وفد قطري يطّلع على تجربة سلطنة عُمان في التحوّل الرقمي للانتخابات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
اطّلع وفد من وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة اليوم على تجربة سلطنة عُمان في التحول الرقمي للانتخابات، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وتستمر مدة يومين .
وقدّم عدد من المختصين بالوزارة عرضًا مرئيًّا شاملًا عن التحول الرقمي للانتخابات تعرّفوا من خلاله على مراحل العملية الانتخابية، والسجل الانتخابي، إلى جانب محطات تطويرية في تقديم القيد ونقل القيد، وأتمتة الخدمات الانتخابية، وتطور طرق التصويت، وآلية الفرز.
كما تناول العرض التطور التشريعي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى وما يحتويه قانون الانتخاب من أحكام وتعريفات، واللجان التي تُشكّل بموجب هذا القانون، إلى جانب استعراض الخدمات الانتخابية بتطبيق "انتخاب" كخدمة التسجيل بالسجل الانتخابي، ونقل القيد والتظلم على ناخب، والخدمات الخاصة بالمرشحين، وخدمات المشاركة المجتمعية بالتطبيق المتمثلة بالساحة الحوارية وخدمة "صفحتي".
وتطرّق العرض المرئي أيضًا إلى التصويت عن بُعد عبر تطبيق "أنتخب"، وهو تطبيق مخصّص للتصويت، يتميّز بسهولة استخدامه وسرعة أدائه، ويُعد نقلة نوعية وتحولًا رقميًّا في الجانب الانتخابي، كما أنه مزوَّدٌ بالذكاء الاصطناعي.
وتعرّف الوفد على الإدارة العملية الانتخابية إعلاميًّا ودورها في تعزيز التواصل الذي يهدف إلى إيجاد قنوات اتصال آمنة بين المؤسسة والمجتمع المحلي مستخدمةً مختلف الأدوات والوسائل وقنوات الاتصال للتعريف بالخدمات الانتخابية إعلاميًّا.
ترأس الوفد القطري العقيد جمعة بن علي البوعينين مساعد مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر، وعضوية كلٍّ من: المقدم مبارك بن علي بن ماجد مساعد إدارة الانتخابات، والرائد محمد بن علي الكواري من الإدارة العامة لنظم المعلومات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المحتوى الرقمي بين التهليل والتحليل
صناعة المحتوى الرقمي من أهم التحديات التي تواجه الإعلام غير التقليدي اليوم، لا في قدرتها على الرواج اللحظي وسعة الانتشار وحسب، بل في خطورة إمكانية حشو المحتوى برسائل هدّامة مجتمعيا، أو دينيا أو حتى أمنيا، ومهما كانت مادة النقاش اليوم فلا يمكنها البعد عن توثيقها وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية، فإن كان الحديث عن القيم والمبادرات المجتمعية الإيجابية وجدتها حاضرة على مسرح التواصل الرقمي، كما تجد الابتكارات والإبداعات وسبل تطويرها، دورات التطوير المهني والتنمية الذاتية مع المعارف بشتى أنواعها ومختلف مستوياتها، العقيدة والآداب والفنون وحوارات مبدعيها وآخر مستجداتها، لكن صناعة المحتوى قد تنطوي على ما هو أخطر من ذلك متضمنة انحرافات سلوكية وعقائدية، كما قد تتضمن الجريمة بشتى أشكالها، وليست الجرائم الوحشية التي رصدت مؤخرا في مختلف دول العالم وارتباطها بالمواقع المظلمة ( The Dark Web ) عن ذلك ببعيدة، وفيها من تسويق تلك الأفكار ما يدق نواقيس الخطر فعليا لدى الأمم الواعية متجاوزا حدود المتابعة والمراقبة والعقاب.
وإذا ما تساءلنا عن تعريف الإنترنت المظلم ( The Dark Web) سيء السمعة مرتبطا بالفرار من الجريمة، وتوسيع مجالاتها، فالإنترنت المظلم يعتبر جزءاً مهماً من منظومة الإنترنت، حيث يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ويمكن الوصول إليه من خلال خدمات معينة مثل خدمة (Tor) وخدمات مماثلة طريقة لتوفير حرية التعبير عن الرأي والارتباط والوصول الى المعلومات وحق الخصوصية، وقد نشأ الإنترنت المظلم في منتصف التسعينيات، حين طور مختبر الأبحاث البحرية الأمريكية مشروع التوجيه البصلي The Onion Routing Project، المعروف اختصاراً بـ TOR، كوسيلة لحماية الاتصالات الأمنية الأمريكية عبر الإنترنت، وبمرور الوقت، بات TOR لا يخدم فقط مصالح الأمن القومي بل أصبح أيضاً أداة شائعة بين الأفراد الذين يسعون إلى الحفاظ على خصوصيتهم على الإنترنت، الويب المظلم، الذي بدأ كأداة للتواصل الآمن داخل وزارة الدفاع الأمريكية يستخدم اليوم بشكل واسع من قبل أفراد حول العالم لأغراض متنوعة، سواء كانت قانونية أو غير ذلك، عبر تقنية التوجيه البصلي التي تحمي المستخدمين من المراقبة والتعقب، وذلك بتوجيه البيانات عبر آلاف نقاط الترحيل لتغطية مسارات المستخدم وجعل التتبع شبه مستحيل، عبر هذه التقنية سعى البعض لهذه المواقع متنفسا لحرية الرأي هروبا من التضييق والحبس، فيما سعى لها آخرون وكرا للجريمة من ترويج للمخدرات والأسلحة والمواد الإباحية، وتسويق للشذوذ والوحشية، هذه الأنشطة غير القانونية جعلته محط أنظار الجهات الأمنية مكافحة للجريمة الإلكترونية وغيرها من الجرائم، ولا عجب حينها أن يوقع مستخدميه في مساءلات قانونية، فضلا عن إمكانية اختراق خصوصية مستخدميه عبر الفيروسات والخوارزميات المرتبطة بالموقع ذاته.
مع كل ذلك، حتى الإنترنت العادي سهل التتبع معروف المصدر لا يخلو من مخاطر مُحدقة إذا ما فكرنا في التركيز على المحتوى الرقمي وصعوبة تحقق المراقبة الدورية ( خصوصا تلك المقطعات القصيرة ذات التأثير السمعي البصري العميق)، أو أمعنا النظر في الخوارزميات الرقمية القادرة على نقل طفل من لعبة للتلوين والرسم إلى مواقع إباحية ومحتوى غير أخلاقي، القادرة يقينا على بث الكثير من الأفكار المزعزعة للثوابت القيمية، والمشتركات الأمنية مجتمعيا وفكريا، وفي ذلك كثير من الأمثلة التي تحكي ارتباطا وثيقا بين جرائم وقضايا مجتمعية (متضمنة اعتداءات وانحرافات سلوكية وقضايا إرهاب) ودور مواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت سبلها وسرّعت نتيجتها مما لن تتسع هذه المقالة لسردها.
مع كل تلك السبل في تعقيدات العالم الرقمي وكل تفرع وتوزع المحتوى الرقمي فلا مناص من وجوب إنشاء وتفعيل وسائل لحماية المجتمعات من خطر المحتوى الهدّام، لا بد من خطط منظمة تستهدف متابعة المحتوى الرقمي ووضع آليات لتقييمه وأخرى لتقويمه إن اقتضى الأمر، خطط تنهض بها مجموعات من المختصين في مجالات مختلفة تشمل لجان حقوق الإنسان وحماية الطفل، والمؤسسات الاقتصادية وتنمية المجتمعات، الجهات المعنية بالأمن الوطني والقومي والمجتمعي والفكري، ولا تكتفي بالمتابعة إنما تستغرق في الربط والتحليل، ووضع مناهج وقائية وأخرى جزائية واضحة سعيا لحماية المجتمعات والأفراد والأوطان من مخاطر التحول المادي المُطلق منتصرا للمادة وتشكلاتها على حساب الإنسان وقيمه وعواطفه وتحديات واقعه.
حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية