الزراعة تعلن عددًا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول البطاطس يعد ثاني أكبر محصول بعد الموالح من حيث الكميات المصدرة من مصر.
تصدير ما يقرب من مليون طنواشارت بلابل الى ان العام الماضي، قد شهد تصدير ما يقرب من مليون طن، وذلك بفضل الجهود المبذولة والتي أهلت المعامل التابعة للمشروع في الحصول على شهادة الأيزو عام 2020.
وأكدت مدير المشروع، ان هناك عددا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس، من أهمها: اختيار الأصناف المقاومة، يحيث يتم تطوير الأصناف المقاومة للعفن البني، لافتة الى انه يجب على المزارعين اختيار الأصناف المثبتة علميًا والتي تتمتع بمقاومة جيدة لهذا المرض. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق
واضافت ان من بين تلك الاجراءات أيضا، ادارة المحاصيل: حيث يتطلب ذلك تطبيق ممارسات زراعية جيدة مثل تناوب المحاصيل وتقويم التربة وضمان تهوية جيدة للحقول، كذلك التحكم في الرطوبة.
واشارت بلابل الى أهمية الفحص الدوري، بحيث ينبغي على المزارعين فحص البطاطس بانتظام للكشف المبكر عن أي علامات للعفن البني واتخاذ الإجراءات المناسبة فورًا.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان تلقى تقريرا من د نجلاء بلابل مدير المشروع.
الزراعة تبحث التعاون مع جنوب إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي
حول إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة. وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة العفن البطاطس الموالح
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية