سفير ألمانيا: الصحافة البيئية في مصر تلعب دورًا هامًا في مكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان إن الصحافة البيئية والعلمية في مصر لها دور هام في كافحة تغير المناخ، حيث تعد حلقة وصل بين الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والجمهور الأوسع.
جاء ذلك خلال افتتاح السفير الألماني بالقاهرة، اليوم الأحد، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة ورشة عمل منتدى القاهرة للتغير المناخي حول الصحافة البيئية تحت عنوان (ما الجديد في مؤتمر الأطراف COP 28).
وأضاف هارتمان أن الصحافة البيئية والعلمية تعد من بين المجالات الرئيسية التي يعززها ويدعمها منتدى القاهرة للتغير المناخي، حيث يتم تبادل الخبرات بهذا المجال بين الصحفيين المصريين والألمان.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop 27 الذي عقد بشرم الشيخ خرج بنتائج هامة بشأن تمويل المناخ خاصة فيما يتعلق بصندوق الخسائر والأضرار، مؤكدًا أهمية مؤتمر المناخ القادم بدبي لمناقشة آليات التمويل.
وتابع أن المنتدى منذ عام 2011 من أنجح الشراكات التي تمت لحماية البيئة ورفع الوعي عن التغير المناخي، ومن بين تلك الأنشطة تدريب المزيد من الصحفيين لرفع وعي الشعوب، مؤكدا أن مصر أمامها فرص رائعة في التحول للطاقة المتجددة.
ومن جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومنسق الاتصال الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية شريف عبد الرحيم إنه لا يمكن إنكار تغير المناخ لكننا لسنا عاجزين عن إيجاد حلول، والمطلوب أن تسعى دول العالم إلى حل تلك الموضوعات للحد من مخاطر التغيرات المناخية.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوات جادة للحد من التغيرات المناخية أهمها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها الحكومة المصرية لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، حيث تهدف لتقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتهدف الورشة لمنح الصحفيين المزيد من الخبرة والأدوات الفنية والمهنية التي تساعدهم في أداء عملهم وإعطائهم نصائح من خلال الخبراء حول كيفية العثور على الحقائق والبيانات والمصادر وأفضل طرق البحث عنها من أجل صحافة بيئية عالية الجودة، وتعريف الصحفيين كيف يمكنهم تغطية أزمة المناخ ومؤتمر الأطراف القادم COP 28 حتى لو لم يكونوا حاضرين فعليًا في مؤتمر الأطراف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تهدف إلى توعية الصحفيين البيئيين والمراسلين المحليين بالمحافظات حول كيفية الاقتراب من المجتمعات المحلية وتغطية القضايا البيئية العالمية للجمهور المحلي، والمساهمة في تعارف الصحفيين المصريين والألمان وتزويد المشاركين بأحدث المعلومات حول تحديات المناخ من قبل خبراء البيئة المصريين والألمان ونقل معلومات متعمقة حول هيكل وآليات مفاوضات المناخ الدولية في COP 28.
يذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي (CCT) هو عبارة عن تعاون بين السفارة الألمانية بالقاهرة ووزارة البيئة المصرية وشركاء آخرين منذ عام 2011، وتوفر فعالياته الشهرية منصة لمتخذي القرار وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمجتمع المدني، لتبادل الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز التعاون في الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، بجانب توفير تدريب سنوي للصحفيين البيئيين المصريين.
اقرأ أيضاًالمستشار الألماني: نشعر بضعف اقتصاد برلين العالمي لاعتمادنا على الصادرات
الفيدرالية الألمانية تعلن عن حزمة من الدعم العسكرى لأوكرانيا بـ2.7 مليار يورو
بمشاركة وزارة الهجرة و3 جهات أوروبية.. إطلاق أول دليل متكامل للسفر إلى ألمانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المانيا تغير المناخ مصر للتغیرات المناخیة مؤتمر الأطراف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة