفض الفائدة بين 1% و3% لتحقيق التوازن المصرفي
قال الدكتور علاء علي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري سيعقد غدًا اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
جاء ذلك في تصريح خاص للإعلامية فاتن عبد المعبود خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد.
ارتفاع طفيف في أسعار الغذاء وتراجع التضخم الأساسيوأوضح الخبير المصرفي أن مؤشر أسعار الغذاء شهد ارتفاعًا ملحوظًا، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي. هذه المعطيات قد تؤثر في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
توقعات بتثبيت الفائدة ورفعها بنسبة طفيفة في حال الحاجةوتابع الدكتور علاء علي أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد. وأضاف أنه في حال اتخاذ قرار برفع الفائدة، سيكون ذلك بنسبة طفيفة، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بنسبة 1% خلال ثلاثة اجتماعات متتالية.
البنك المركزي المصري وتنفيذ الإصلاحات الماليةوأشار الخبير المصرفي إلى الإصلاحات المالية التي نفذها البنك المركزي المصري في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازية، بالإضافة إلى جمع 25 مليار دولار تم استخدامها في أذون الخزانة.
البنوك الخاصة تخفض الفائدة لتحقيق التوازن في الأسواقكما لفت الدكتور علاء علي إلى أن بعض البنوك الخاصة في مصر قامت بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، بهدف تحقيق التوازن في القطاع المصرفي، وذلك بعد التأثير الكبير الذي تحدثه الفائدة المرتفعة على الاستثمارات المحلية، خاصة أن العديد من المستثمرين يعتمدون على الإقراض من البنوك لتنفيذ مشاريعهم الاقتصادية.