يواجه السجن.. رب أسرة يهدد مديرة ابتدائية بالقتل داخل الحرم المدرسي

تعرضت مديرة مؤسسة تربوية ” ابتدائية” بحي برج الكيفان شرقي العاصمة، الى السب والتهديد بالقتل داخل الحرم المدرسي. من طرف أحد أولياء التلاميذ، بسبب عزل ابنه بفناء المدرسة. وتركته وحيدا تحت الأمطار الغزيرة، للاشتباه به باصابته بعدوى ” كورونا” على إثر فقدان جدته ” من والده” في خريف2020.

وتم تبليغ ولي التلميذ المتهم في قضية جزائية عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد.

من طرف شقيقته المعلّمة بذات المؤسسة، الأمر الذي جعل المتهم يفقد أعصابه امتعاضا على تصرف المديرة الغير مسؤول.

والثابت من ملف القضية أين مثل المتهم لمتابعته بجنحة إهانة هيئة نظامية خلال تأدية مهامه. أن الواقعة تعود إلى 19 نوفمبر 2020، في صبيحة يوم ممطر تلقى المتهم اتصالا من  المؤسسة التربوية الواقعة ببرج الكيفان. لأجل اصطحاب ابنه التلميذ من المدرسة. وفي نفس الوقت تلقى المتهم اتصالا من شقيقته المعلمة بنفس المؤسسة. لتخطره بأن ابنه متواجد على انفراد بفناء المدرسة تحت الأمطار، ما عرضه للتبلل.

وفي عجالة هرع المتهم وزوجته الى المدرسة، ولدى استقبالهما طلبت المديرة من الزوجين اصطحاب ابنهما. لاشتباه بحمله فيروس ” كورونا ” لفقدان جدته المرحومة متأثرة بالعدوى .

وخلال المقابلة اشتد الحديث بين المديرة الضحية والمتهم، لاستيائه من معاملة ابنه بتلك الطريقة المهينة. خاصة لتركه وحيدا بالساحة بدون مرافق ، والامطار تهطل بغزارة.

وأمام المشادات اللسانية بين الطرفين، نعت المتهم المديرة بكلام مهين لشخصها ومنصبها. مخاطبا إياها أمام المستشارين التربويين والمعلمين ” انت ماشي متربية..نقتلك وندخل للحبس على جالك”.

وخلال الجلسة أنكر المتهم كل تصريحات الضحية مديرة المدرسة التي سجلت المحكمة غيابها. معترفا المتهم فقط بتخاصمه مع ضحيته تعبيرا عن استيائه لمعاملة ابنه القاصر بتلك الطريقة الغير لائقة.

تصريحات المتهم..

وصرح المتهم للقاضي أن المديرة تجاوزت حدودها معه في الكلام أمام زوجته. كما أوصدت باب المؤسسة في وجههما، وخلالها قال لها ” في جال وليدي نقتل وندخل للحبس”.

مذكرا المحكمة بأنه خرجي الكشافة الاسلامية ومن غير المعقول أن يعامل امرأة أمام زوجته بتلك الطريقة أو تهديدها كما تدعي.

من جهته دفاع المتهم التمس من المحكمة قبول المعارضة شكلا، في الحكم الذي سلط غيابيا في حق موكله. والمقدر عقوبته بعام حبسا نافذا، بسبب انعدام الركن المادي. والغياب الضحية والشهود الذين يؤكدون الوقائع الواردة في ملف القضية.

وأمام ماورد التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مقدرة ب100 ألف دج. كما أجل القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ 1 أكتوبر المقبل.

المصدر: النهار أونلاين