زوجة فى دعوى طلاق: زوجى أجبرنى على توقيع كمبيالات بمليون جنيه تحت التهديد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق وحبس ، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والجنح بمصر الجديدة، واتهمته بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد أن أجبرها على توقيع كمبيالات تحت التهديد بمبلغ مليون جنيه، لتؤكد:" أنهال على ضربا، وهددني بالتخلص مني حال رفضي التوقيع، وخشيت على نفسي من عنفه وقمت بالاستجابه لطلبه وبعدها هربت من مسكن الزوجية".
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة ومحكمة الجنح:" عامين قضيتهم بمنزل الزوجية في عذاب، كان دائم التهديد لي، سرق مصوغاتي وباعها، وبدد منقولاتي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده وأثبتت ما تعرض له بالتقارير الطبية، ليرد بالتعدي على ضربا بعد أن تربص بي وهجم على أمام منزل عائلتي".
وتابعت:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي وجعلني سجينه لمنزل أهلي خوفا من ملاحقته لى، رفض تطليقي لأضطر إلي تحريري بلاغات ضده لإثبات إجباره لى على التنازل عن حقوقي ومتجمد نففات بـ 180 ألف جنيه، ووضعه مخطط للإضرار بي وإيذائي، وقدمت كل المستندات والتقارير الطبية لإثبات ما لحق بي من ضرر علي يديه".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الزوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الرميد يدعو إلى التأني في البلورة النهائية لتعديلات مدونة الأسرة على خلفية التهديد الديمغرافي
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، إلى التأني الضروري في البلورة النهائية لتعديلات مدونة الأسرة، واعتبار موضوع الإشكالية الديمغرافية التي أبانت عنها نتائج الإحصاء، من المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الاعتبارات الكلية.
ما يثير الانتباه حسب وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هو أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه (ميثاق ترابط وتماسك … إلى أن تقول… غايته العفاف وتكثير سواد الأمة)، وهو أمر يؤكد حسب الرميد وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة.
وفقا لتحليل الرميد الذي كشف عنه في تدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، فإن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت عن هذه المعطيات في تعريف الزواج.
وشدد الرميد، تفاعلا مع مخرجات تعديلات مدونة الأسرة التي تم الإعلان عنها، على أنه بعد عشرين سنة يبدو واضحا أنه من الملائم أن نراجع حاساباتنا وأن نفكر عميقا، وبعيدا في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة، يضيف الرميد، التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا، وكما قيل، فإن السياسي يفكر في الانتخابات القادمة، أما رجل الدولة فيفكر في الأجيال القادمة. فلنكن جميعا، نساء ورجال دولة، ولنفكر للأجيال القادمة.
الرميد اعتبر أن هذه المعطيات الديمغرافية الصاعقة، التي كشفها الإحصاء العام للسكنى والإسكان، يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها.
وتأسف الرميد كون هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، تأتي وكأن هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد.
وتعليقا على هذه المعطيات، أكد الرميد أن مستقبل البلاد بات مهددا ديمغرافيا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة.
وعلى هذا الأساس، يضيف الرميد، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديمغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها، يشدد وزير حقوق الإنسان سابقا.
بالنسبة للرميد الذي نوه بمتانة المؤسسات، واستقرار أحوالها والرشد في منهجية مقاربة مشاكل البلاد، ومن دلائلها اعتماد القاعدة الذهبية التي أقرها الملك في موضوع تعديل مدونة الأسرة، التي تقول: (لا أحل حراما ولا أحرم حلالا)، فإنه بالمقابل من ذلك، أوضح الرميد في تدوينته أن هذا لا يمنع من إثارة الانتباه إلى ما ينبغي، وما يجب، باعتبار أن المملكة قامت بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة (2024).
وكان حريا وفق وزير العدل سابقا، التمعن الجيد في معطيات هذا الإحصاء، خاصة وأن من مقاصده: (تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر).
ومن ثم، فإن ما يثير الخوف والقلق، وفقا للرميد، المعطيات الإحصائية التي تفيد أولا، تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي بالمغرب، حيث أن المتوسط الوطني كان سنة 2004 في حدود 2،5 %، وإذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2،2 %، لينخفض مرة أخرى سنة 2024 إلى نسبة 1،97%. وهو انخفاض ينذر حسب الرميد بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب.
ثانيا، أن هذا الانخفاض الحاد للخصوبة، يؤكد الرميد، كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الأسر، فبدل عدد: 5،3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذا بنا ننزلق إلى 4،6 سنة 2014، ثم إلى 3،9 فرد سنة 2024.
الملاحظة الثالثة، يضيف الرميد، أن هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1،38% ما بين سنتي 1994 إلى 2004، وبنسبة 1،25 % بين سنتي 2004 و 2014، ليصل إلى مستوى 0،85% ما بين سنتي 2014 و 2024.
كلمات دلالية الرميد حقوق الانسان مدونة الأسرة وزير العدل
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري