عاجل.. أرض الحزب الوطني مقرا لمشروع سياحي بـ5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
توصل صندوق مصر السيادي إلى إنشاء مشروع سياحي فندقي على أرض الحزب الوطني المنحل» بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار يتم إنجازه على مدى 5 سنوات، وسيضم أبراجا فندقية مزمع إنشاؤها لتصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج، بالتعاون مع الشركات الفائزة بتنفيذ المشروع والتي تضم الشركة «السعودية المصرية للتعمير»، ومجموعة «الشعفار» الإماراتية.
وضمّت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض الحزب الوطني البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى صندوق مصر السيادي بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض. كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى الحزب الوطني عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
ووفقا لـ«اقتصاد الشرق» فإن التحالف الذي يضم مجموعة «الشعفار» الإماراتية والشركة «السعودية المصرية للتعمير» شارف على الفوز بتطوير أرض «الحزب الوطني»، بالشراكة مع شركات تابعة لـ «الصندوق السيادي»، شركتي «نايلوس للخدمات السكنية» و«نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية» اللتين تمّ تأسيسهما من قِبل «صندوق مصر السيادي»، ونقل ملكية الأرض لهما في أغسطس الماضي.
وفي مارس 2014 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بأحقية وزارة الآثار في امتلاك الأرض المبني عليها مقر الحزب الوطني، حيث إنها تابعة للمتحف المصري منذ قديم الأزل إلى أن بُني عليها مقر الحزب عام 1954. وقررت محافظة القاهرة في 16 من شهر إبريل من عام 2016 السير في إجراءات هدم المبنى بعد صدور قرار من المحكمة بحل الحزب الوطني.
يذكر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تأسست عام 1975 مناصفة بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، فيما تأسست مجموعة «الشعفار للمقاولات العامة» في الإمارات العربية المتحدة عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشروعات السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشروعات الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط، والغاز، بحسب موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً«مصر السيادي»: طرح أرض الحزب الوطني على المستثمرين الفترة المقبلة
الحكومة تعيد تقييم 5 أصول كبرى بينها أرض الحزب الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي أرض الحزب الوطني صندوق مصر السيادي للاستثمار الشركة السعودية المصرية أرض الحزب الوطنی مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
يتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن تنخفض على مصر استحقاقات الدين الخارجي طويلة الأجل إلى 14 مليار دولار بالعام المالي 2027/2026 مقابل 21 مليار دولار بالعام المالي المقبل 2026/2025، ومقارنة بأقل من 30 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويري المحللون في بنك الكويت الوطني أن مستحقات الدين الخارجي طويلة الأجل لمصر ستنخفض حتي 10 أو 11 مليار دولار خلال السنة المالية 2027 - 2028، ذلك قبل أن تنزل لأدنى 10 مليارات دولار في السنوات التالية لها.
وقالت تقرير بنك الكويت الوطني، إن الانخفاض القادم في الدين الخارجي لمصر سيساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنوياً.
وأرجع بنك الكويت توقعاته بانخفاض الدين الخارجي لمصر إلى تجهيز دولة قطر لحزمة استثمارات قادمة إلى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار منها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري، بالإضافة إلى عزم دولة الكويت تحويل ودائعها الحالية والبالغة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما يساهم معها في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.
شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث سجل انخفاضًا بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كان الدين الخارجي لمصر شهد تراجعًا كبيرًا بالعام الماضي، حيث تقلص بنحو 12.94 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 155.093 مليار دولار، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يعزا أغلب الانخفاض في الدين الخارجي على مصر إلى قيام دولة الإمارات بإسقاط وديعة بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري من إجمالي الدين، ذلك بعدما حولتها إلى استثمار محلي بالجنيه ضمن مشروع تطوير رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وكشف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي سابق، أن إجمالي ما سددته مصر من دين خارجي بالعام 2024 بلغ حوالي 38.7 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار خلال آخر شهرين فقط.
اقرأ أيضاًبنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المركزي: انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي لـ 1275 دولارا بنهاية يونيو 2024
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا