السوداني لوفد المحامين العرب: الحكومة تتفاعل مع النقابات والاتحادات المهنية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
24 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفد اتحاد المحامين العرب.
المسلة تنشر نص البيان:
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، وفد اتحاد المحامين العرب، برئاسة الأمين العام للاتحاد السيد المكاوي بن عيسى، وحضور نقباء المحامين من دول عربية مختلفة، إلى جانب نقيبة المحامين العراقيين.
وبارك السيد رئيس مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر الاتحاد العرب في بغداد، بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً، وكذلك اجتماع المكتب الدائم للاتحاد في العراق.
وأكد سيادته، خلال اللقاء، حرص الحكومة على التعاطي والتفاعل مع النقابات والاتحادات المهنية بوصفها ظهيراً لمؤسسات الدولة، وأقدمت منذ الأيام الأولى لتشكيل اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، على ترسيخ آلية التفاعل.
وأشار السيد السوداني إلى الإرث التاريخي للعراق في مجال سنّ القوانين والشرائع، ما يضعه أمام مسؤولية رعاية واستضافة النشاطات الخاصة بالعمل القانوني، مبيناً أنّ النظام السياسي والدستوري في العراق أفرد لسلطة القضاء الاستقلالية الكاملة، وعزّز مكانتها.
كما عبّر سيادته عن تقديره مواقف الاتحاد الداعم للعراق بمواجهة التحديات في حربه على داعش والإرهاب، فيما جدّد تعازي العراق وتضامنه مع ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا.
من جانبه، أعرب الأمين العام للاتحاد عن تقديره للضيافة، وحسن التنظيم الذي قدمه العراق، ودعمه المستمر لانعقاد اجتماعات الاتحاد في بغداد.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
24-أيلول-2023
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا