عاجل.. أرض الحزب الوطني مقرا لمشروع سياحي بـ5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
توصل صندوق مصر السيادي إلى إنشاء مشروع سياحي فندقي على أرض الحزب الوطني المنحل» بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات دولار يتم إنجازه على مدى 5 سنوات، وسيضم أبراجا فندقية مزمع إنشاؤها لتصل إلى 220 متراً بواقع 80 دوراً لكل برج، بالتعاون مع الشركات الفائزة بتنفيذ المشروع والتي تضم الشركة «السعودية المصرية للتعمير»، ومجموعة «الشعفار» الإماراتية.
وضمّت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض الحزب الوطني البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والمطلة على نهر النيل، إلى صندوق مصر السيادي بعد سنوات من الصراع بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض. كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى الحزب الوطني عام 2014، الذي بُني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضاً بين عامي 1951 و1952.
ووفقا لـ«اقتصاد الشرق» فإن التحالف الذي يضم مجموعة «الشعفار» الإماراتية والشركة «السعودية المصرية للتعمير» شارف على الفوز بتطوير أرض «الحزب الوطني»، بالشراكة مع شركات تابعة لـ «الصندوق السيادي»، شركتي «نايلوس للخدمات السكنية» و«نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية» اللتين تمّ تأسيسهما من قِبل «صندوق مصر السيادي»، ونقل ملكية الأرض لهما في أغسطس الماضي.
وفي مارس 2014 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بأحقية وزارة الآثار في امتلاك الأرض المبني عليها مقر الحزب الوطني، حيث إنها تابعة للمتحف المصري منذ قديم الأزل إلى أن بُني عليها مقر الحزب عام 1954. وقررت محافظة القاهرة في 16 من شهر إبريل من عام 2016 السير في إجراءات هدم المبنى بعد صدور قرار من المحكمة بحل الحزب الوطني.
يذكر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير تأسست عام 1975 مناصفة بين الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية، فيما تأسست مجموعة «الشعفار للمقاولات العامة» في الإمارات العربية المتحدة عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشروعات السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشروعات الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط، والغاز، بحسب موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً«مصر السيادي»: طرح أرض الحزب الوطني على المستثمرين الفترة المقبلة
الحكومة تعيد تقييم 5 أصول كبرى بينها أرض الحزب الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي أرض الحزب الوطني صندوق مصر السيادي للاستثمار الشركة السعودية المصرية أرض الحزب الوطنی مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
المراكز البحثية المصرية في 2024.. محرك رئيسي لمواجهة التحديات وتعزيز الاقتصاد الوطني
أظهرت المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2024 التزاما قويا بتوجيه أبحاثها نحو معالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، منها تغيرات المناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة، إلى جانب سعيها الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة.
يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية البحثية الطموحة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تركز على تحويل المؤسسات التعليمية والجهات البحثية إلى مؤسسات ابتكارية للصناعات المستقبلية التي تشهد منافسة عالمية شديدة، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية حيث تم إنتاج أول 100 سيارة كهربائية منخفضة السرعة EV-Tech تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس وذلك بمكون محلى 60%، ومن المستهدف وصول نسبة المكون 83% خلال الـ 3 سنوات المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
كما تم إنتاج أجهزة تنفس صناعي معتمدة من الاتحاد الأوروبي وحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية، وذلك بتكنولوجيا مصرية 100% وجارى إنتاج 500 جهاز تنفس.
وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي الحالية بان يكون تحويل نتائج البحوث العلمية إلى ابتكارات ومنتجات شعار المرحلة القادمة، اطلق المركز القومي للبحوث، مبادرة "بديل المستورد" تستهدف في المقام الاول إعادة الثقة في المنتجات والابتكارات المصرية سواء للمستثمرين ورجال الصناعة او للجمهور بعد فترة طويلة من الاعتماد على المنتج المستورد، خاصة وان المركز يضم اكثر من 200 منتج مقدمة من 14 معهدا بحثيا بالمركز قابلة للتطبيق الصناعي في مختلف المجالات.
وحقق المركز القومي للبحوث في 2024 انجازا جديدا لإنتاج خام السيليمارين الدوائي المصري للعلاج والوقاية من أمراض الكبد، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الخاصة بأمراض الكبد، وتوفير بديل مصري بأسعار مناسبة.
وفي مجال الفضاء، تخطو مصر حاليا بخطوات ثابتة نحو ملف توطين تكنولوجيا الفضاء، حيث تم الانتهاء من مركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.
ونجحت وكالة الفضاء المصرية في إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 من الصين والذي تم تجميعه واختباره في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والذي يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية،
كما أطلقت مصر القمر الصناعي نكس سات 1، وهو أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد تم تطويره بالتعاون مع شركة BST الألمانية، والذي يمثل إنجازًا مهمًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
وجاري العمل حاليا لتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وشركة لتسويق منتجات الوكالة، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية.
الجهود المبذولة للارتقاء بجودة مخرجات البحث العلمي والابتكار لخدمة الاقتصاد القومي.وفي مجالات الفلك، انتهى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من مرحلة تركيب أجهزة اختبارات المواقع لمشروع إنشاء المرصد الفلكي الجديد سيناء الذي يقع فوق قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء، وهو واحد من أعلى عشرين قمة جبلية في مصر، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 1600 متر.
ويعد مرصد سيناء من المشروعات القومية التي تتبناها مصر خلال الفترة الحالية، والتي يقوم المعهد بالعمل على تنفيذه بمنطقة جنوب سيناء ليكون بديلًا عن مرصد القطامية الحالي والمستمر في عمله بما يتبعه من محطات رصد، ويعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال علوم الفلك، وسيتم تزويده بمنظار فلكي بمرآة قطرها 6.5 متر ليكون هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مما يُعزز من قدرات مصر في الرصد الفلكي، والقيام بمزيد من الاكتشافات الفلكية.
وفي مجال علوم البحار، شهد عام 2024 افتتاح بنك الجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وهو بنك حيوي ومصدر تجميع الأصول الوراثية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي ومقره مركز أبحاث المياه الداخلية والمزارع السمكية التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، ويهدف إلى خلق تكنولوجيا حفظ الأصول الوراثية لأحياء المائية ولاسيما أنواع الأسماك الاقتصادية، وإنشاء أطلس تعريفي دقيق لأحياء المائية المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى الوراثي لأحياء المائية في التطبيقات الصناعية والبيئية، كما تم إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بمقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، فرع البحر الأحمر بمدينة الغردقة، بهدف ضمان استدامة البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر، وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء محميات بحرية وبنك للجينات يثبت الهوية المصرية للأنواع البحرية النادرة.
وبالنسبة لمجالات الزراعة والبيئة، نجحت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإنتاج خريطة للمحاصيل الزراعية للموسم الزراعي الشتوي 2023/2024، باستخدام بيانات الاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المحاصيل الحقلية (الموسم الشتوي 2023-2024) والموسم الصيفي 2024 لمحافظات الجمهورية.
كما نجح علماء الهيئة في ابتكار نظام ذكي ساهم في تقليل 30% من استخدام المياه في زراعة محصول الأرز بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات ووزارة الزراعة وممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
واستضافت مصر مؤخرا فعاليات المؤتمر الدولي الأفريقي الثالث للزراعة الدقيقة، الذي عقد بالتوازي في 9 دول افريقية بجانب مصر، وتم خلاله انتخاب رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء رئيسا للجمعية الأفريقية للزراعة الدقيقة لمدة عامين.
وحققت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إنجازا جديدا من خلال مشروع تقييم وإكثار سلالات جديدة من اللوبيا والثوم، الذي أسفر عن تسجيل صنفين من الثوم وثلاثة أصناف من اللوبيا، ونجح معهد بحوث البترول في تنفيذ مشروع بحثي لتوظيف الطحالب البحرية الكبيرة والذكاء الإصطناعي للتوليف الأخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة ومواد نانوية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة، بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وفي مجال الإلكترونيات، نجح معهد بحوث الإلكترونيات خلال 2024 في حصوله على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له كمركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي، وذلك بعد حصوله على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما يرفع من مستوى مهارات الكوادر المصرية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي، ومتطلبات التنمية المستدامة، كما وقع المعهد عقد شراكة مع فريق عمل صنعتي، والذي يضم نخبة من رواد الأعمال المبتكرين بهدف إعادة إحياء صناعة الأثاث في مدينة دمياط ودعم حرفيها، من خلال منصة رقمية مُتكاملة تعمل كمنصة حرة للحرفيين المُتخصصين في صناعة الأثاث.
وبهدف مواجهة تحديات الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وقعت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية 3 عقود اتفاق مع احدى الشركات لتصنيع المُنتجات الكيماوية، منها مخصب طبيعي 100% وذلك لدعم الزراعة المُستدامة باعتبارها آمنة، وهي غير مُكلفة، وفعالة، وصديقة للبيئة، فضلاً عن أنها تدعم زيادة محتوى التربة من المادة العضوية، والعناصر الغذائية في السنوات التالية لاستخدامها، كما أنها تحافظ على التنوع البيولوجي بها بما يُساعد في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية بمصر.
ووقعت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بروتوكولا للتعاون مع شركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية، لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة القوالب (الإسطمبات)، وإنشاء مركز تميز يربط احتياجات الصناعة بالبحث العلمي والتطوير، وبناء القدرات والمهارات الفنية للعاملين في هذا المجال، وتقديم الدعم التكنولوجي للورش والصناعات الصغيرة المكملة، بالإضافة إلى بدء العمل على إنتاج مصر لدواءين جديدين، أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية لعلاج أمراض الذكورة، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية، والذي حصل على إشادة دولية، نظرًا لارتباطه بأهداف التنمية المُستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وواصلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2024 جهودها لدعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في مصر من خلال طرح العديد من المشروعات والمبادرات المهمة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، ومنها استكمال مشروع "الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين"، وهو اكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة حيث يعد بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، والذي يهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة، وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها، و مشروع الجينوم للرياضيين للاستفادة من نتائج الجينوم المصري في الارتقاء بمستوى الرياضيين المصريين وانتقاء البارعين منهم، ومن المقرر تنفيذ مشروعات أخرى مماثلة للمشروع الرياضي للاستفادة من الجينوم البشري في مجالات مختلفة كالفن والأعمال والعلوم وغيرها.
ودعمت الأكاديمية 43 حاضنة في مختلف أقاليم مصر، تغطي أكثر من 24 مجالا، وبلغ عدد مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا 56 مكتبا في الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى ذلك، وصل عدد نوادي ريادة الأعمال إلى 50 ناديا، وأطلقت برنامجًا لبناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث سجلت 500 باحثة، وجرى اختيار 75 للمشاركة في ورشة عمل لتطوير مشروعاتهن البحثية وحمايتها.
ولتوظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة، شهد عام 2024 تشكيل مجلس أمناء المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية وعقد اجتماعها الاول بحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة، والتي تستهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة الجامعة والصناعة والدولة.
وفي مجالات الابتكار والنشر العلمي وريادة الأعمال، اسفرت جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2024 عن تحقيق إنجازات ملموسة ومنها تقدم مصر إلى المرتبة 86 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي، بزيادة 10 مراكز مقارنة بالأعوام السابقة، وظهرت منطقة القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا، محتلة المركز الأول إفريقيا، وبلغ التعاون البحثي الدولي في الأبحاث المنشورة 58.3%، فيما وصلت نسبة التعاون المؤسسي مع جهات دولية إلى 22%.
وشارك الباحثون المصريون مع ما يقرب من 150 ألف باحث عالمي في مشروعات بحثية حالية، مما يعكس دور هذه الجهود في ربط البحث العلمي بالصناعة، ويدعم الاقتصاد الوطني في مجالات متعددة مثل الطاقة، والإنتاج الحيواني، والصحة، والصناعات التحويلية، كما حصلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على العضوية الكاملة بشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية والتي تعكس الدور الريادي لمصر في دعم البحث العلمي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.
وشهد عام 2024 إصدار منظمتي اليونسكو واليونسيف بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول منصة التعلم الرقمي الوطنية بنك المعرفة المصري EKB كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، وهو الإصدار الأول ضمن مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحا، وتعزيز تبادل الخبرات بهدف جعل التعليم أكثر وصولًا وعدالة وتعزيز البيئات التي يمكن أن تزدهر فيها المعرفة.
وعكس صدور هذا التقرير حجم الإنجاز الذي حققه بنك المعرفة المصري وقيامه بدور أساسي في دعم المُتعلمين والمعلمين والمؤسسات، بما يوفره من ثروة من المحتوى التعليمي والعلمي، بالإضافة إلى تقديمه لدورات بناء القدرات لتحسين استخدام هذه الموارد، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير وتعميم التعلم والوصول إلى المعرفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وبناء مجتمع معرفي مبدع، حيث يضم 7 الآف دورية علمية، 250 الف كتاب إلكتروني، و1400000 أطروحة بحثية، بالإضافة إلى تنظيم الف نشاط للخدمات المهنية السنوية، ويتيح البنك أيضًا 28 الف مورد رقمي بعدة لغات للطلاب من الروضة حتى المرحلة الثانوية وفي مجال دعم النشر.
وجاء هذا التقرير في أعقاب الزيارة الناجحة لوفود منظمة اليونسكو للقاهرة خلال شهر مايو الماضي، حيث شارك ممثلو اليونسكو واليونيسف، وكذا ممثلو 22 دولة من مختلف دول العالم على مدار ثلاثة أيام، لدراسة تأثير بنك المعرفة المصري المباشر والفاعل في نشر المعرفة ودعم وتمكين التعلم.
وشهد عام 2024 اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لمشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
وتضع وزارة التعليم العالي دعم العلماء والباحثين وتوفير المناخ العلمي الملائم لهم في مقدمة اولوياتها، وهو ما كشفت عنه قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية بأسماء أعلى 2% من علماء العالم "الأكثر استشهادًا" في مختلف التخصصات التي اطلقتها سبتمبر الماضي، حيث تصدر المركز القومي للبحوث القائمة بتواجد 100 باحث بالقائمة، ثم جامعة القاهرة ب 76 باحثًا، وجامعة المنصورة ب 60 باحثًا، تلتها جامعة عين شمس ب 58 باحثًا، ثم جامعتي المنصورة والزقازيق ب 51 باحثًا، وجامعة طنطا ب 48 باحثًا، ثم جامعة الأزهر ب 43 باحثًا، فضلًا عن تواجد 29 باحثًا من جامعة بنى سويف، و 25 باحثًا من جامعة بنها، بالإضافة إلى إدراج 24 باحثًا من مركز بحوث وتطوير الفلزات، و11 باحثًا بجامعة السويس، و10 باحثين من جامعة الفيوم، و8 باحثين من جامعة دمياط، و6 باحثين من جامعة المنوفية، و6 باحثين من معهد تيودور بلهارس، وباحثًا من جامعة مصر للمعلوماتية، وباحثًا من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
كما اعلنت الوزارة فوز 61 عالمًا بجوائز الدولة في العلوم لعام 2023، بما في ذلك جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، و منح 10 جوائز للرواد والمرأة في التعليم العالي والبحث، و40 جائزة للهيئات والأفراد.
وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتميز مما يساهم في بناء قاعدة علمية وتكنولوجية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم المستمر، نظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2024 عدة مسابقات وبرامج ومبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، أبرزها مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، التي شارك فيها 976 فريقا من 91 جامعة ومعهدا بحثيّا، وتأهل 130 فريقا في مسار الطلاب، و65 في مسار الباحثين للمنافسة الإقليمية، حيث تأهل 117 فريقًا للمعسكر الختامي بجامعة الجلالة، وتأهل منهم 55 فريقًا للتصوير في برنامج Gen-Z 2024، الذي يعد من أكبر المسابقات الابتكارية في مصر بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه، بالتعاون بين الصندوق وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
اقرأ أيضاً«القومي للبحوث» يتصدر المراكز والمعاهد البحثية المصرية في تصنيف «سيماجو» لهذا العام
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024
وزير التموين يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا