رئيس حزب المستشار شولتس: لا يوجد حلّ سحري للهجرة غير النظامية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شرطة فورست (جنوب) تحقق مع مجموعة من الشباب دخلوا ألمانيا بطريقة غير نظامية (20.09.2023).
في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الأحد (24 سبتمبر/ أيلول 2023)، أعلن لارس كلينغبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عن رفضه "للحلول المثلى المزعومة" في قضية الهجرة غير النظامية.
مختارات شولتس يطلب توضيحات من بولندا بشأن إصدار تأشيرات لمهاجرين مقابل المال لامبيدوزا ـ أوروبا في فخ غياب ميثاق هجرة موحدة! البابا ينفي أن يكون المهاجرون "غزاة" ويدعو أوروبا للاستجابة انتقادات بعد منح ألمانيا اللجوء لـ 90 روسيًا هربوا من الخدمة العسكريةوقال كلينغبايل: "أنا أرفض التظاهر وكأن هناك إجراءً سحريا.
وأعرب رئيس الحزب الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، عن تأييده لتسريع الإجراءات بحيث يتضح للاجئين ما إذا كان بإمكانهم البقاء والعمل في ألمانيا أم أن عليهم الرحيل مرة أخرى.
ورأى أنه ينبغي التفاوض على إبرام المزيد من اتفاقيات الهجرة مع الدول التي ينحدر منها المهاجرون، كما لفت إلى ضرورة تحسين مكافحة أنشطة المهربين، ووصف تفكير وزيرة الداخلية نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي أيضا) في تعزيز الرقابة على حدود ألمانيا مع كل من التشيك وبولندا بأنه أمر "صائب تماما".
تجدر الإشارة إلى أن فريدريش ميرتس، رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا، قد طالب المستشار الألماني بالعمل مع الاتحاد المسيحي (الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على أجل إيجاد حلٍّ في قضية الهجرة.
وخلال مؤتمر الحزب المسيحي البافاري في ميونيخ، خاطب ميرتس المستشار شولتس قائلا: "أعرض عليكم أن تدعونا لنفعل ذلك معا؛ وإذا لم تتمكنوا من فعل ذلك مع الخضر فاطردوهم، وعندئذ سنفعل ذلك معكم، لكن يجب علينا أن نحل هذه المشكلة".
شولتس يدعو إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد دعا إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد بإتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض.
وخلال مسيرة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، قال شولتس السبت إن هناك الكثير من الأشخاص الذين وصلوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وأن عددهم "زاد على نحو مأساوي".
في الوقت نفسه، أكد شولتس أن "ألمانيا ملتزمة بقانون اللجوء"، لكنه لفت أيضا إلى أن الوافد الذي سيفتقر إلى امتلاك أسباب حماية يستطيع الاستناد إليها أو الذي يرتكب جرائم، يجب أن يعاد من حيث أتى.
بدوره تحدث نائب رئيس حكومة ولاية هيسن طارق الوزير (من حزب الخضر) عن ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لا مفر منها مشيرا إلى أنه يجب مغادرة الشخص الذي يثبت في آخر إجراء اللجوء أنه ليس له الحق في البقاء.
وتابع الوزير الذي يتصدر قائمة مرشحي حزب الخضر في انتخابات برلمان هيسن المقبلة في تصريحات لشبكة التحرير "آر إن دي" قائلا:" إذا أردنا أن نحمي حق اللجوء فعلينا أيضا أن ننفذ هذا".
وتعالت التحذيرات الصادرة من الولايات والبلديات الألمانية مؤخرا من أنها لم تعد قادرة على تحمل أعباء إيواء اللاجئين.
وكان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين سجل حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي أكثر من 204 ألف طلب لجوء أولي بزيادة بنسبة 77% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
يأتي هذا بالإضافة إلى أكثر من مليون شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ويطلبون الحماية في ألمانيا؛ ولا يتعين على هؤلاء الأشخاص تقديم طلبات لجوء.
و.ب/ أ.ح (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الشعبوية لامبيدوزا دويتشه فيله الشعبوية لامبيدوزا دويتشه فيله الحزب المسیحی غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها
السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
الزملاء الأعزاء، لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
ومما لفت النظر وأثلج الصدر، أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
نواب شعب مصر، انطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان
إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
والشكر أيضا، للسيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
ولا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير السيد المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد، يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالجها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال. ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة، لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل، بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية