الاتحادية تحل مجالس محافظات الاقليم وتقرر إعادة راتب الـ5 سنوات إلى الخزانة العامة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الأحد, 24 سبتمبر 2023 2:24 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الاحد، ولا يحيطون حل مجالس محافظات الاقليم وإعادة راتب الـ 5 سنوات إلى الخزانة العامة.
وقال عضو مجلس النواب باسم خشان في تدوينة تابعها / المركز الخبري الوطني/: إن “الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية، وفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (117/اتحادية/2019) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة 2017”.
وأضاف انه “وفقًا لهذا المبدأ حلت المحكمة الاتحادية العليا برلمان إقليم كردستان أيضا”، مشيرا الى أن “الدعوى رفعها امام المحكمة الاتحادية قبل أن يصبح نائبًا في البرلمان من اجل حماية الحقوق الدستورية”. من
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.